زهور المشرقي

تونس ـ حددت تونس تاريخ السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، بعد جدل حول إمكانية القيام بها من عدمه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

تتخوف الجمعيات النسوية من استمرار عدم إقبال النساء على الترشح للانتخابات أو المشاركة كناخبات خاصة وأن نسب حضورهن في الانتخابات الأخيرة (انتخابات المجالس المحلية والأقاليم) كان ضعيفاً، ويعود ذلك إلى القانون الانتخابي الذي ألغى مبدأ التناصف الأفقي والعمودي أبرز ما حققته النساء من الثورة بعد قانون مناهضة العنف الصادر عام 2017.

وتعتبر الجمعيات النسوية أن ترشح التونسيات للرئاسة حق يضمنه الدستور، وتناشدنهن بالتقدم للترشح دون خوف، حيث أن امرأتين فقط أبدتا نيتهما للترشح وهن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وهي سجينة بتهم كثيرة والدكتورة في الاقتصاد ليلى الهمامي.

وكانت انتخابات 2014 أكثر موعد انتخابي شاركت فيه النساء كمرشحات للرئاسة وناخبات.

وقالت المحامية ورئيسة مرصد شاهد عربية عباس إن تغيير القانون الانتخابي بات أمراً لا بد منه وقد جهز خبراء وخبيرات المرصد تصوراً يتناسب واستراتيجية دعم حضور النساء في مواقع القرار، معتبرة أن القضاء على التناصف كان النكسة الحقيقية التي عاشتها التونسيات منذ 2011، حيث كانت شروط القانون الانتخابي الأخيرة مجففة ومُعطلة للنساء في مجتمع ذكوري لا يؤمن كثيراً بضرورة تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.

وأكدت أن تمثيلية النساء في البرلمان كانت أول الصدمات التي تلقتها الجمعيات النسوية، فبعد أن كانت نسبتهن في برلمان 2019 قرابة 36% أي 79 نائبة، باتت في برلمان عام 2023 فقط 16%، مُرجعة ذلك إلى ضعف وجودهن على رأس القائمات حيث لا يفرض القانون الانتخابي سوى التناصف العمودي.

واعتبرت أن تموضع التونسيات في المشهد السياسي تقهقر إلى الوراء ولا يخدم أبداً واقع المرأة الذي يحتاج إلى المزيد من العمل المضاعف لتحسينه بتطبيق التشريعات الموجودة وتطوير بعضها بما يتماشى وواقعها اليوم.

وأشارت إلى أن وضعية النساء لن تفهمها إلا النساء بالتالي يجب العمل على إشراكهن بشكل فعّال ودعم حضورهن في مختلف المحطات الانتخابية في تونس بما فيها الرئاسية.

وعن ضرورة البدء بتنقيح القانون الانتخابي، أكدت أن التعديلات لا ترتبط بالسنة الانتخابية الحالية، بل ستعمل على الفترة ما بعد الرئاسية، لأن القانون يمنع التنقيح في عام الموعد الانتخابي "نجهز مسودة تنقيح لبعد الانتخابات الرئاسة، حينها نكون قد استكملنا جميع الاستحقاقات الانتخابية بذلك نحمل جميع توصياتنا لتدارك الأخطاء وإصلاحها، من منطلق دورنا كمرصد يراقب الانتخابات مع الجمعيات الشريكة ونكشف النقائص لتجاوز وتدارك بعض الأمور".

 وترى عربية عباس أن النساء ستكن أول المنتفعات من تنقيح القانون الانتخابي لاعتبار أن تعديله الأخير قد مس واستهدف حضورهن.