رابعة خريص

الجزائر ـ مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية في الجزائر المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فرضت المترشحات أنفسهن بقوة في المشهد السياسي عبر تجمعات شعبية مكثفة وحضور رقمي لافت، بهدف كسب ثقة الناخبين بالبرامج التنموية. وسط هذا الحراك النسائي النشط يبرز التساؤل الجوهري: هل ستنجح هذه الديناميكية في كسر الحواجز التقليدية ورفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية؟

مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات المحلية بمشاركة أكثر من 162 ألف مرشح لعضوية المجالس الشعبية البلدية والولائية، برزت نخبة نسائية قوية من خلفيات أكاديمية ومعرفية متنوعة، حاملات برامج انتخابية تستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي الشامل، من خلال طرح مشاريع عملية لدعم "المرأة الماكثة في البيت" ودمجها في النسيج الاستثماري، فضلاً عن مرافقة الحاضنات والمؤسسات الناشئة التي تقودها النساء واستحداث فضاءات مخصصة لترقية الصناعات التقليدية والحرف اليدوية لتعزيز مداخيل العائلات والبلديات على حد سواء.

 

أكثر من 19 ألف يخضن السباق

وبحسب الأرقام المفصلة التي قدمتها السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، فيتنافس في هذه الانتخابات 141 ألف و388 مرشحاً على عضوية المجالس الشعبية البلدية و21 ألفاً و476 مرشحاً على عضوية المجالس الشعبية الولائية. وتظهر هذه المعطيات الإحصائية حُضور بارز للعنصر النسائي حيث بلغ عدد المترشحات 19 ألفاً و327 مترشحة من إجمالي المتنافسين.

وفي قراءة لتركيبة القوائم الانتخابية، يبرز تقارب واضح في تمثيل المرأة لدى مختلف التشكيلات السياسية الـ 25 المشاركة في الاستحقاق، وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية، وتتوزع المترشحات في هذه القوائم بواقع يتراوح بين امرأة واحدة وثماني نساء في كل قائمة حيث تغلب الكفاءات الجامعية على هذه الترشيحات في مؤشر واضح يعكس إصرار المرأة الجزائرية على فرض حضور نوعي وفاعل في تسير الشأن المحلي.

 

طموحات ورهانات

وتعتبر المترشحة هاجر ربيحي، وهي في العقد الرابع من عمرها، نموذجاً حياً لهذا التنوع المهني والأكاديمي الذي يُميز القوائم الانتخابية، إذ تجمع في مسارها بين التدريب التقني، والخبرة المالية كمراقبة في قطاع الضرائب، فضلاً عن شغفها الإعلامي المتوج بشهادة في تقنيات الكتابة الصحفية والفنية من معهد متخصص.

وتشير هاجر ربيحي إلى أن هذه الخطوة تُمثل انطلاقتها الأولى، موضحة "لم يسبق لي وأن شاركت في الانتخابات، فهي أول مرة أخوض فيها المضمار السياسي".

وبين رهان التنمية المحلية والقرب من انشغالات السكان، تبرز دوافع ترشحها، إذ تأمل في أن تتطور بلدتها، وتقول "بحكم عملي كموظفة في مجال الضرائب واحتكاكي اليومي بالمواطن، دفعني ذلك لخوض غمار هذه المنافسة تحت راية حزب حركة مجتمع السلم".

وفيما يتعلق بأبرز محاور برنامجها الانتخابي، تضع هاجر ربيحي انشغالات السكان في صدارة التزاماتها، مؤكدة "إن كُللت حملتنا بالنجاح، فأولويتنا هي المواطن البسيط، وتحسين الظروف المعيشية لأبناء البلدة، فضلاً عن دراسة المشاريع المعطلة وتجسيدها في أسرع وقت ممكن".

ولم يتوقف حديثها عند حدود برنامجها المحلي، بل تطرقت أيضاً إلى تشخيص واقع المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في الاستحقاقات الجارية، معربة عن تفاؤلها بالزخم الجديد الذي تشهده الساحة الانتخابية.

وقالت هاجر ربيحي إن "أبرز ما يلفت النظر في هذه المحطة الانتخابية هو الحضور النسوي القوي في الاستحقاقات البلدية، مقارنة بالسنوات الماضية. ورغم جملة التحديات والعوائق التي لا تزال تعترض طريقها بفعل الذهنية الذكورية، تبذل المرأة اليوم جهوداً استثنائية في العمل السياسي الميداني، ونجحت بفضل كفاءتها وإصرارها في إثبات ذاتها بقوة كطرف فاعل ورقم صعب في المعادلة الانتخابية".

وتتجه الأنظار هذه المرة نحو حصة المرأة في المجالس المنتخبة، في ظل آلية التصويت الجديدة التي تعتمد على "الشطب" ضمن القوائم المغلقة، وتراجع الإلزامية الصارمة لنظام الحصص. فبعد أن كانت المقاعد مضمونة في استحقاقات سابقة بفضل قانون الكوتا، باتت المترشحات اليوم أمام اختبار شعبي مباشر يتطلب إقناع الناخب بكفاءتهن لتفادي شطب أسمائهن، مما يجعل من يوم الاقتراع مقياساً حقيقياً لمدى تقبل الشارع للقيادة النسائية المحلية.