رابعة خريص

الجزائر ـ لفتت النائب في البرلمان الجزائري زكية بوقطوشة، إلى تنامي ظاهرة الطلاق بعد سن الخمسين في الجزائر، مشددةً على ضرورة فتح هذه الظاهرة للنقاش على مستوى المؤسسات الرسمية للوقوف على مدى خطورتها، والتخفيف من نسبة تفشيها لتحقيق استقرار الأسرة. 

أرسلت النائب في البرلمان الجزائري زكية بوقطوشة بسؤال كتابي لوزير العدل في الجزائر، تسأله فيه عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية المرأة من ظاهرة الطلاق بعد سن الخمسين، لأن المادة 72 من قانون الأسرة الجزائري التي تضمن حق السكن للمرأة الحاضنة هي مادة ناقصة، وتتضمن ثغرة كبيرة ألقت بظلالها على الكثير من النساء المطلقات، فالمطلقة التي تعيش لسنوات مع زوجها وتربي أبنائها وتساهم بالكثير في بناء البيت، تجد نفسها اليوم وبكل بساطة في الشارع لأن الحضانة سقطت منها.

وكشفت زكية بوقطوشة، لوكالتنا عن الأسباب التي جعلتها تفتح هذا الملف للنقاش على مستوى البرلمان، فتقول إن الأرقام الرسمية المقدمة تؤكد وبكل وضوح تنامي ظاهرة الطلاق بعد تقدم العمر بشكل تصاعدي رهيب في السنوات الأخيرة، وهذا ما أصبح يمثل هاجساً حتى بالنسبة للسلطات العليا في البلاد، وهو ما دفع بالمختصين إلى دق ناقوس الخطر من تأثير الأسرة المفككة على المجتمع.

وتطرقت زكية بوقطوشة للحديث عن أسباب تفشي هذه الظاهرة، وذكرت في مستهل حديثها الأسباب النفسية، فالتغييرات الفيزيولوجية والهرمونية التي يمر بها جسم الإنسان عند تقدمه في السن تجعل أحاسيسه مشوشة وبنيته النفسية هشة، وعندها مدة الحياة الزوجية لن تكون مؤشر على الاستقرار الأسري، ويصبح الطلاق عند هذه الفئة مفاجئ وغير متوقع أمام الانحراف السلوكي للزوج مع ظهور شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت على ضرورة فتح هذه الظاهرة للنقاش على مستوى وزارة العدل للوقوف على مدى خطورتها من خلال إشراك هذه الفئة، والقضاة للنظر في طريقة معالجتها، والتخفيف من نسبة تفشيها لتحقيق استقرار الأسرة.

ومن أبرز النقاط التي شددت عليها زكية بوقطوشة هي ضرورة تعديل قانون الأسرة وفق خصوصيات المجتمع الجزائري فيما يخص هذه الظاهرة، والعمل على تفعيل لجان المنازعات الأسرية قدر الإمكان، لأن الرجل وبعد بلوغه سن معينة يصبح ارتجالي.  

ومن أهم الأسباب التي دفعتها إلى إثارة هذا الموضوع، دراستها لقانون انفصال جديد للأزواج بعد بلوغهم سن معينة في الصين، وقد ساهم هذا القانون في خفض حالات الطلاق لأكثر من 70 بالمائة، وهذا ما أعطاها مؤشر على أن القانون كان مدروس جيداً وفق خصوصيات المجتمع الجزائري، وهو ما سيأتي بالفائدة والنتائج المرغوبة.

وأكدت على أن "الظاهرة تحتاج إلى عمل مؤسسي وجماعي ولا يكفي أن يكون العلاج في مبادرات فردية بل في كل المؤسسات الرسمية انطلاقاً من وزارة العدل، والتضامن الوطني، والأسرة، والمؤسسات الدينية، وكذلك البرلمان الذي أمثله، وأتمنى أن يصل صوتي للهيئات الوصية لتتكاثف الأهداف، وتتشابك النوايا، ويكون لنا دوراً هاماً في التصدي لمثل هذه الظاهرة التي باتت تعبث بأحلام، وحياة النساء اللواتي بتنا اليوم في مقام أمهاتنا".