لارا جوهري

مركز الأخبار ـ يصادف اليوم الجمعة السابع من نيسان/أبريل يوم الصحة العالمي وجاء هذا العام تحت شعار "الصحة للجميع"، ويساهم في دعم الطبقات الاجتماعية الفقيرة وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية، لكن في إيران ووفقاً لخطة "زيادة معدل الخصوبة ومنع انخفاض النمو السكاني للبلاد"، يُحظر الإجهاض والتعقيم ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس من عامين إلى خمسة أعوام.

تُحرم النساء غير المتزوجات من بعض الخدمات الطبية الخاصة بالمرأة، إلى جانب حظر الإجهاض في إيران، والذي ألقى بظلاله على حقوق المرأة لسنوات، هي أمثلة واضحة على العنف ضد النساء، والذي يعرض صحتهن الجسدية والعقلية للخطر.

 

"الحكومة تريد زيادة عدد السكان بأي ثمن"

نسرين درويشي امرأة حامل وهناك تاريخ من متلازمة داون في عائلتها، وعن الفحوصات أثناء الحمل تقول "كان يوصيني الطبيب بإجراء العديد من الفحوصات والصور أثناء الحمل ويغطي التأمين الاجتماعي تلك التكاليف، وقد أجريت جميع الفحوصات عندما كنت حامل بطفلي الأول، لكن بالنسبة للجنين الذي لا أزال أحمل فيه، حتى عندما أذكر الأطباء بخطر الإصابة بمتلازمة داون، فإنهم يقولون إن الفحوصات طبيعية".

وأضافت "كان كل إجراء أقوم به مجاني، فكلهم يتقاضون رسوماً مجانية أو يدفع التأمين نسبة مئوية صغيرة. تغير كل شيء بعد خطة السكان الشباب ويبدو أن الحكومة تريد زيادة عدد السكان بأي ثمن حتى لو كان إنجاب أطفال غير سليمين".

وأشارت إلى أنها رأت نساء لم تخضعن للفحوصات لأنهن لم يكن لديهن حاجة لإجراء المزيد من الفحوصات الدقيقة، وكن راضيات عن الاختبارات الأولية، لكنهن تعرضن إما للإجهاض أو ولادة أجنة ميتة، أو أن أطفالهن ولدوا بصحة غير جيدة.

 

"لم أكن راضية عن إجهاض الجنين"

أجبرت ماريا خضري البالغة من العمر 27 عاماً على الإجهاض من قبل زوجها، وعن ذلك تقول "اكتشفت أنني حامل في السنة الأولى من زواجي؛ أنا وزوجي ليس لدينا مشاكل وأنا أحب الأطفال وأردت أن أصبح أماً، لكن زوجي أجبرني على إجهاض الجنين وقال إنه لا يريد أطفالاً".

وأضافت "ذهبت إلى قابلة ووافقت على إجراء عملية إجهاض بتكلفة عالية. تقوم العديد من القابلات بهذا على الرغم من أنه غير قانوني. أتذكر بوضوح عندما سألتني القابلة، هل أنتِ متأكدة أنكِ تريدين إجهاض الطفل، بكيت، فقالت لي إنه حتى إذا كنتُ لا أستطيع تحمل النفقات الطبية خلال فترة الحمل، فسوف تعتني بي مجاناً وتولدني مجاناً. لكنني أومأت برأسي وأجرت الإجهاض".

ولفتت إلى أنها كانت تبلغ من العمر 21 عاماً عندما أجهضت وليس لديها أي خبرة "عانيت من نزيف لمدة شهر كامل واعتقدت أنه طبيعي، لكن عندما أخبرت والدتي، أخذتني بسرعة إلى الطبيب وبعد الفحص بالموجات فوق الصوتية، اكتشفنا أنه لم يتم تنظيف الرحم بشكل جيد فأجريت عملية الكورتاج مرة أخرى. كنت أواجه خطر الموت والآن بعد مرور ست سنوات على هذه الحادثة، لا زلت غير قادرة على أن أصبح أماً وما زلت لا أعرف ما إذا كان بإمكاني الحمل أم لا. لقد عانيت من الاكتئاب لفترة طويلة، وأحياناً ألوم نفسي".

 

"أتمنى يوماً ما أن تتحكم ابنتي في جسدها بخلافي"

هدية برویزي أم لطفل واحد انفصلت مؤخراً عن زوجها، تقول "كانت لدي مشكلة مع زوجي عندما علم أنني حامل في الشهر الثالث. أردت إجهاض الجنين، لكن زوجي اعتقد أن هذا الطفل يمكن أن يجعلني أتحمل تعامله السيئ معي بأي شكل من الأشكال، كما منعتني عائلته من القيام بذلك بسبب معتقداتهم الخاصة، كما أن أسرتي لم تدعمني أيضاً".

وأضافت "عندما ذهبت إلى الطبيب وقلت إنني سأجري عملية إجهاض، قال إن هذا غير قانوني ولن يفعله؛ خاصة عندما يكون الزوج غير راضي، لأنه يستطيع مقاضاتنا. يقوم الكثير من الناس بالإجهاض ولكن عندما يكبر الجنين ويكون الزوج غير راضي، فإنهم لا يفعلون ذلك بشكل قانوني، وإذا فعلوا يطلبون الكثير من المال لذلك لم يكن لدي المال لأجري العملية".

ولفتت إلى أنه "بعد ولادة طفلتي، عانيت من اكتئاب ما بعد الولادة ولم أكن قادرة على التعامل مع طفلتي بشكل جيد. على الرغم من جميع الصعوبات التي واجهتها، إلا أنني انفصلت عن زوجي حتى أكون قدوة لابنتي بأنها لا يجب أن تتسامح مع أي شيء بأي ثمن كان. آمل يوماً ما أن تتحكم ابنتي في جسدها على خلاف ما عشته".

 

"استخدام أي من هذه الوسائل يعرض حياة المرأة وصحتها للخطر"

وعن وسائل منع الحمل قالت القابلة شيماء شريف زاده "لا تزال خدمات مثل اللولب تقدم في العيادة، لكن الأطباء والقابلات يواجهون بالفعل قيوداً ومخاطر في تقديم الخدمات، ولا يؤدون خدمات التعقيم وقطع القناة الدافقة. تُباع العديد من حبوب منع الحمل فقط بوصفة طبية".

وأضافت "بعض الصيدليات تبيع موانع الحمل أو حبوب الطوارئ بدون وصفة طبية لكنها صارمة جداً بخصوص الأمبولات وبشكل عام فإن توفير الأدوية الهرمونية للوقاية من الحمل محدود في الصيدليات وبرنامج التوزيع المجاني وتوفير الأصناف المتعلقة بمنع الحمل والتشجيع على استخدامها تم إلغاؤها في الشبكة الصحية الوطنية".

وبينت أنه "لهذا السبب، يُلحق الضرر الأكبر بالنساء اللواتي كن من بين الفئات المحرومة وذات الدخل المنخفض، حيث كان وصولهن الوحيد إلى مرافق منع الحمل هو الخدمات الحكومية المجانية والرخيصة. بعض النساء، بسبب عدم قدرتهن على دفع تكاليف الإجهاض، تلجأن إلى طرق محفوفة بالمخاطر مثل تناول الحبوب دون إشراف الطبيب، والذهاب إلى أماكن غير قانونية وغير صحية، وقد تذهبن إلى نفس الأماكن لإجراء العمليات الجراحية المتعلقة بمنع الحمل في المستقبل".

وفي ختام حديثها أكدت شيماء شريف زاده على ضرورة توعية النساء بأن استخدام أي من هذه الوسائل تعرض حياتهن وصحتهن للخطر.