ابتسام اغفير

بنغازي ـ ما بين حكومتين، وثالثة تريد الأمم المتحدة فرضها على ليبيا لتسيير أمور البلاد حتى إجراء الانتخابات التي من المقرر أن تكون في شهر آذار/مارس القادم، كيف يعيش المواطن الليبي، وكيف ينعكس كل ذلك على المشهد السياسي في ليبيا؟

حول المشهد السياسي في ليبيا قالت الناشطة السياسية والمتخصصة في العلوم السياسية والأمن القومي الدكتورة أمل بوقشاطة العريبي لوكالتنا "المشهد السياسي الليبي متأزم في ظل وجود أربع أجسام وهي (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا)، رغم رفض الجميع لهذه الأجسام من مواطنين ونخب مطالبة بانتخابات رئاسية وبرلمانية"، مؤكدةً أن "التدخل الأجنبي في ليبيا وما يقوم به من تنظيم اجتماعات من أجل إيجاد حلول، مثلما حدث في جنيف، يزيد الأزمة الليبية تعقيداً".

وأشارت إلى أن "هناك حكومة أخرى وهي مجلس الدولة إضافة إلى الحكومتين والمجلس الرئاسي والبرلمان الذين تم اقحامهم في المشهد السياسي على الرغم من عدم الاعتراف به، فهذا الانقسام خلق مشكلة بين السياسيين حيث لم يتفقوا على حل للأزمة، وإنقاذ الشعب الليبي والتفكير في مصلحته".

وأوضحت أن "ليبيا تعيش هذه الفترة أزمة سياسية لا مثيل لها، بجلوس السفير الأمريكي تارة ورئيس الاستخبارات الأمريكية تارة أخرى مع حكومة الوحدة الوطنية ثم البرلمان ثم الرئاسي حيث يمررون أجندة من خلال هذه الجلسات بدون أي تواجد للشعب الليبي، وحل مشكلاته، ورغم خروج الشعب والمطالبة بانتخابات لم يسمع أحد مطالبهم ويتم تجاهلها".

وحول عدم تجاوب السلطات الليبية مع مطالب الشعب بضرورة إجراء انتخابات في موعدها قالت "ليس هناك أي قوى ضاغطة تأثر على الرأي العام الدولي، نحن نريد حل ليبي ــ ليبي، واجتهاد ليبي ــ ليبي دون تدخل أجنبي، وألا يتم مناصرة طرف ضد طرف".

وأوضحت أن "ليبيا حالياً منقسمة بين حكومتين إحداهما شرعية لأنه تم اعتمادها من البرلمان، ولكن لا تملك حرية التحرك والتغيير لأنها لا تملك المال الذي يسيطر عليه مصرف ليبيا المركزي ويمنعه عنها، وحكومة غير شرعية وتمتلك المال لأن علاقتها بمصرف ليبيا المركزي علاقة مصالح ويتم صرف الأموال الليبية في أمور ليست ذات أهمية كمنح الزواج والقروض السكنية التي تعد إهداراً للمال العام في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه البلاد، ولم يؤخذ في عين الاعتبار أن المواطن الليبي يتم سحقه يومياً، حتى وصل به الحال للتسول".

وحول ما يحدث في ظل وجود حكومتين وهل هي بوادر لانقسام ليبيا بشكل فعلي قالت "الانقسام هو بين السياسيين وليس بين أبناء الشعب الليبي، نحن يد واحدة، المشكلة في الساسة الذين يسعون للانقسام، من أجل كسب الوقت لنهب مال الشعب".

وأكدت على أن "هناك أجندة خارجية ضد الشعب الليبي، وعلى الرغم مما يقال عنها بأنها ليست محط أطماع العالم، إلا أن ذلك غير صحيح فالنفط الليبي يمثل أحد أهم هذه الاطماع، فهو نفط لا يحمل شوائب، ومعظم الدول الأوروبية مصممة معداتها لاستخدام النفط الليبي، كما أن البلاد تحتل موقعاً جغرافياً متميزاً، فالدول المتدخلة بالشأن الداخلي لديها أطماع وتساهم بشكل كبير في عدم التسريع في الحل الليبي لأنها تستفيد من التهريب والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى الموقع الاقتصادي الليبي والساحل الليبي الذي يعد أطول ساحل على البحر المتوسط".

وأكدت على ضرورة أن يكون الحل ليبي ــ ليبي لأن الحل العربي ضعيف جداً، وكذلك جامعة الدول العربية لم تستطيع فعل أي شيء، على الرغم أنه من حقها أن تضغط على الدول الخارجية، وتمنعها من التدخل في الشأن الداخلي.

وأشارت إلى التناقض في عمل الأمم المتحدة "فعندما وضعت شروط جنيف في لجنة 75 ووضعت مسارات وفرضتهن علينا بمدة محددة وهي يوم 24 كانون الأول من أجل الانتخابات، بالمقابل لم تطبق وتنفذ العقوبات لكل من عرقل هذه الانتخابات، لذلك لابد من رفع يدها عنا، فنحن نقرر مصيرنا لأنه لو تحرك الشعب، فستحدث الكثير من المشاكل".

وأضافت "هدفنا هو أن يتحد الشعب الليبي أكثر، ويضغط على البرلمان الذي لابد أن يضغط على الدول الخارجية، بعدم التدخل في الشأن الليبي، التي عليهم دعمها والاعتماد على نتائجها والدعوة إلى الإسراع في دعم القاعدة الدستورية، وهي قاعدة جاهزة ولكن تم عرقلتها من مجلسي الدولة والبرلمان، ونطالب بتحديد موعد الانتخابات، كما يجب أن يتوحد الجيش الليبي تحت راية واحدة ولابد من خروج الأجنبي من البلاد بشكل نهائي، فنحن لا نريد حكومة جديدة تصرف لها ميزانيات لإيجاد حل في الخارج، لابد من الحكومة وضع يدها في يد الشعب لأنه لا يوجد شيء أقوى من إرادة الشعب".