نغم كراجة

غزة ـ لتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار وتغيير الصور النمطية، شاركت مجموعة من الفتيات في إعداد ورقة بحثية بعنوان "نحو سياسات فاعلة لتعزيز حقوق المرأة في قطاع غزة" ضمن مشروع التثقيف المدني 2، الذي يتم تنفيذه من قبل مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية.

قالت الباحثة ميسون عودة إحدى المشاركات في إعداد الورقة البحثية لوكالتنا "لإعداد الورقة البحثية خضعنا لعدة تدريبات مكثفة تجاوزت مدتها شهرين متواصلين، تم خلالها عرض العديد من الأوراق البحثية وكيفية إعدادها من قبل المتدربين/ات".

وحول محتوى الورقة البحثية أوضحت "أعدت الورقة البحثية تحت عنوان "سياسات فاعلة لتعزيز حقوق المرأة في قطاع غزة" نظراً لأن أغلب حقوقها مضطهدة وتم التركيز بشكل رئيسي على الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية للنساء".

وتمحور الجانب السياسي في الورقة البحثية حول إمكانية وضع المرأة في مراكز صنع القرار كما أوضحت ميسون عودة، ولفتت الانتباه إلى أن الجانب الاقتصادي تطرق إلى كيفية تمكين المرأة اقتصادياً وإيصال صوتها ومتطلباتها، أما الجانب الاجتماعي تم التركيز فيه على تغيير الصورة النمطية التي تعاني منها النساء.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من إعداد الورقة البحثية تعزيز صمود المرأة ودورها على جميع الأصعدة، وعن برنامج التثقيف المدني قالت "استخدمنا تدريبات حول المهارات الحياتية للمتدربين/ات، وتم التركيز خلال البرنامج على كيفية إعداد ورقة بحثية والاستفادة منها على الصعيد الشخصي والمهني، بالإضافة إلى التركيز على أهمية المناصرة الرقمية ودورها في إحداث التغيير".

ونوهت إلى أنه بعد انتهاء تدريب برنامج التثقيف المدني تم إعطاء دورات تدريبية وتثقيفية لمجموعة من النساء المعنفات "لقد كان دورنا كمثقف مدني هو توعية النساء بحقوقهن، وتوضيح المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة مثل سيداو، والاتفاقيات المحلية التي تضمنت القانون الفلسطيني وعرضت على المتلقين/ات لهذه الورشات في كافة مناطق قطاع غزة".

وحول توصيات ومقترحات الورقة البحثية تقول "تتمثل الورقة في التمثيل الحكومي بأن تضع خطط واستراتيجيات قائمة على تطوير المرأة، وتمكينها اقتصادياً ودعم المشاريع التي تمكنها وتنمي قدراتها، بالإضافة إلى توفير المشاريع الصغيرة، وتغيير الأفكار المغلوطة والنظرة النمطية عن المرأة".

من جهتها قالت الإعلامية حنين لولو "بعد مشاركتي في إعداد الورقة البحثية اتضح أن المعوقات العالقة أمام النساء متمثلة في زيادة تعرض المرأة لانعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وأيضاً العنف المجتمعي، ومحدودية فرص التوظيف وريادة الأعمال، فاضطرت المرأة للانضمام للقوى العاملة الغير رسمية مما جعلها عرضة لخطر الاستغلال الاقتصادي".

وأوضحت أن المرأة أكثر الفئات المهمشة في المجتمع حتى يومنا هذا، ولا تتمتع بحقوقها كما الرجل، واقتصر دورها على الإنجاب والقيام بالمهام المنزلية رغم إصدار التقارير الأممية لقرارات وقوانين محلية ودولية تدعو إلى تعزيز دور المرأة ومكانتها وتمكينها "من الضرورة البحث عن سياسات تعزز وتدعم مشاركة النساء في كافة المجالات والأطر حيث تعد المرأة أحد المكونات الرئيسية للمجتمع".

ولفتت إلى أنه "بعد الملاحظة والبحث استطلعنا أن نسبة مشاركة المرأة سياسياً متدنية مقارنةً بالرجل، كذلك في الجانب الاقتصادي عانت المرأة من الفقر والبطالة وعدم المساواة في العمل"، مشددةً على ضرورة توفير حياة كريمة للنساء وتلبية احتياجاتهن وتوفير فرص عمل ووضع خطط تنموية ودمجهن في المجتمع، بالإضافة إلى توفير مشاريع صغيرة لهن، وفتح مركز خاص بشكاوي النساء، وأيضاً إعداد برامج تؤهلهن للدخول في سوق العمل.

وأكدت على أن نتائج الورقة البحثية ستكون ملموسة على أرض الواقع خاصة بعد تقديم آليات مقترحة وتوصيات جيدة تعزز من دور المرأة في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.