نزيهة بوسعيدي

تونس ـ أكدت الناشطة النسوية فتحية السعيدي على أن النساء يتعرضن للعنف لأن هناك تمييز بين الجنسين في المجتمع، وأنه لا يعترف بالمساواة التامة بينهم رغم وجود قانون يناهض العنف.

يصادف يوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي مناسبة للتوعية والمناصرة والبحث عن سبل للحد منها، كذلك تسليط الضوء على حصيلة العنف ضد المرأة خلال عام كامل، والتعرف إلى أكثر أشكال العنف التي ارتكبت خلال تلك الفترة، والوقوف على الأسباب.

وفي تونس كانت جميع أشكال العنف حاضرة لكن ما كان لافتاً هو ارتفاع جرائم القتل وبشاعتها وارتفاع منسوب العنف السيبراني واستفحال العنف السياسي ضد ناشطات وصحفيات وسياسيات.

وعن أكثر أشكال العنف التي طالت التونسيات خلال السنوات الأخيرة قالت الناشطة النسوية وعضوة جمعية النساء الديمقراطيات فتحية السعيدي أن المرأة لا تزال تواجه التمييز المبني على النوع الاجتماعي في المجتمع وكذلك في مؤسسات التنشئة الاجتماعية من بينها الأسرة والمدرسة.

وأضافت "للأسف الشديد المجتمع اليوم لا يعترف بالمساواة التامة بين المرأة والرجل، وهذا التفاوت بين الجنسين لازال موجوداً وفقاً لمنظومة ثقافية فكرية أبوية محافظة".

وأوضحت أن "العنف ضد المرأة في تونس ازداد في بعض الفترات مثلاً في فترة تفشي فايروس كورونا، وكذلك خلال فترة الأزمات السياسية المتتالية التي شهدتها البلاد من بينها ما حصل في الخامس والعشرين من تموز، والتي لا تزال مستمرة، حيث تم مواجهة السياسيات وتشويه سمعتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يسمى بالعنف السيبراني".

وأكدت على أن "هذا العنف لا تقل أضراره عن باقي أشكال العنف الذي نعاني منه اليوم، فلم يتم تجريمه بعد ويتم التساهل معه لدرجة أنه من المحتمل نقل العنف من الفضاء الافتراضي إلى الفضاء الواقعي أو العكس".

وأشارت إلى أنه رغم وجود القانون 58 لعام 2017، الذي يناهض العنف ضد المرأة، إلا أن النسب في تصاعد مستمر خاصة العنف الجنسي والقتل، وكذلك العنف السياسي حيث تم اعتقال العديد من الصحفيات من قبل السلطات على خلفية آرائهن ونشاطهن الإعلامي، وأرجعت ذلك إلى الضعف في تطبيق القانون الذي ينبني على أعمدة أساسية تتمثل في الوقاية والحماية، المفقودان في البلاد.

وفي سبيل مناهضة ومكافحة العنف بكافة أشكاله شددت على ضرورة وضع بنية تحتية تتوفر على تعميم مراكز إيواء للنساء، تتضمن فرق مختصة "اليوم لدينا حوالي 100 فرقة مختصة لم يتم تعميمها بعد، لمساعدة المعنفات والنهوض بهن ومساندتهن وحمايتهن من معنفيهن"، مشيرةً إلى أن التعهد بالنساء هو مسار طويل يتضمن مشاركة مؤسسات مختلفة بما في ذلك الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.