زهور المشرقي

تونس ـ ستخوض تونس يوم الأحد 24 كانون الأول/ ديسمبر، غمار انتخابات المجالس المحلية، وسط مخاوف من مقاطعة أو عزوف عن التصويت لاختيار أكثر من ألفي عضو للغرفة الثانية للبرلمان، وتدعو النسويات النساء إلى الانخراط بكثافة ودعم المترشحات.

عبّرت الناشطة النسوية وعضو مركز كوثر للمرأة العربية للبحث والتدريب هادية بلحاج يوسف، عن أملها في عودة مشاركة النساء في انتخابات المجالس المحلية كما كانت أول سنوات الثورة من حيث نسب المشاركة والإقبال، لافتة إلى أن التصويت حق يضمنه الدستور التونسي حيث يجب أن يكون دورها فعّال في مثل هذه القضايا المصيرية التي ستُحدد مسار من المسارات التي تعيشها تونس ضمن هذه الفترة.

وأكّدت أنّ الحديث عن "تشريك للنساء" في الانتخابات يُضفي معنىً إقصائي وفيه تمييز "لابد من مضاعفة الجهود النسوية لتجاوزه، النساء يجب أن يتواجدن بشكل لافت في المجالس المحلية للتعبير عن مشاغلهن والعمل على توفير الأرضية الملائمة لتمكين بنات جهاتهن".

وأوضحت أنه منذ الانتخابات التشريعية كان هناك عزوفاً نسوياً واضحاً ساهم في إنتاج برلمان ذكوري غابت فيه أصوات النساء نتيجة خيبة الأمل النسائية من المشاركة السياسية السنوات السابقة "نخشى من مجالس محلية يطغى عليها أيضاً الرجال، كما حذرنا من التخلي عن التناصف".

وقالت إن العزوف في الانتخابات البرلمانية حين لم تتعدى مشاركة النساء الـ 5 بالمائة ولم يتجاوز عدد البرلمانيات 25 امرأة سيستمر، داعية إياهن إلى المشاركة بكثافة واختيار من يمثلهن في المجالس المقبلة.

وأكدت أن النظرة الدونية للنساء وتقزيمهن من قبل المجتمع الذكوري نجحت في صد مساعي المترشحات في مختلف المحطات الانتخابية السابقة وقد اضطرت كثيرات مراراً للانسحاب بسبب العنف السياسي والاجتماعي الذي يسلط ضدهن فيفقدهن الثقة في أنفسهن ويمنعهن من المغامرة والمشاركة، معتبرة أنه حان الوقت لكسر حاجز الخوف من السلطة والتواجد في مثل هذه المجالس برغم آلة التهميش التي لازالت تستهدفهن.

وأضافت أن الانتخابات فرصة للنساء لإبراز تمسكهن بالمشاركة في مختلف المسارات منها المحلية التي ستكون صوت الجهات الجديدة.

وعبرت عن غضبها من عدم إيلاء ملف النساء ذوات الإعاقة الأهمية القصوى من قبل الدولة لدفعهن للمشاركة في هذه المجالس خاصة بعد إقصاء كبير في الانتخابات البرلمانية السابقة التي لا يوجد فيها أي شخص من ذوي/ات الإعاقة، برغم من أن القوانين تدعو إلى تشريك تلك الفئة، حيث ينص الفصل 54 من دستور 2022على ضرورة وجوها في كل الهيئات والهياكل.

وانتقدت وجود التزكيات للمشاركة في الانتخابات والتي تدفع لعرقلة النساء لاعتبار أن المجتمع لازال يرفضهن في المراكز القيادية، خاصة في المناطق الريفية التي تختار الرجال وتُخيرُ التصويت لهم بعلة أن الأداء أفضل.

وسيتوجه تسعة ملايين تونسي الأحد 24 كانون الأول/ديسمبر إلى مراكز الاقتراع للأدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم بالمجالس المحلية الجهوية، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كما ستنظم انتخابات المجالس المحلية، في 4713 مركز اقتراع ضمن 2153 دائرة انتخابية محلية، وستفرز انتخاب 279 مجلساً محلياً ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولاً إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).

هذا ويضم كل مجلس على الأقل 6 مقاعد، 5 منها بالاقتراع المباشر، إضافة إلى مقعد خاص بذوي الإعاقة كحد أدنى بالتعيين عبر آلية القرعة التي تتولى القيام بها هيئة الانتخابات من ضمن قائمة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون لعضوية المجلس بالقرعة.