ندين المعايطة

الأردن ـ عبر مضمار الحداثة والتقدم الذي وصلت من خلاله العديد من النساء في أماكن مختلفة حول العالم إلى مناصب سياسية مهمة ومفصلية في مجتمعاتهن، لا تزال المرأة الأردنية في بداية المضمار تحارب النظرة الذكورية التي تؤمن بأحقيتها في المناصب السياسية، إلى جانب غياب الإرادة السياسية والرغبة والقدرة الحكومية على التنفيذ والمساهمة ليصبح أمل وصول المرأة الأردنية إلى المراتب الأولى في عمليات اتخاذ القرار في البلاد أمل صعب المنال.

حول عمل المرأة الأردنية في المناصب السياسية قالت المدربة والمتخصصة في مجال تطوير محتوى يراعي حقوق المرأة في المجتمعات المحلية سامية كردية لوكالتنا "إن المرأة الأردنية تناضل من أجل الوصول إلى مراكز مهمة ورئيسية في البلاد"، مبينةً أنه يوجد قوانين أنصفت المرأة كإعطائها حق الكوتا في مجلس النواب ومجلس الأعيان والانتخابات النيابية والنقابات العمالية والمهنية إلى جانب وجودها في الأحزاب السياسية، لكن حضورها على أرض الواقع قليل مقارنة بالجنس الأخر.

وأوضحت أن عدم دعم المرأة هي إحدى العوائق التي تمنعها من إكمال مسيرتها السياسية أو الحزبية أو المجتمعية، مؤكدة على ضرورة دعم المرأة مع تقبل المجتمع الأردني مشاركتها السياسية وتحديداَ الحكومات الأردنية التي تضع المرأة في وزارات غير سيادية بعيداً عن منصب وزيرة للداخلية أو للخارجية.

وشددت على أن إعطاء المرأة القدرة على اتخاذ قرارات سياسية في البلاد سيضيف الكثير من الخطوات الإيجابية "أؤمن بأن المرأة أكثر قدرة على معرفة وإدراك حاجة المجتمع والنساء والأطفال لتعكس هذا الأمر من خلال القوانين والتشريعات".

 

 

عقبات تواجه المرأة

يعود سبب غياب مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية إلى ظهور العديد من العقبات والمؤثرات داخل المجتمع الأردني التي تحد من قدرتها على إثبات نفسها في المناصب السياسية والمضي قدماً في تحقيق إنجازات على أرض الواقع، وحول ذلك قالت مديرة راديو البلد وعضو اللجنة التوجيهية في مؤسسة (ون افرا) عطاف الروضان إن "المشكلة في مشاركة المرأة في الحياة السياسية تكمن في التطبيق إلى جانب العقلية والمنظومة الاجتماعية التي ترى أن المرأة قاصرة عن إداء دور حقيقي وفعلي في المشاركة السياسية".

وأشارت إلى ضرورة وجود مجتمع مدني داعم لتكون هناك مشاركة فعالة للنساء في المشهد السياسي "فتأثير المجتمع المدني ما زال قاصراً ويحتاج إلى العمل على أكثر من اتجاهين الأول: أن تتيح الحكومة مساحة أكبر للمجتمع المدني ليعمل على الأرض بشكل حقيقي، والثاني: أن يقتنع القائمون على مؤسسات المجتمع المدني أن دورهم داعم للشباب والنساء ويجب مخاطبتهم بذات اللغة والتفكير واحترام السياق الاجتماعي ليتأثروا بشكل أفضل".

وأكدت على أن المرأة الأردنية وبحضورها في شتى المجالات استطاعت أن تخلق بصمة فريدة تميزها أينما حلت في ظل مواجهتها لمعوقات تمنعها من إبداء رأي سياسي مستقل، وهي مستمرة في نضالها لإيمانها المطلق أن مشاركتها السياسية تحدث تغير جذري إيجابي في مؤسسات الدولة.

وأوضحت أنه عند منح المرأة المساحة المرجوة للمشاركة السياسية ستؤثر بشكل إيجابي على المجتمع، مبينةً أنه يوجد العديد من النساء في الطبقة المتوسطة من صانعي القرار في المؤسسات الحكومية والخاصة يملكن أداء عالياً ولكن تبقى هناك أذرع ذكورية تمنع وصول النساء إلى مناصب أعلى.

وبينت أن "حضور المرأة الأردنية على الساحة السياسية سيبقى محدوداً وسط كل تلك المعوقات ويبقى أمل حصولها على فرصة للمشاركة السياسية أكبر لأن الإرادة السياسية جادة، وفي حال اجتمعت الإرادة السياسية والقدرة الحكومية والرغبة على التنفيذ والمساهمة الفعلية لمؤسسات المجتمع المدني مع التصدي الحقيقي ستتحقق الغاية المرجوة ويصدح صوتها على الطاولات السياسية".