نور الأصيل

عمان ـ تعمل مؤسسة "صداقة" الأردنية على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتي تتمثل بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي لجعل سوق العمل الأردني مكان أكثر صداقة وجذباً للمرأة الأردنية.

عملت مجموعة من النساء اللواتي انخرطن في سوق العمل بالأردن بمختلف قطاعاته، على تأسيس مؤسسة "صداقة"، لتنطلق في عام 2011 كحملة تنظيم مجتمعي تسعى إلى زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وخلق بيئة عمل داعمة للمرأة والأسرة.

تقول عضوة مؤسسة "صداقة" سهر العالول لوكالتنا أن "صداقة مؤسسة مجتمع مدني معنية بالحقوق الاقتصادية للنساء في سوق العمل في الأردن، تعمل على إزالة العقبات الهيكلية الموجودة أمام المرأة في سوق العمل والتي تتمثل في ثلاث أمور أساسية وهي "غياب الحضانات أو عدم توفرها بشكل واسع في سوق العمل، وعدم توفر منظومة نقل عام فاعلة وغياب المواصلات، وعدم تكافؤ الأجور بين الجنسين".

وأوضحت أن المؤسسة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتي تتمثل بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي لجعل سوق العمل الأردني مكان أكثر صداقة وجذباً للمرأة الأردنية.

بسبب الضغوطات التي تعانيها النساء المتزوجات في الأردن والتميز ضدهن وتحميلهن العبء الأكبر في الأسرة انطلقت "صداقة" في عملها من معاناة شخصية لأمهات، جراء عدم توفر حضانات مؤسسية فكانت البداية بالمطالبة بتطبيق المادة ٧٢ من قانون العمل الأردني، والتي تنص على إلزامية إقامة مكان لرعاية الأطفال في المؤسسات التي تستخدم عدد من العاملين والعاملات والذين لديهم ما لا يقل عن خمسة عشر طفلاً دون سن خمسة سنوات.

أهداف صداقة تكمن في دعم الأسرة العاملة وتشجيع المرأة لدخول سوق العمل والبقاء فيه والترقي لزيادة فرص وصولها إلى مراكز صنع القرار من خلال العمل على إزالة المعوقات الأساسية لتسهيل حياة المرأة والأسر العاملة أيضاً، لأنه وعلى الرغم من أنها ركن أساسي من أركان المجتمع، لكن نسبة مشاركة النساء الاقتصادية في سوق العمل لم تتعدى الـ 14% في الأردن طوال الثلاثين سنة الماضية وهذا ما تسعى "صداقة" لتغييره كما أوضحت سهر العالول.

 

الإطار التشريعي والخيارات لإنشاء الحضانات المؤسسية المدعومة قانونياً

بعد سبع سنوات من العمل أقر مجلس النواب الأردني تعديل المادة ٧٢ من قانون العمل ما يعتبر خطوة باتجاه العدالة.

وعدلت المادة لتصبح كالآتي: أ‌. يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدد من العاملين في مكان واحد ولديهم على الأقل 15 طفلاً لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما يجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة.

ب‌. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تتضمن مواصفات المكان المطلوب تهيئته والخيارات المطلوب من صاحب العمل تقديمها في حال عدم إمكانية تهيئة المكان في نفس موقع العمل أو في حال كان عدد الأطفال أقل من 15 طفلاً، وإيجاد نص في نظام الخدمة المدنية لإنشاء الحضانات المؤسسية، وتعديل تعليمات ونظام الحضانات المؤسسية لتأخذ بعين الاعتبار نماذج الحضانات المقترحة.

ومن النماذج التي تمت دراستها حضانات مشتركة بين المنشآت في نفس المنطقة الجغرافية، وحضانات منزلية، وكوبونات اشتراك بحضانات، وتعاقد أصحاب العمل مع حضانة في نفس المنطقة الجغرافية، أو انشاء حضانات مؤسسية عبر شركة مخصصة داخل العمل.

 

إقامة ورشات عمل

تقوم مؤسسة صداقة بتنفيذ ورشات عمل هدفها تدريب "إدارة الحضانات"، حيث يشمل التدريب المحاور الأساسية التي تساهم في رفع قيمة وقدرات مديرات الحضانات وقطاع الرعاية وتعزز عمل المرأة وتدعم استمراريتها في سوق العمل وتعزز الاقتصاد الوطني، والتي تضمن حقوق العاملات في سوق العمل والذي ينفذه مركز العدل للمساعدة القانونية.

ويضمن التدريب تطبيق عملي للإسعافات الأولية الاساسية والانعاش القلبي الرئوي للأطفال والرضع بالتعاون مع الجمعية الأردنية للإسعاف، تأتي هذه الدورة كجزء من مشروع ممول من السفارة الفرنسية لرفع جودة وقدرات قطاع الرعاية والعاملات فيه ولتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

 

فجوة الأجور والتقدم الوظيفي تعيق العائلة العاملة... هي المطلب القادم

حسب وكالة البترا الأردنية وصلت فجوة الأجور بين الجنسين في الأردن في آخر الإحصائيات إلى 27%، وتشمل القطاعان الخاص والعام.

وأوضحت سهر العالول أنه لا يتم النظر إلى الكفاءات وسنوات الخبرة لدى المرأة والرجل بنفس المقياس، فإما تكون المرأة العاملة غير منصفة من ناحية الأجر المادي أو من ناحية فرص التقدم الوظيفي أو التدريب. لذلك تعمل "صداقة" على إزالة العوائق الهيكلية كي تفرض المرأة نفسها في سوق العمل، وتشكل عدم المساواة الجندرية تحدياً اقتصادياً حرجاً على مستوى العالم فمشاركة المرأة تساعد بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي والمحلي، علاوةً على كونها قضية أخلاقية واجتماعية ملحة.

وكون المرأة عضو في المجتمع فيجب أن تكون شريكة في إدارة المجتمع وتحمل شؤونه، وكونها أم أو زوجة لا يجب أن يلغي دورها الاجتماعي؛ لأنها أساس المجتمع وشريكة في تحمل المسؤولية، ففي ظل حالة النمو والتقدم التي تشهدها المجتمعات نحتاج إلى كل الجهود والطاقات المجتمعية لدعم المرأة العاملة.