ندين المعايطة

عمان ـ أكدت الأردنيات على أن الحركة النسوية الأردنية تشهد تراجعاً في ظل الهيمنة الذكورية وتهميش دور النساء، ويعد غياب الهدف العامل الأبرز.

شاركت الأردنيات في الحياة العامة، فكان التعليم المدخل الرئيسي لمشاركتهن فدارت نقاشات بمشاركة وفد من شرق الأردن في المؤتمر السوري ما بين عامي (1919 ـ 1920) من أجل منح النساء المتعلمات حق الانتخاب.

وخلال عام 1930 شاركت الأردنيات في المؤتمر النسائي الشرقي الأول الذي عقد في العاصمة السورية دمشق وناقشن قضايا اجتماعية كتعدد الزوجات، وحق المرأة في اختيار الزوج، ومنح حق الطلاق للجنسين، وفي عام 1974 حصلت النساء الأردنيات على حقهن في الانتخاب والترشح.

تعددت مساعي وأهداف الحركة النسوية لتصل إلى الدستور فهو يكفل في ثناياه المساواة بين الجنسين ولكنه غفل عن بعض النقاط التي لم تصب في طموح وأهداف المرأة الأردنية، فقد استطاعت الحركة منذ ظهورها حتى هذه اللحظة أن تسجل إنجازات عدة منها تعديل الدستور وإضافة كلمة الأردنيات للفصل الثاني من الدستور ليصبح العنوان "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم" بدلاً من كلمة الأردنيين وحدها.

في حديثها عن الحركة النسوية في الأردن قالت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي أن الحركة النسوية في الأردن ومنذ تأسيسها طالبت بحقوق النساء والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم وتكافؤ الفرص.

وأوضحت أن الحركة النسائية ركيزة هامة جداً في بناء الدولة الأردنية الحديثة إلى جانب وجود ضغط لتحقيق كل مقتضيات الحداثة والمساواة وتعزيز حقوق الإنسان وخصوصاً حقوق المرأة والطفل، مشيرةً إلى أن الحركة تطورت في العديد من المحطات وصولاً إلى ما هي عليه الآن، إلا إنها تعرضت للعديد من المؤثرات عبر مسيرتها الطويلة من أحداث وتغيرات محققة في النهاية العديد من المكاسب.

وفيما يتعلق بالمساواة لفتت إلى أن المادة السادسة من الدستور تنص على أن جميع الأردنيين سواسية أمام القانون بمعزل عن العرق واللون والدين، ولكنه لم يشتمل على كلمة الجنس فكانت هناك مساعي ومنذ عقود طويلة عبر الحركة النسوية أن يتم تكريس هذا البند لتحقيق مبدأ المساواة التي ينادي به الدستور بالفعل.

ولفتت إلى أنه هناك شهادات فقهية تقول إن الأردنيين تعني (الأردنيين والأردنيات)، مبينة أن مثل هكذا أمر غير مطبق في العديد من القوانين فعند سن تشريع فإنه يسن من وجهة نظر الأردنيين فقط مثل قانون الجنسية والذي يميز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بمنح حق الجنسية للزوج أو للأبناء إذا كانت المرأة الأردنية متزوجة من غير أردني على عكس الرجل الأردني الذي يتزوج من أجنبية ويستطيع منح أسرته الجنسية، مؤكدةً على أن الناشطات والحقوقيات تسعين لتعديل هذا النص الدستوري لتتحقق المساواة بين الجنسين.

 

تراجع نشاط الحركة النسوية

عندما أخذت المرأة تسطع في شتى المجالات مشكلة هالة خاصة بها وقدرة على إحداث تغيير على أرض الواقع، باتت تتراجع في الوقت الحالي ويعود السبب في ذلك لعوامل عدة ومختلفة ولكن يبقى غياب تحديد الهدف العامل الأبرز في تراجع نشاطها.

تقول الباحثة في مجال حقوق المرأة الأردنية زهور غرايبة أن الحركة النسوية في بدايات تأسيس إمارة شرق الأردن كانت منظمة بشكل كبير والذي ساعد على تنظيمها التعليم والصحافة.

وأشارت إلى أنه في بداية الحركة تأسست العديد من الجمعيات والحركات ذات الطابع النسوي للمطالبة بحقوق الأردنيات، الآن هناك جهود كبيرة تقوم بها الحركة النسوية متمثلة بمؤسسات مدنية وحقوقية وأحزاب ونقابات مهنية ولكن يكمن الفارق الوحيد في الجهود المشتتة أي هناك مجموعة من المؤسسات تعمل على هدف واحد في ظل وجود العديد من الأهداف المشبعة والوصول إلى غاية غير مرجوة.

وسعت الحركة النسوية في الأردن لتقديم صورة قوية للمرأة الأردنية القادرة على تغيير الواقع بما يتلاءم مع ما يملكن من ثقافة وعلم وبعيداً عن الصورة النمطية المغلوطة.