نورشان عبدي

كوباني ـ أكدت فوزية عبدي، أن المبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية، ستكون خطوة جيدة من أجل بناء سوريا تعددية ديمقراطية، داعيةً جميع الأطراف السورية التفاعل مع المبادرة لتخطي الأزمة والوصول إلى حل جذري.

للتأثير الكبير الذي تلعبه الأزمة السورية على كافة المناطق وفشل جميع المؤتمرات والاجتماعيات الإقليمية والدولية في إيجاد حل لها، أطلقت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا في الثامن عشر من نيسان/أبريل، مبادرة للوصول إلى حل سياسي سلمي للأزمة التي تعيشها البلاد تشمل جميع الأطراف ولا تتعارض مع المقررات الدولية لا سيما القرار 2254.

وترتكز المبادرة على 9 بنود أساسية، ستساهم الإدارة الذاتية من خلالها على تطوير سوريا وتأسيس نظام إدارة سياسي ديمقراطي تعديد لا مركزي، يحتضن كافة المكونات ويحمي حقوقهم، مبدية في الوقت ذاته استعدادها لإجراء حوار مع دمشق والأطراف السورية المختلفة من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية.

وحول الأزمة التي تعاني منها سوريا وسبل الحل قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في مقاطعة كوباني بإقليم الفرات في شمال وشرق سوريا فوزية عبدي "منذ عام 2011 ويعاني الشعب السوري من الاحتلال والفقر والنزوح والهجرة وغيرها، فقد عاشوا خلال أعوام عدة مأساة حقيقية، لقد دمرت الحرب سوريا".

وأوضحت أنه "بعد أعوام من المعاناة التي عاشها الشعب في سوريا، بات العالم متأكداً أن سوريا بحاجة حل سياسي سلمي وليس عسكري، بعد مداخلات خارجية عسكرية عدة أسفرت عن احتلال أراضي سوريا، بات من الضروري أن يتم إيجاد الحل من قبل السوريين أنفسهم دون تدخل خارجي".

وتنص بنود المبادرة على ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع والاعتراف بالحقوق المشروعة لسائر المكونات وتطبيق تجربة النظام الديمقراطي المعمول به في مناطق شمال وشرق سوريا، وتوزيع الثروات والموارد الاقتصادية بشكل عادل بين كل المناطق واستقبال النازحين والمهجرين في مناطق شمال وشرق سوريا واستمرار جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى وقف التدخل التركي في الشؤون السورية، كما أوضحت فوزية عبدي، لافتةً إلى أن المبادرة دعت الدول العربية والأمم المتحدة وجميع القوى الفاعلة في سوريا إلى تأدية دور إيجابي وفعال يضمن حلاً مشتركاً.

 

"حل الأزمة السورية سيكون بيد السوريين"

وعن أهمية هذه المبادرة بالنسبة للشعب في سوريا تقول "خلال السنوات السابقة أطلقت العديد من المبادرات لإيجاد حل للأزمة السورية، بدأً من الحل الدستوري إلى اللجنة الدستورية وإلى اجتماعات أستانا، كانت نتيجة كل تلك المبادرات أن الشعب السوري عاش معاناة ومأساة إلى أن تم ممارسة التغيير الديمغرافي واقتطاع أجزاء من مناطق شمال وشرق سوريا كمدينة عفرين وكري سبي وسري كانيه، وحتى الآن تتعرض المنطقة للهجوم والاستهداف".

وأضافت "إن الاتفاقيات والمعاهدات التي أقرت من أجل الحل في سوريا عمقت الأزمة عوضاً عن حلها، وتدهورت أوضاع الأهالي على إثرها، فمثلاً وفق الملحق الرابع من اتفاقية أضنة الموقعة بين سوريا وتركيا عام 1998، بإمكان القوات التركية التدخل فقط بعمق 5 كيلومترات على طول الحدود السورية التركية، في حال لم تستطع حكومة دمشق ضبط التدابير الأمنية على الحدود، إلا أن تركيا سعت إلى التدخل بعمق 35 كم".

وأكدت على أن "جميع المبادرات التي طرحت من أجل سوريا لم تأتي بنتيجة ولم تصل بالشعب في سوريا إلى بر الأمان، وهو ما دفع بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إلى إطلاق مبادرة تهدف لحل الأزمة في عامة المناطق، وهي تعد خطوة جيدة في سبيل بناء سوريا ديمقراطية".

وشددت على أن "مبادرة الإدارة الذاتية من أجل بناء سوريا ديمقراطية بمثابة رسالة قوية لحكومة دمشق وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والأحزاب السياسية ولكل من له علاقة بسوريا والجغرافيا السورية، تؤكد على ضرورة الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، بتطبيق بنود المبادرة في المنطقة سنصل إلى سوريا لا مركزية تعددية ديمقراطية يعيش فيها الشعب بأمان على أساس دستور ديمقراطي يحق لكل المكونات والشعوب المشاركة فيه".

ولفتت إلى أن المبادرة لاقت استجابة من قبل العديد من الدول العربية "المبادرة ستكون طريق الحل في سوريا لذلك يجب أن يكون للإدارة الذاتية مكان على طاولة مفاوضات الحل لكوننا جزء من سوريا، من خلال مبادرتها ستحافظ الإدارة الذاتية على وحدة الأراضي السورية، على السوريين من خلال المبادرة الاتفاق والالتفاف حول بعضهم البعض".

 

"بتطبيق المبادرة سننقل ثورة المرأة لعامة المناطق السورية "

عن تأثير المبادرة وبنودها على وضع المرأة في عامة المناطق السورية توضح "الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا دائماً ما كانت ضمن تصريحاتها ومواثيقها تدعو إلى وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية، بينما الأطراف الأخرى كانت تجتمع دون إشراك الإدارة الذاتية كاجتماعات الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران"، مشيرةً إلى أن "تلك الدول لا تريد الحل السياسي لسوريا ولا يهدفون إلى الأمان والاستقرار للسوريين، لأن الجميع يدرك أنه عندما تحل الأزمة السورية وتخرج سوريا من عنق الزجاجة، فلن تبقى لتلك الدول مصالح في سوريا، لذا يعرقلون مبادرات الإدارة الذاتية الساعية لحل الأزمة".

وشددت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات بشمال وشرق سوريا فوزية عبدي على أنه "بتطبيق بنود المبادرة على أرض الواقع، سيتم تطبيق القرارات الدولية وتوسيع مشروع الأمة الديمقراطية وتطبيق الإدارة الذاتية في كافة مناطق سوريا"، لافتةً إلى أن ذلك سيؤثر إيجاباً على وضع المرأة في سوريا من خلال نقل منجزات ومكتسبات وتجربة النساء ضمن ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا إلى النساء في المناطق الأخرى من البلاد.

فانطلاقاً من تجربة الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا، فإن اعتماد نموذج الإدارات الذاتية القائمة على مبدأ حرية المرأة وحماية البيئة، في البلاد يضمن مشاركة السوريين في الإشراف المباشر على تسيير أمور مناطقهم لتذليل العقبات ومواجهة التحديات فيها.

وأكدت في ختام حديثها على أن "النساء ستشاركن في تشكيل الدستور مستقبلاً ليضمن حقوقهن، حيث كان لهن الدور الأبرز في النضال وتطبيق القوانين في شمال وشرق سوريا"، مطالبةً جميع الفئات والمكونات والأطراف بالإسهام في تطبيق بنود المبادرة التي ستوحد جهود الشعب السوري في إيجاد الحل.