الحسكة ـ في ظل تصاعد التوترات التي تشهدها منطقة الجزيرة، ولا سيما مدينة الحسكة، وتنامي الخطابات التحريضية التي تهدد العلاقات الاجتماعية وتضع السلم الأهلي أمام اختبارات خطيرة، تبرز الحاجة إلى خطاب مسؤول يعيد الاعتبار للحوار، ويحصن المجتمع من الانزلاق نحو الانقسام والصدام.

في هذا السياق، أكدت الرئيسة المشتركة للحزب السرياني الديمقراطي، مادلين خميس، أن ما تشهده المنطقة لا يمكن اختزاله في خلافات سياسية عابرة أو تباينات في وجهات النظر، بل هو انعكاس لتراكمات سياسية وإدارية وأمنية واجتماعية، تفاقمت بفعل ضعف الحوار وتراجع الثقة بين الأطراف، وباتت تنذر بتداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي الذي تشكل عبر عقود من التعايش والشراكة بين مكونات المنطقة.

وأوضحت أن الحسكة ومنطقة الجزيرة تتميزان بتعدد قومي وثقافي وديني يشكل جوهر هويتهما التاريخية والحضارية، مؤكدةً أن هذا التنوع لم يكن يوماً عبئاً على المنطقة أو سبباً لضعفها، بل مثل على الدوام مصدر غنى وقوة، وأن تحويله إلى أداة للصراع والتخوين والعداء لا يخدم سوى تكريس الانقسامات وضرب أسس العيش المشترك.

 

الخطابات التحريضية وتراجع الثقة

وفي معرض حديثها عن أسباب التوتر الراهن، أوضحت مادلين خميس أن ما تشهده المنطقة هو نتيجة تراكم أزمات سياسية وإدارية وأمنية واجتماعية، تفاقمت بفعل ضعف الحوار وتراجع الثقة بين بعض الأطراف.

ولفتت إلى أن تصاعد الخطابات التحريضية، ولا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسهم في تأجيج الاحتقان وتغذية الانقسامات، من خلال نشر الاتهامات واستهداف الهويات والانتماءات، محذرةً من خطورة تحميل أي مكون مسؤولية تصرفات أفراد أو مجموعات، أو توجيه الاتهامات دون أدلة ووقائع موثقة.

وأشارت إلى وجود أطراف تستثمر في حالة الانقسام والفوضى لإضعاف المجتمع وعرقلة الحلول السياسية، مؤكدةً ضرورة الفصل بين الخلافات السياسية والتباينات في المواقف من جهة، والعلاقات بين مكونات المجتمع من جهة أخرى، وعدم تحويل الهويات القومية والدينية إلى أدوات للإقصاء أو التمييز.

وحذرت من أن استمرار هذه الممارسات يهدد السلم الأهلي ومستقبل المنطقة، ويقوض فرص بناء مشروع ديمقراطي قائم على التعددية والشراكة والاعتراف المتبادل بالحقوق "لا يجوز أن نسمح للخلافات السياسية بأن تتحول إلى سبب لتدمير العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين شعوب المنطقة، فهذه العلاقات أعمق من الخلافات الحزبية والمصالح الضيقة، وحمايتها مسؤولية الجميع".

 

الحوار مدخل أساسي لحماية السلم الأهلي

وشددت مادلين خميس على ضرورة الانتقال من تشخيص الأزمة إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجتها، مؤكدةً أن المسؤوليات الوطنية والسياسية ينبغي أن تكون جسراً للحوار والتفاهم، لا أداةً لتعميق الانقسامات. وأعلنت استعدادها للحوار والتنسيق مع جميع القوى السياسية والمجتمعية المؤمنة بالشراكة والعدالة والرافضة للعنف والإقصاء، مشيرةً إلى أن تجاوز الأزمة يتطلب تغليب مصلحة المنطقة على الحسابات الحزبية والضيقة.

وقالت "نريد أن نكون جزءاً من صناعة الحل، لا طرفاً في زيادة التوتر، فالمطلوب اليوم هو تحمل المسؤولية والعمل المشترك لحماية المجتمع وصون استقراره".

ودعت في هذا السياق إلى إطلاق حوار سياسي ومجتمعي شامل يضم مختلف الأحزاب والقوى السياسية وممثلي المكونات والمؤسسات المدنية، إلى جانب تشكيل لجان مشتركة لتوثيق حالات التحريض والتهديد والانتهاكات ومتابعتها عبر المؤسسات القانونية المختصة.

كما أكدت أهمية إطلاق مبادرات مجتمعية، ولا سيما بين فئة الشباب، لتعزيز ثقافة الحوار وقبول الاختلاف ومواجهة خطاب الكراهية، بالتوازي مع مطالبة الجهات الأمنية والإدارية والقضائية بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين دون تمييز، والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.

وشددت على ضرورة حماية المؤسسات التعليمية والطلاب، وصون حرية التعبير والتظاهر السلمي، ومنع أي ممارسات مسلحة من شأنها تهديد أمن المدنيين وسلامتهم.

 

الاعتراف بحقوق جميع المكونات

وأكدت مادلين خميس أن تحقيق الاستقرار والعيش المشترك لا ينفصل عن الاعتراف بحقوق جميع مكونات المنطقة وضمان مشاركتها الحقيقية والمتكافئة في الحياة السياسية والإدارية والثقافية، مشيرةً إلى أن السريان والآشوريين والكلدان والعرب والكرد والأرمن، وسائر المكونات، يشكلون جزءاً أصيلاً من تاريخ المنطقة وهويتها وتكوينها الحضاري والاجتماعي.

وشددت على ضرورة ترجمة الاعتراف بالتنوع إلى ضمانات دستورية وقانونية تكفل لكل مكون الحفاظ على لغته وثقافته وتقاليده وخصوصيته، وتضمن مشاركته الفاعلة في صنع القرار، بعيداً عن التهميش والإقصاء والتمييز.

وأضافت "إن الاعتراف بالتعدد القومي والثقافي واللغوي لا يتعارض مع وحدة سوريا، بل يشكل أساساً لبناء دولة ديمقراطية قائمة على المواطنة المتساوية والعدالة والشراكة، تكون فيها حقوق الجميع مصانة بالقانون، بعيداً عن الهيمنة وموازين القوى".

 

"الحسكة أكبر من الخلافات الحزبية والمصالح الضيقة"

وفي رسالة وجهتها إلى الشباب، دعت مادلين خميس إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتحريض ونشر الكراهية والأخبار المضللة، مؤكدةً أهمية التحقق من المعلومات والابتعاد عن الخطابات التي تؤجج الانقسامات بين مكونات المجتمع.

وشددت على ضرورة أن يكون الشباب جزءاً من حماية السلم الأهلي وتعزيز ثقافة التعايش والتعددية، وأن تتقدم المصلحة العامة على الحسابات الضيقة، مؤكدةً أن مسؤولية الحفاظ على الاستقرار مسؤولية مشتركة تشمل القوى السياسية والمؤسسات والمجتمع المدني وجميع المواطنين.

وفي ختام حديثها، أكدت أن الحسكة أكبر من الخلافات الحزبية والمصالح السياسية الضيقة، وأن جميع مكوناتها شركاء في الأرض والتاريخ والمصير، ولا يمكن بناء مستقبل آمن ومستقر لأي مكون بمعزل عن الآخرين، مشددةً على أن حماية هذا البيت المشترك تتطلب التمسك بالحوار والشراكة والاعتراف المتبادل بالحقوق.