زهور المشرقي 

تونس ـ

والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية مستقلة ذات مرجعية حقوقية تأسست عام 1989، تسعى لتحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين وتعمل في مجالات عديدة من خلال لجان تضم خبيرات وعضوات مناضلات بصفة تطوعية.

وعن أسباب تأجيل المؤتمر التقت وكالتنا وكالة أنباء المرأة مع الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي.

وتقول نائلة الزغلامي أن اللجنة الموسعة للمؤتمر اتخذت قرار التأجيل بسبب إعلان الحكومة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية منها منع عقد المؤتمرات والاجتماعات في الوقت الحاضر، بالرغم من أن الذين كانوا سيشاركون في المؤتمر قد وصولوا من دول أخرى إلى تونس.

واعتبرت أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مقتنعة بالتأجيل لأنها بتلك الخطوة تكون المثال على احترام التدابير الوقائية في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت البلاد.

وأضافت أن المؤتمر الذي يمثل لحظة بهجة وفرح وشكر تتقاسمها الجمعية مع كل شركائها وشريكاتها، يمثل أيضاً محطة سياسية للوقوف والنقاش والتحليل والنقد "نريدها محطة حية ومباشرة ومتفاعلة ولا نريد تنظيمها عن بعد، وبالرغم من أن العديد من الأحزاب لم تحترم هذه الوضعيات وأقامت مؤتمراتها واجتماعاتها، إلا أننا   نحن النساء الديمقراطيات قدّرنا أنه من واجبنا مراعاة الوضعية الوبائية وحماية الأرواح، لا خوفاً من خرق الإجراءات بل إيماناً بالدور الوطني للجمعية".

وأضافت نائلة الزغلامي أن الجمعية قامت بتأجيل موعد مؤتمرها الثالث عشر كمثال للنخب التي تكون قدوة للناس باحترام الإجراءات، منتقدة أداء السلطات وتأخّرها في اتخاذ الإجراءات. 

وحول اختيار التاسع من نيسان/أبريل كموعد لعقد المؤتمر قبل إعلان التأجيل ورمزية ذلك اليوم تقول "إن التاسع مع نيسان يشكل محطة نضالية مهمة للتذكير بأحقية تكريس المساواة بين الجنسين في كافة المجالات ومنها في البرلمان وكذلك الحصول على الحرية والاستقلال، كما ويعد يوم رمزي باعتباره عيداً وطنياً للشهداء والشهيدات الذين أهدوا أرواحهم فداءً للحرية والوطن والاستقلال في تونس".

وأشارت إلى أن السلطة السياسية الحالية "لا ترغب في إحياء المواعيد الهامة وما تمثّله من رمزية للشعب والوطن على غرار عيد الاستقلال وغيرها من المناسبات الوطنية". 

وتعتبر نائلة الزغلامي أن لانعقاد المؤتمر الـ 13 في ظروف حساسة يجعله مختلفاً عن سابقاته "يختلف المؤتمر عن سابقاته باعتباره جاء في سياق عالمي ودولي مختلف ومتأزم، وسياق وطني صعب يشهد أزمة سياسية خانقة في البرلمان وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية، وفي وقت تطورت فيها الحركة النسوية حول العالم، ورفعت سقف المطالب إلى المساواة التامة والفعلية وإقرار مبدأ التناصف".

ورداً على من يتّهم الجمعية بأنها تمثل فئة معينة من النساء النخبة، شددت نائلة الزغلامي على أن أبواب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مفتوحة أمام كل النساء في تونس، وهي تمثلهن جميعاً بمختلف فئاتهن ومستوياتهن، مستغربة من مثل هذه الاتهامات. كما أشادت بالرصيد النضالي للنساء الديمقراطيات والدفاع عن قضايا المرأة بمختلف فئاتها.

وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد تعرضت لحملات ممنهجة حيث كانت توصف العضوات فيها بـ "بقايا التروتسكية" خلال عهد الرئيس زين العابدين بن علي، أما بعد الثورة فباتت عضوات الجمعية يوصفن بالمائعات. 

وحول الذين كانوا سيشاركون في المؤتمر تقول نائلة الزغلامي "كان سيحضر المؤتمر سفراء دول أجنبية في تونس، وممثلات عن منظمات دولية مهتمة بحقوق الإنسان، إضافة إلى شخصيات وطنية تونسية"، لافتةً إلى أن هذا المؤتمر هو محطة سياسية نضالية للتذكير بحقوق النساء وإرجاع مشروع قانون المساواة في الميراث إلى طاولة الحوار ومجلس نواب الشعب، كما وشددت على ضرورة تكريس حق العاملات والفلاحات في قوانين تحميهن إلى جانب تطبيق قانون مناهضة العنف السياسي. 

وكان من المتوقع أن يفتتح المؤتمر الثالث عشر للجمعية بحضور المنظمات الوطنية الشريكة للجمعية وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والنقابة الوطنية للصحفيين، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، وجمعية بيتي والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.

وكان من المزمع حضور ناشطات نسويات من فلسطين والجزائر وتركيا والعراق وسوريا والسودان ولبنان، خططن مساراً طويلاً ومضنياً في الدفاع عن حقوق النساء والنضال من أجل المساواة والحرية ليس في بلدانهن فحسب بل في العالم أجمع.

وتؤكد نائلة الزغلامي أن الجمعية تزعج السلطة السياسية عموماً في تونس، موجهة رسالة إلى التونسيات مفادها "تمسكن بحقوقكن وانتخبن وأثبتن حضوركن في الفضاءات العامة وترشحن في القائمات السياسية... اعملن من أجل تكريس مبدأ التناصف التام في البلديات والهيئات الدستورية وفي الوسائل الرقابية، وعليكن الإيمان بذواتكن وكذلك كن قابلات للاختلاف، لا تخفن من أجسادكن والعنف المسلط ضدكن، اكسرن جدار الصمت، قدمن شكايات حين تتعرضن للعنف والتحرش، أنتن جديرات بأن تكن مواطنات بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وستنتهي مدة نيابية أخرى بالجمعية ضمن مسار ثلاثين سنة من نضال مستمر كانت انطلاقتها في 2018، بآمال كثيرة من أجل استكمال مسار الثورة عبر تجسيد دستور 2014 وتحقيق جملة من المطالب المشروعة في التنمية والعدالة الاجتماعية وتكريس ضمانات الحقوق والحريات العامة والفردية من بينها تركيز المحكمة الدستورية، كما كانت في بداياتها تفصلها خطوات قليلة على القضاء على أحد أكبر صروح التمييز ومعيقات المساواة وهو التمييز في الميراث حسبما جاء في بيان للجمعية في 9 نيسان/أبريل.