يدين السياسيون كل جريمة قتل جديدة ترتكب بحق المرأة بطريقة وحشية في تركيا، من خلال الإدلاء بتصريحات واحدة تلو الأخرى، ومن بينهم وزير العدل بكير بوزداغ. النساء اللواتي طالبن المجتمع بالبقاء "متيقظاً" حول أداء وزير العدل لمهمته واستعمال منصبه، يعرفن سبب قول ذلك جيداً. 

 

سيربيل سافوملو 

اسطنبول ـ ، طالب المدافعون عن حقوق المرأة الذين اعتبروا أن تعيين بكير بوزداغ "خبر سيئ"، النساء أن يكن "يقظات" فيما يتعلق بالتغييرات المحتملة. 

قدمت اتفاقية اسطنبول وهي أول اتفاقية دولية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وفتح باب التوقيع عليها في تركيا لأول مرة، إلى البرلمان ليتم التوقيع عليها من قبل الوزراء، وأعلن أعضاء حزب العدالة والتنمية في جميع الاجتماعات التي حضروها تقريباً بأنها "أخبارٌ سارة وتجلب الفخر"، أثناء التصويت الذي جرى في البرلمان على اتفاقية اسطنبول تم التصويت بـ "نعم" دون تردد، وكان بكير بوزداغ أحد الأشخاص الذين وقعوا على الاتفاقية آنذاك. ومع ذلك عندما تم إنهاء الاتفاقية كان بوزداغ هو الذي أعلن عنه وصرح بأن الاتفاق تم على النحو المطلوب والمناسب. 

 

كانت هناك أرضية خصبة لإنهاء الاتفاق 

في الحقيقة تم الكشف عن نوايا وموقف بكير بوزداغ تجاه المرأة بشكل واضح عند إنشائه "لجنة الطلاق" في البرلمان. وفي تقرير اللجنة الذي تم تحضيره أثناء تولي بكير بوزداغ منصبه كوزير، تمت مناقشة المقترحات التي تعطي الحق بسجن المرأة في الأسرة وتم اعتبار هذا القرار خطوة إلى الوراء في مجال حقوق المرأة، كانت قيمة النفقة والوساطة الأسرية التي أعيد النقاش عليها مرة أخرى في الحزمة القضائية السادسة اليوم، من بين البنود التي أوصى بها التقرير منذ سنوات. وحقيقة مناقشة هذه البنود مرة أخرى لها علاقة وطيدة بإعادة تكليف بكير بوزداغ بالمقعد الوزاري. واليوم، وبعد إعادة تعيينه جاءت العناوين الرئيسية للصحف أن "بكير بوزداغ أمل الناجين من إعالة الأطفال والنفقة"، وهذه الشعارات كانت نتيجة ثقة الماضي. حيث كان الوزير قد لفت الانتباه في بيانه السابق إلى الطريقة التي يتم الدفاع عنها اليوم حين قال "يجب أن يكون هناك نهاية للنفقة".

 

التركيز على الأسرة والوساطة 

أفاد بكير بوزداغ الذي كان يعبر مراراً وتكراراً عن استيائه وانزعاجه عندما كان يسمع بقضايا الطلاق مؤكداً على أهمية الأسرة ومشيراً إلى أن هيكل الأسرة قوي على الرغم من تزايد عدد حالات الطلاق، يريد بوزداغ تجنب الخلافات وخفض معدلات الطلاق من خلال إدخال نظام الوساطة. على الرغم من زعمهم أن تقديم الوساطة سيكون "طوعياً" فإن النساء يعرفن بشكل واضح شكل هذه الوساطة التي ستقدم إلى المرأة في حال هي طلبت أم لا في ظل ظروف المجتمع التركي. وقال بكير بوزداغ في بيان له "إنه من الصواب أن تتدخل الدولة بين الرجل والمرأة في قضايا العنف الأسري، وأنه يجب مناقشتها دون تردد مع المنظمات النسائية"، وأضاف "هل تساهم تلك المنظمات في إنقاذ منزل الرجل والمرأة وإنهاء العنف، وتحسين وضع الأسرة وتقوية الروابط واللحمة الأسرية، أم أن هذه الممارسات تجعل من المستحيل على المرأة والرجل أن يجتمعوا؟"، لقد سأل هذا السؤال ومضى قدماً في اقتراح جعل قضايا الطلاق سرية تحت اسم "حماية خصوصية الأسرة". حيث كانت المرأة هي التي ستتعرض للأذى مرة أخرى تحت مسمى حماية الأسرة. 

 

"لدينا نوايا حسنة!"

وتطرق بكير بوزداغ في هذا الخطاب إلى القانون رقم 6284 الخاص بحماية المرأة وقال "كم عدد الرجال أو النساء الذين منعناهم من دخول المنزل إلا أنهم عادوا واجتمعوا بعد ذلك؟ والذين حافظوا على أسرهم؟ والذين توقفوا عن اللجوء إلى العنف؟ ما نسبة الذين تم اتهامهم بجرائم قتل؟ وكم عدد الذين تم اتهامهم بجرائم خطيرة؟ يجب أن نرى نتائج هذا التطبيق". وفي خطاب آخر قال "إننا نقوم بعمل مقدس ونيتنا طيبة قوانيننا هي لحماية المرأة والأسرة. لقد تم اتخاذ خطوات حسنة النية، ولكن هل تسفر الخطوات التي نتخذها عن نتائج تتماشى مع نوايانا أم لا؟".

الكل يعرف تصريح الوزير بوزداغ حول "موافقة الصغير" الذي أثار جدلاً كبيراً في تركيا حينها وكان يقصد قول "موافقة القاصر"، وقال إن الطفل "يستطيع اتخاذ القرارات بإرادته" كما أعلن بنفس التصريح أنه سيعفو عن المغتصبين. 

 

لماذا لا تقاتلون؟

تهتز تركيا كل يوم بأخبار قتل الفتيات والنساء. حيث كانت إحداهن سيلا شينتورك البالغة من العمر 16 عاماً. اتصل بكير بوزداغ بوالدها قائلاً "سنتابع الأمر بدقة كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث في تركيا مرة أخرى" و "لن تكون هناك حوادث جديدة مشابهة لحادثة سيلا". ومع ذلك لا تجد النساء تصريح الوزير بوزاداغ هذا صادقاً. لأن ماضي الوزير يظهر أنه لم يفعل شيئاً عملياً. إذا كنت تتساءل لماذا؟ فلأنه في عام 2017 طلبت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي ميرال دانيش بشتاش من وزير العدل بكير بوزداغ الإجابة على أسئلتها، أين قاتل أماني السورية بيرول كاراجا الذي لم يُعَاقب رغم تهمة الاعتداء الجنسي. نتيجة عدم محاسبة الجاني على أفعاله تكثر مثل هذه الأحداث. مرت سنوات لكن لم يكن هناك إجابة على هذا السؤال، "تم تأكيد ذلك من قبل مستشاري حزب الشعب الديمقراطي HDP". منذ ذلك الحين لا يزال السؤال قائماً "هل لديك أي عمل تقوم به لمكافحة العنف الذكوري المتزايد والجرائم الجنسية؟ إذا كانت الإجابة نعم، هل جمعت نسب ومعلومات مدروسة وأجريت دراسات علمية؟ إذا لم يكن لديك مثل هذه الدراسة، فلماذا لا تحارب هذه الجرائم التي تحولت إلى مشكلة اجتماعية متزايدة الأهمية؟"