أسماء فتحي

القاهرة ـ يحتفي المجتمع الدولي والمحلي بالمرأة خلال شهر آذار/مارس لتعدد الأيام الخاصة بالنساء خلاله، فهو شهر تنشط فيه الحملات والدعوات والروابط العامة بين المهتمين بملف المرأة في المجتمع المدني بشكل عام والنسوي بشكل خاص، لطرح القضايا والأزمات المعرقلة لمسيرة النساء على الموائد الحوارية الخاص منها والرسمي.

للمؤسسات النسوية والمبادرات الشابة دور كبير في تغذية الثقافة العامة بحقوق النساء المهدرة والعمل على إحداث حالة الصخب التي تمكنت من لفت الأنظار لمعاناة المرأة خاصة في عدد من الملفات المقبولة مجتمعياً كالعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وكذلك الأسري منه.

 

قضايا محورية اتحدت لأجلها المجموعات النسوية

وأكدت مؤسسة مبادرة سند للدعم القانوني للنساء نسمة الخطيب أن العام الماضي شهد سعي دؤوب من المؤسسات والمجموعات والمبادرات والأفراد المعنيين بقضايا النساء والشأن العام لإحداث تغيير فعلي في واقع النساء.

وأضافت أن فترة ما بعد كورونا شهدت ارتفاع ملموس لمعدل العنف وهو الأمر الذي استوجب التكاتف والتضامن بين الجميع للعمل من أجل مناهضته وحماية الفتيات بعد أن راح عدد ليس بالقليل منهن ضحايا له في الشارع على مرأى ومسمع المارة.

وعن أزمة الابتزاز الالكتروني أوضحت أنها كانت في مقدمة القضايا التي سعت المجموعات النسوية لمواجهتها مما دفعهم لإطلاق سلسلة من البيانات الجماعية والفردية الرافضة له والمشجعة على الإبلاغ بل والتوعوية الخاصة بتوضيح مسارات التقاضي وإجراءاته، فضلاً عن المساعدة في تقديم بلاغات للنائب العام وإطلاق حملات المناصرة.

ولفتت إلى أن واحد من أهم الأمور التي تكاتفت المؤسسات والمبادرات النسوية هي العمل على إخراج مشروع قانون أحوال شخصية أكثر عدالة للأسر المصرية وشارك فيه أغلب المعنيين بقضايا النساء لاتفاقهم على ضرورة تغييره وتم تبني تلك القضية وهي قيد النقاش في البرلمان الحالي.

وأوضحت أن العمل من أجل إصدار قانون موحد لمناهضة العنف والذي بدأ في عام 2017 استمر أيضاً خلال العام الماضي متصدراً للمشهد نتيجة تأزم الوضع بعد الاعتداءات الأخيرة على الفتيات.

وقالت نسمة الخطيب أن هناك دعم وتبادل الخبرات والأدوات بين المؤسسات والمجموعات والمبادرات النسوية فعلياً "خلال حملة اغتصاب المحارم، النساء كن لا ترغبن في الإبلاغ ولكنهن في حاجة للدعم النفسي وهذا ما قدمته لنا مؤسسة براح آمن"، مضيفةً أنهم كمبادرة يعملون على الجزء القانوني ويقدمون الدعم في حال الاحتياج له.

 

المجموعات النسوية أثرت فعلياً في أفكار المجتمع

تباينت الآراء حول فاعلية عمل المؤسسات النسوية ومدى قربها من واقع المرأة المصرية البعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن تلك المجموعات والمؤسسات تمكنت فعلياً من تبني مجموعة من القضايا والأزمات المسكوت عنها مجتمعياً وأحدثت تغيير فيما يطرح حولها من ردود بعضها التي لا تمت للواقع بصلة.

ولفتت إلى أن حملات التوعية المختلفة من أغلب الناشطين في الملف مؤسسات ومجموعات وأفراد مستمرة ولم تتوقف وجابت جميع المحافظات، ومسألة التأثير في الواقع يمكن لمسها في حجم التعاطي مع قضايا المرأة.

وقالت مؤسسة مبادرة سند للدعم القانوني للنساء نسمة الخطيب أن حجم التأثير يمكن قياسه أيضاً بما يتم طرحه رسمياً الآن من أفكار تلاقت مع مطالب النسويات مؤخراً ومنها وثيقة للتأمين خاصة بالمطلقات وهي واحدة من القضايا التي طرحتها المجموعات النسوية، فضلاً عن العمل على إيجاد مواد أكثر عدالة للأسرة بدلاً من فلسفة التشريع القديمة المتناسية لفكرة الأسرة المتكاملة لصالح الفرد.