نزيهة بوسعيدي

تونس ـ منع القانون الانتخابي نساء تونس من الترشح والدخول في سباق الانتخابات التشريعية، مسجلات نسبة مشاركة ضعيفة جداً.

اعتبرت جمعية أصوات نساء في بيان لها صدر أمس الاثنين 19 كانون الأول/ديسمبر، أن فشل الانتخابات التشريعية في تونس ناتجة عن الانفراد بالسلطة وغياب تشريك المجتمع المدني.

وجاء في البيان "نأسف لسيرورة العملية الانتخابية برمتها والظروف التي أحاطت بها من غياب للتشاركية"، معتبرةً أن "الفشل الذريع الذي عبرت عنه نتائج المشاركة المتدنية في الانتخابات هو نتيجة حتمية للمسار الفرداني وعاقبة التعنت في الآراء والتفرد بالقرار والنية المبطنة لجمع السلطات داخل سلطة واحدة".

وأشار البيان إلى أن "نسب المشاركة الضعيفة ترجمة واضحة لفقدان البرلمان القادم لأدنى مشروعية شعبية خلافاً لما تروم السلطة الحاكمة الإيهام به"، لافتاً إلى أن "هذه الانتخابات ونتائج الإقبال عليها تترجم مرة أخرى تواجد السلطة التنفيذية في فلك غير فلك التونسيين والتونسيات وابتعادها عن مشاغل الشعب الحقيقية، وتؤكد أن كل خطوة تتخذ بمنأى عن مبادئ التشاركية والديمقراطية بين جميع الأطراف، هي خطوة فاشلة لا محالة".

وأكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي لوكالتنا، أن "الانتخابات الأخيرة أفرزت تراجعاً في عملية الاقتراع وذلك نتيجة لردة فعل النساء على القانون الانتخابي، حيث شعرن بأنه سيؤدي إلى التراجع في مكتسباتهن وحقوقهن".

وأوضحت أنه من خلال دراسة عينة صغيرة تخص الدارسات لتعليم الكبار أكدت المشاركات في الاستطلاع أنهن واعيات بأهمية العملية الانتخابية، إلا أنها لن تغير من واقعهن وبالتالي لم تذهبن للمشاركة، فما بالك بصاحبات الشهادات والأكثر وعياً والمتمكنات من المسائل الحقوقية والقانونية.

وأشارت إلى أن "السبب الثاني وراء ضعف المشاركة يعود إلى أن النساء في فترة ما شعرن أن حقوقهن مهددة، فهن تدركن أن الدستور يضمن الحفاظ على بعض مكتسباتهن، إلا أن القانون الانتخابي الذي مسهن سيفرز مجلساً تشريعياً ليس له أي دور لذلك لم تذهبن للتصويت".

ولفتت إلى أنه "هناك من يريد إضعاف صوتنا، فمنذ صدور القانون الانتخابي أدركنا أن المجلس سيكون ذكورياً، لذا خشينا على النساء من عدم الحصول على التزكيات لأن المجتمع الذكوري لن يتركهن تقمن بدورهن والمشاركة في العملية الانتخابية، وهناك العديد من النساء لاقين صعوبة كبيرة جداً في الحصول على التزكيات وخاصة المترشحات على الجهات الداخلية، لأن جهاتهن يختارون الرجال عوضاً عن النساء رغم كفاءتهن العالية، للأسف العقلية الذكورية لا تؤمن بكفاءة النساء".

وعن المطالبة بالتمييز الإيجابي خلصت إلى القول "اليوم عندما نتحدث عن التمييز الايجابي فليس من باب الانحياز للنساء على حساب الرجال، بل لأن واقعنا يفرض علينا أن نميز النساء إيجابياً"، داعيةً إلى الانفتاح والاطلاع على المواطنة الحقيقية حيث لا فرق بين امرأة ورجل وبالتالي لابد من وضع أهداف تغض النظر عن الجنس واللون والجسد.