هيلين أحمد

السليمانية ـ بعد حملة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 حذر ناشطون ومحامون من مخاطره، وأوضحوا للمواطنين أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيتسبب بتدهور النظام الأسري وانعدام حقوق الأمومة للمرأة وزواج الفتيات في سن التاسعة.

رغم الأضرار التي لحقت بالمجتمع العراقي وإقليم كردستان، لكن القراءة الأولى للتعديل جرت في 4آب/أغسطس، والقراءة الثانية في 16 أيلول/سبتمبر في البرلمان العراقي.

 

"حياة النساء والأطفال مهددة"

تقول الناشطة في مجال حقوق المرأة شلير عبد المجيد رشيد إن تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 يعرض حياة النساء والأطفال للعقلية الأبوية "تعديل القانون له غطاءه الديني والطائفي الذي يهيمن على القوانين، ويحرم المرأة من حقوقها الأمومية والاجتماعية والتعليمية والحياتية، ويهدد حياة الأطفال، ولا يمكن الاعتماد على الدين للتشريع فالدين لا يصلح، المجتمع لا يتكون من دين واحد فقط، إن المجتمع يزداد انقساماً من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية".

ولفتت إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيؤدي إلى تشويه المجتمع "القانون برمته يحرم المرأة من حقوقها، ويحرمها من حقوق الأمومة، ويفتقر إلى الحق في التعليم والتمكين الفكري ويجذبها إلى مختلف الطوائف، ويسهل عمل الرجال في السيطرة على النساء والمجتمع، ويترتب على الزواج في ظل هذا القانون تفكك الأسرة، فمن الضروري تعديل القانون لكن وفق القانون الدولي والحقوق الإنسانية وليس على العكس من ذلك، التعديل في إطار الأديان هو عمل غير إنساني ضد المرأة".

 

"مشاركة المدنيين والناشطين مهمة"

ولفتت شلير عبد المجيد رشيد، إلى أن ائتلاف 188 جمع أصوات المواطنين "يتكون ائتلاف 188 من الناشطين والمدنيين، ومن خلال أنشطتنا لمنع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، نعمل على تجييش الرأي العام في عموم العراق وإقليم كردستان، لمنع تعديل القانون وذلك من خلال التواصل والأنشطة، وعدم المشاركة في القراءة الثانية للقانون كان خطوة مهمة في عدم المضي بتعديل القانون".