ليلى محمد

قامشلو ـ عبرت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر عن رفض المجلس للمشروع الاستيطاني التركي، موضحةً أن عودة اللاجئين السوريين مقبولة في حالة واحدة وهي عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.

يستمر الاحتلال التركي استخدام ملف اللاجئين السوريين كوسيلة لتنفيذ أجندته، حيث يواصل اتباع سياسة التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة "عفرين وإعزاز والباب وجرابلس، وكري سبي/تل أبيض وسري كانيه/رأس العين"، وذلك عن طريق طرح مشروع جديد وهو توطين نحو مليون لاجئ سوري في المناطق التي تم تهجير سكانها الأصليين منها، وبناء وحدات سكنية استيطانية فيها بدعم من بعض الدول العربية كقطر والكويت.

وعبرت شعوب المنطقة بما فيها سكان المناطق التي تحتلها تركيا عن رفضها لمشروع تركيا الاستيطاني معتبرين أنه خطوة كارثية تدمر حلول الأزمة السورية، ومشروع مخالف للعهود والقوانين الدولية.

حول ذلك قالت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا أمينة عمر أن مشروع تركيا في إعادة مليون لاجئ سوري إلى سوريا وتوطينهم في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها، خطير جداً إذ يستهدف ديمغرافية المنطقة "تفكر تركيا منذ فترة بعيدة في تنفيذ هذا المشروع، وذلك من خلال إقامة ما تسميها بالمنطقة الآمنة على حدودها مع سوريا بهدف السيطرة والتوسع وتكريس الاحتلال لهذه المناطق"، مشيرةً إلى أن "الهدف الأساسي من هذا المشروع هو استهداف الوجود الكردي في المنطقة وبقية المكونات الموجودة في مناطق شمال وشرق سوريا، لتغيير ديمغرافية المنطقة".  

وأضافت "هذا المشروع الذي أعلن عنه أردوغان في بداية أيار الجاري، يعتبر مشروع استيطاني وتوسعي، مرفوض من قبل أهالي المنطقة ومن قبلنا كمجلس سوريا الديمقراطية، حيث أن عودة اللاجئين السوريين مقبولة في حالة واحدة وهي عودتهم إلى مناطقهم الأصلية وليس إلى مناطق تعود لشعوب أخرى، فهذا المشروع سيؤدي إلى التهجير القسري للسكان الأصليين وهذا ما يشكل خطورة كبيرة بالنسبة لسكان تلك المناطق، حتى هذه اللحظة هناك صمت دولي حول المشروع التركي، إذ تستغل تركيا الظروف الدولية والحرب الدائرة حالياً بين كل من روسيا وأوكرانيا وانشغال العالم بها ولا سيما المجتمع الدولي، لتقوم بتنفيذ أجنداتها في المنطقة كدولة عدوانية توسعية".

كما أشارت إلى أن "الاحتلال التركي يسعى لتنفيذ مشروعه في إقامة منطقة آمنة موالية له، فمنذ بداية الأزمة السورية وحتى هذه اللحظة تستفيد تركيا من ملف اللاجئين السوريين بدرجة كبيرة سواءً كان اقتصادياً أو سياسياً، وما يدعها تنفذ هذا المشروع في هذه المرحلة والوقت بالذات هو اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2023 وهذا ما يجعل أردوغان يستخدم ملف اللاجئين كورقة سياسية من أجل حصوله على أصوات أكثر سواءً كانت من معارضي أو مؤيدي النظام التركي وحزب العدالة والتنمية".   

وبينت أن "النظام التركي يتمسك بملف اللاجئين السوريين لابتزاز الغرب سياسياً واقتصادياً، فقد تم استغلال اللاجئين السوريين بدرجة كبيرة من الناحية الإنسانية فعن طريقهم حصلت تركيا على دعم مالي كبير من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من هجرة اللاجئين إلى الدول الأوروبية"، موضحةً أن "أردوغان يحاول أن يضع كل ثقله لتنفيذ هذا المشروع ويقوم بمحاورة دول أوروبية وعربية، خاصة أن هناك بعض الدول العربية التي تؤيد هذا المشروع وهي متورطة بتنفيذ وإنشاء المستوطنات في عفرين، حيث أنها ستساهم في إكمال هذا المشروع، فالدعم العربي يعطي مشروعية لهذا المشروع الخطير الذي يستهدف السيادة السورية، كما ويؤدي إلى تتريك الأراضي السورية وفصلها عن سوريا".

أما فيما يتعلق بصمت المجتمع الدولي حيال هذا المشروع قالت أمينة عمر أن "المجتمع الدولي حتى الآن لم يوضح موقفه، والاتحاد الأوروبي صرح بأنه لم يحن بعد وقت إعادة هؤلاء اللاجئين، ولكن هذا غير كافي والصمت الدولي يشجع تركيا بالاستمرار في تنفيذ أجنداتها وتطبيق هذا المشروع، ونحن في مجلس سوريا الديمقراطية نرفض بشكل قاطع تنفيذ هذا المشروع في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال التركي، وندعو المجتمع الدولي للخروج عن صمته وأن يكف عن تقديم الحجج ويكون له موقف واضح وصريح بمنع تركيا من الاستمرار في طرح أو تنفيذ المشروع خاصة أنها بدأت بالتنفيذ الفعلي بعدما أقدمت على إرسال دفعتين من اللاجئين السوريين إلى كل من إدلب وعفرين وسري كانية/رأس العين".

وفي ختام حديثها أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا أمينة عمر أن "مشروع تركيا خطير ويجب على شعوب المنطقة أن تستدرك الوقت للوقوف في وجه هذا المشروع ومنع تنفيذه بأي شكل من الأشكال، لأنه يستهدف جميع شعوب المنطقة، كذلك على النظام السوري أن يبدي موقفاً تجاه ما يحدث أو تجاه التصريحات الأخيرة للنظام التركي".