رفيف اسليم

غزة ـ تسعى الحركة النسوية الفلسطينية لإحداث التوازن في المجتمع، والضغط على صناع القرار حتى يتم إقرار المناصفة.

تقول مديرة مؤسسة "مفتاح" في قطاع غزة شادية الغول، إن النساء هن أول من أدرك الخطر الاستعماري في فلسطين، فعقدن في عام 1922 مؤتمر نسوي في القدس لمناقشة مخاطر بقاء الانتداب البريطاني في فلسطين، كما شاركن لاحقاً في العديد من الثورات مثل ثورة البراق عام 1929، والثورة الكبرى عام 1936 وهن حاملات السلاح.

ولفتت إلى أن المرأة شاركت أيضاً في العديد من التظاهرات، فقد قتلت خمس نساء في تظاهرة واحدة فقط من قبل القوات البريطانية، بالإضافة لتحملها عبئ التهجير مرة داخل بلادها فلسطين ومرة أخرى عندما لجأت قسراً لدول الطوق وهم مصر سوريا ولبنان، مشيرةً إلى أنها خاطرت بنفسها وهي تنقل الطعام للثوار في المغارات والمناطق الوعرة.

وأوضحت أن نضال المرأة التي هي جزء من الحركة النسوية القائمة الآن لم تتوقف عند هذا الحد، فقد كان لها دور كذلك في انتفاضة الحجارة وكانت في الصفوف الأولى، وبالرغم من تعرضها للاعتقال لم ينال من عزيمتها، وإثر اعتقال الأطباء والمعلمين، قمن بافتتاح الكتاتيب السرية لتعليم الأطفال كما أنهن قدمن خدمات الرعاية الصحية للنساء فانتشر ما يسمى بالقابلة وبعد مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية أصبحت تنتجها بالمنزل مثال للتعاونيات اليوم.

وأشارت شادية الغول إلى أنه عندما قدمت السلطة الوطنية وتم تشكيل المجلس التشريعي في عام 1996، أسست النساء الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لتجتمع في نطاقه كافة قيادات العمل النسوي.

وعندما شعرت الحركة النسوية بالظلم الواقع عليها بعد استقرار النظام، وسيادة الفكر الذكوري الذي لم يعطيها حقها كونها عامل أساسي في دفع عجلة التنمية اتجهت إلى القانون، وثقفت النساء بضرورة وصولهن لمراكز صنع القرار والضغط كي يصبح لديهن نسبة تمثيل في الانتخابات بما يقارب 20% وقوائم مستقلة من النساء، كما أوضحت شادية الغول.

وأكدت على أن الحركة النسوية لم تتوقف يوماً بل طالبت بوجودها في المجالس المحلية والبلدية ومراكز صنع القرار ورفعت نسبة الكوتا لما يقارب الـ 27%، وهي مستمرة بتلك المطالبات للضغط على صناع القرار حتى الوصول إلى نسبة 50% مناصفة بينها وبين الرجل.

ونوهت إلى أنه في عام 2006 عندما حل الانقسام الفلسطيني لم تترك المؤسسات النسوية المجتمع في حالة تخبط من فقر وبطالة وإدمان للمخدرات وعنف ممنهج ضد النساء، بل نزلت للميدان وحاولت معالجة جميع تلك المشكلات واستمرت بتقديم خدماتها الاقتصادية والقانونية والنفسية على أكمل وجه لتنقذ ما تبقى من المجتمع حتى استعاد عافيته.

وتسعى الحركة النسوية لإحداث التوازن في المجتمع وفقاً لمبدأ المرونة الذي تتعامل به، فيما لا يحق أن يتم الحكم عليها بتراجع دورها في بعض المراحل لأنها حاضرة وبقوة تناهض الفكر الذكوري الذي يحقر من إنجازاتها.

ولفتت إلى أن ذلك الفكر ظهر جلياً في القوانين الفلسطينية سواء قانون الأحوال الشخصية الذي انتهك حقوق النساء أو قانون الانتخابات الذي يمنع المرأة من الوصول لمراكز صنع القرار، وحتى في الأحزاب السياسية التي يلاحظ المتابع للمشهد الفلسطيني وجودها في أسفل الهرم التنظيمي لأي حزب من الأحزاب الفلسطينية.

وفي ختام حديثها قالت شادية الغول إن بعض أصحاب الفكر الرافض لوجود الحركة الوطنية النسوية، ينعتون النساء بالسيداويات نسبة لاتفاقية سيداو، ويعتلون المنابر لتحريض المجتمع ضدهن، لافتة إلى أنه في بعض الحالات وصلت للتهديد بالقتل المباشر الذي تلقته رائدتان من الحركة في فلسطين مؤخراً، لذلك يعتبر تبديد الفكر الذكوري من أهم التحديات التي تواجهها الحركة النسوية بالعالم خلال الفترة الحالية.