رانيا عبد الله

اليمن ـ أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 "المرأة والسلام والأمن" في أيار/مايو 2020، للاهتمام بالمرأة والنهوض بواقعها، وحمايتها ومناهضة العنف الأسري، ومشاركتها في عمليات السلام، إلا أن المرأة لم تشهد نتائج ملموسة تُغير من واقعها وتعمل على إشراكها في العملية السياسية وصنع القرار.

ترى الإعلامية بمكتب رئاسة الجمهورية سميرة الفهيدي أن تنفيد القرار على أرض الواقع يجب أن يتخذ مسارات عدة، أولها المسار القاعدي من خلال الاهتمام بتعليم النساء والتعامل مع كافة المكونات من أجل إيجاد تعليم حقيقي للمرأة.

وأوضحت أن المشاركة السياسية للمرأة يجب أن تبدأ من مشاركتها في الأحزاب السياسية لما لديها من شعبويية، وهي قريبة من الناس، كما يجب على وسائل الإعلام المساهمة في التوعية بأهمية وجود المرأة في كل المجالات، والتوعية بالاعتراف بالمرأة ككيان يُحترم ويكون لها رأي يحترم على مستوى الأسرة لأنه من خلالها نستطيع أن نعد امرأة قادرة على تولي المسؤولية والمشاركة في صنع القرار، وتحمل المسؤولية حيث أنها تنعكس إيجابياً على كل النساء، فالإعلام يعتبر أكبر مؤثر.

نقص الوعي

وعن أهم ما يمكن أن يقف أمام تنفيذ محتوى القرار الأممي، ترى سميرة الفهيدي أن التركيبة القبلية لليمن، ونقص الوعي وانتشار الأمية، جميعها تعتبر عوامل تجعل تنفيذ القرار يبقى صورياً "هناك مناهضين لتنفيذ القرار، كذلك الحرب التي لعبت دور في تدمير كل ما كان في بناء طريق تنمية الوطن، كما أن هناك رفض لمشاركة المرأة وأي قرارات متعلقة بالنهوض بواقعها وبإصلاحه لأنه باعتقاد الكثير أن مشاركتها تمييع للأخلاق والقيم، وهذه المواقف أعادتنا إلى الخلف، فالكثير من المفاهيم تعتبر المرأة كيان منتقص الحق".

وأشارت إلى أن هناك تجاهل للقرار الأممي 1325، حيث أن المصالح الشخصية تجاوزت المصلحة العامة "بالنسبة لمعرفة القرار الأممي ليس هناك جهل وإنما تجاهل، نستطيع أن نقول أن المصالح الشخصية تجاوزت المصلحة العامة، كما أن بعض الشخصيات المتواجدين بالصدارة أهدافهم تتمثل في تنفيذ مصالحهم الشخصية، ونسيان تلك النساء اللواتي يجب أن يعمل الجميع من أجل النهوض بواقعهن وإصلاحه".

وأكدت أنه من الواجب تكاتف الجهود على كل المستويات، وأن يكون هناك إدراك حقيقي من قبل الجميع لأهمية مشاركة  المرأة، والعمل من أجل تنفيذ القرار يتطلب جهود حقيقية ومصداقية، وإذا ما انتبهنا لواقعنا الذي تدهور، وعاد إلى الخلف في كل المجالات سيكون الغد غير مرضي، لذلك علينا تحمل المسؤولية تجاه الغد، غد أبناءنا وأجيالنا".

عقبات ومحاولات 

وعن أبرز المعوقات التي تحول دون المشاركة السياسية للمرأة في اليمن قالت مديرة إدارة الإعلام باللجنة الوطنية للمرأة ماريا راشد "إن الاحتقان السياسي الذي تشهده اليمن وغياب الإرادة السياسية من قبل صناع القرار والتحجج أن الوقت وقت حرب وليس مناسب لمشاركة النساء جميعها كانت أسباب حالت دون وصول المرأة للمشاركة السياسية ومراكز صنع القرار، وهي حجج واهية فالنساء صمدن أكثر أيام الحرب، وبرغم القرارات الأخيرة بتعيين 20% من النساء في مجلس القضاء الأعلى، إلا أننا لا زلنا ننتظر إشراك النساء في مفاوضات السلام".

وعن دور اللجنة الوطنية للمرأة في إشراك النساء بمواقع صنع القرار أوضحت "اللجنة الوطنية للمرأة تسعى لرسم السياسات مع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات لإشراك النساء في مواقع صنع القرار في الوزرات مثلاً (مدير عام، وكيل، مساعد)، حيث تتواجد في كل وزارة إدارة خاصة بالمرأة وهي عضوة لدى اللجنة الوطنية، كما تحرص رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة على التنسيق مع الوزراء لإشراك النساء في المناصب القيادية، وفي المفاوضات".

وترى ماريا أرشد أن الحرب ساهمت في زيادة العنف ضد المرأة، وارتفاع معدل الجريمة بشكل عام وضد النساء بشكل خاص، ويحتاج الوضع إلى تكثيف الجهود للتوعية بأهمية المساواة بين الرجال والنساء.

وأكدت أن اللجنة الوطنية تسعى لمعالجة قضايا العنف من خلال التوعية ومن خلال رسم السياسات في إيجاد سبل للتخفيف من العنف على النساء على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي لإيصال صوت النساء ووقف العنف ضدهن.