نزيهة بوسعيدي

تونس ـ أكدت الناشطة الحقوقية أميرة السعدي على أن المرأة التونسية اليوم هي في تحد حقيقي في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يؤثر بصفة مباشرة على وضعها الحقوقي، قائلة "نحن كنسويات لن نستسلم ابداً وسنناضل من أجل تحصل المرأة على كافة حقوقها".

تحدثت الناشطة الحقوقية أميرة السعدي عن وضع المرأة التونسية بعد 25 تموز/يوليو، ووضع النساء المناضلات في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة الإيرانيات اللواتي مر عام على انتفاضتهن ضد النظام الإيراني.

وحول الثورة الإيرانية قالت "ثورة الإيرانيات هي ملحمة حقيقية ومسيرة تاريخية لنيل الحرية خاصة مع فرض النظام للعديد من القيود لعل أبرزها قمع كل صوت نسوي في إيران وتهميشهن ومحو أي وجود لهن في الحياة السياسية، فالوضع في البلاد وصل إلى نقطة اللاعودة بين النظام والنساء بعد مقتل جينا أميني والتي تعتبر أيقونة النضال النسوي ضد إجبارية الحجاب، فالنسويات الإيرانيات وجدن في قضيتها التي انتشرت على نطاق واسع والتي تمثل شريحة كبرى من النساء، نقطة التحول الكبرى، والذي على أثره نظمت العديد من الحركات الاحتجاجية، فمقتل جينا أميني هو حلقة في سلسلة الكفاح من أجل تمكين النساء والمساواة، قد يكون الحجاب الإجباري أحد أهم دوافعها، لكنه بالتأكيد ليس الهدف الوحيد".

وأوضحت أن "الحجاب الإلزامي في إيران هو أحد القيود العديدة الموضوعة على النساء الإيرانيات، التي تتحكم في قدرتهن على التصرف في أجسادهن وعلى اختياراتهن في الحياة بشكل عام، وهو أداة من أدوات السلطة للتحكم في حياة النساء وعزلهن عن المجال العام".

وأكدت أن "النساء الإيرانيات كن ولازلن رمزاً للنضال والنسوية ونذكر المناضلة النسوية شيرين عبادي الكاتبة القاضية والتي طردت من إيران سنة 1979 ولكنها إلى اليوم تنظم نشاطات وتحاول أن تكون مع النساء الإيرانيات".

وحول وضع المرأة بعد 25 تموز/يوليو من الناحية الحقوقية قالت إن "الوضع اسوأ مما كانت عليه قبل 25، لأنه قبل هذا التاريخ حتى وأن لم يكن ثمة تطبيق كاف للقانون وأن كان المتدخلون في القانون لا يراعون حق المرأة إلا انه بعد 25، أصبح الأمر أكثر صعوبة وذلك بسبب عدم تناول الإعلاميين لقضايا المرأة إذ لم تعد القضايا النسوية موجودة بوسائل الإعلام لأن كل التركيز أصبح سياسياً سواء من قبل النظام أو الإعلام أو الوزارات وفي ظل الصراع على السلطة أصبحت قضايا المرأة ثانوية".

وكانت قد شهدت تونس في الخامس والعشرين من تموز/يوليو عام 2022، استفتاءً شعبياً على دستور جديد، اعتبرته النسويات والناشطات باب جديد لديكتاتورية ناشئة من شأنها تحطيم مفاهيم وقوانين ومكتسبات جاءت بها الثورة وحققتها الحركة النسوية، وذلك لأنه أقر اعتماد نظام الانتخاب على الأفراد والذي بذلك أقصى النساء من البرلمان.

وأوضحت أن "الناشطات النسويات في تونس تتعرضن لشتى أنواع الهرسلة وذلك نتاج طبيعي للصراع الموجود حالياً على المتداخلين في السلطة حيث أصبح النظام يظن أن كل صوت حقوقي كان أو نسوي أو غيره ينتقد أو يقول عكس ما يريده النظام ويشكل تهديداً عليه، وخير مثال الناشطة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة رمز للتونسيات والتونسيين ولكنها اليوم تعاني من إبعادها والزج بها في قضايا لا صلة لها فيها، فقط لأنها حقوقية وقادرة على أن تؤثر على الرأي العام وعلى النسويات بصفة خاصة".

وبينت أن نسبة العنف ضد المرأة ازدادت في الآونة الأخيرة حيث قتلت أكثر من 33 امرأة بسبب العنف المنزلي منذ بداية كانون الثاني/يناير 2023، فالجمعيات النسوية يقع على عاقتها إيواء النساء المعنفات وتوعيتهن للحد من هذه الظاهرة، لكن المهمة الأكبر تقع على عاتق الحكومة ووزارة المرأة والقضاة والأمن، فالمسألة ليست مرتبطة بالجمعيات النسوية أو المجتمع المدني فقط.

وأكدت أن المرأة التونسية اليوم هي في تحد حقيقي في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يؤثر بصفة مباشرة على وضعها الحقوقي، "لكن كل هذا سيكون فصلاً من التاريخ وينتهي، ونحن كنسويات لن نستسلم ابداً تحت أي وضع وتحت أي نظام وتحت أي ظروف وسنناضل لتحصل المرأة التونسية على كافة حقوقها".