رونيدا حاجي

الحسكة ـ تسعى هيئة تحرير الشام التي تسيطر على الحكم في سوريا إلى فرض نموذج حكم مركزي بالقوة، مما يدفع بسوريا نحو أزمة أكثر تعقيداً.

 

"لم تُتخذ أي خطوات إيجابية لبناء سوريا جديدة"

أكدت جاندا محمد، نائبة الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، بأن سوريا تمر بمرحلة حساسة وخطيرة، مشيرةً إلى ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية تلبي آمال وتطلعات الشعب السوري "الوضع في سوريا بالغ الخطورة والصعوبة، فمنذ سقوط نظام البعث وحتى اليوم، أصدرت الحكومة السورية المؤقتة العديد من القرارات وعقدت مؤتمرات، كما طرحت هوية بصرية جديدة، إلا أن جميع هذه الخطوات اتُّخذت بشكل أحادي، دون إشراك المنظمات النسائية أو القوى السياسية والاجتماعية، التي رُفضت أساساً مشاركتها بالكامل".

وعبرت عن أسفها، كون هذه الإجراءات لم تعكس أياً من مطالب الشعب السوري، ولم تستجب لتطلعاته، ولهذا السبب لم تحرز سوريا أي تقدم نحو الحل حتى الآن.

وأكملت جاندا محمد حديثها مؤكدةً أن "الشعب السوري ثار ضد النظام البعثي لأنه لم يضمن حقوقه، وأن مطالب الشعب كانت دائماً تتمحور حول السلام ودستور ديمقراطي يكفل حقوق جميع المكونات، بما في ذلك حقوق المرأة".

وأضافت "لقد عانى الشعب السوري كثيراً خلال أربعة عشر عاماً، وتحمل خلالها شتى أنواع الألم والمعاناة، ورغم مرور تسعة أشهر على تولي الحكومة السورية المؤقتة السلطة، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات فعلية لتحقيق آمال ومطالب الشعب السوري".

ولفتت إلى أنه "إلى جانب هذا التقاعس، شهدت البلاد العديد من الأعمال والجرائم، من بينها الهجمات التي طالت الساحل السوري والسويداء، مما يشكل تهديداً خطيراً وينذر بمخاطر جسيمة، نحن نحمل الحكومة المؤقتة المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال والعنف الذي تشهده المدن السورية، وندعوها إلى تحمل مسؤولياتها في توفير الأمن وحماية سوريا بأكملها".

 

"النموذج المركزي يدفع سوريا نحو أزمات أعمق"

شددت جاندا محمد على أن الأساليب التي تعتمدها الحكومة السورية المؤقتة، المتمثلة بهيئة تحرير الشام، لا تنسجم مع آمال ومطالب الشعب السوري "الطرق والأساليب التي تتبعها خاطئة، إذ كان من المفترض أن تبادر إلى الحوار مع جميع الأطراف وشرائح المجتمع السوري، لكنها لم تفعل ذلك، بل لجأت إلى ارتكاب المجازر وأعمال العنف بحق الشعب السوري لفرض نموذج حكم مركزي".

وأوضحت "هذا النموذج، بدلاً من أن يساهم في إخراج سوريا من أزمتها، يدفعها نحو حرب أهلية مدمرة، ومن هنا، تبرز الحاجة إلى اتخاذ خطوات جوهرية من أجل مستقبل سوريا، والعمل على إرضاء جميع الطوائف والمكونات، ويُعد عقد مؤتمر وطني شامل، تشارك فيه كافة القوى السياسية والاجتماعية والمكونات السورية، خطوة ضرورية لبناء سوريا جديدة تقوم على أسس العدالة والتعاون".

وفي ختام حديثها، أكدت جاندا محمد أن المرحلة التي تمر بها سوريا تُعد مرحلة مصيرية، مشددةً على أن دور المرأة في إدارة هذه المرحلة ضروري لبناء سوريا عادلة ومتساوية "المرحلة الحالية في سوريا وُصفت بأنها مرحلة جديدة، لكنها للأسف تتسم بتكرار المآسي وبمستوى أعلى من العنف، خصوصاً ضد النساء، حيث تعرضت العديد منهن للاختطاف والقتل والاغتصاب مجدداً خلال هذه الفترة، ورغم أن الحكومة الحالية تصرّح في بياناتها بأن جهات أخرى ترتكب هذه الانتهاكات وستُعاقب، إلا أننا نؤكد أن مسؤولية حماية وأمن تلك المناطق تقع على عاتقها، السياسة المتبعة في سوريا تحمل وجهين، من جهة، يتم إنكار دور المرأة ورسالتها في مختلف المجالات داخل الحكومة، ومن جهة أخرى، تُعرض النساء للعنف والقتل والاغتصاب والخطف، نحن في مجلس سوريا الديمقراطية نؤكد أن سوريا لا تسير نحو الأمن أو التنمية أو العدالة أو الديمقراطية أو الحل، طالما لا يوجد تمثيل حقيقي وصادق للمرأة السورية في جميع مجالات الحياة وصنع القرار، لذلك الوضع سيبقى على حاله دون أي تقدم يُذكر".