سيرين محمد

حلب ـ تمر سوريا بمرحلة جديدة وحرجة نتيجة السياسات التي يمارسها جهاديي هيئة تحرير الشام باسم الحكومة المؤقتة، ومؤخراً تم قطع طريق دير حافر وحلب، مما أدى إلى منع الحركة المرورية والشحن التجاري.

علقت على هذه الممارسات، الإدارية في علاقات مؤتمر ستار بحلب منى عبد الحميد قائلة " نتأسف لاستخدام اسم هيئة تحرير الشام بدلاً من الحكومة الجديدة، فهذه الحكومة أتت باسم تحرير البلاد من طاغية إلى انفتاح ومرحلة جديدة، لكن لم تتغير الصورة بالنسبة لنا".

وأشارت إلى الاستهداف المستمر لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، الذي لم يتوقف حتى بعد سقوط النظام السابق "قبل نحو عام كان هناك حصار على حيي الأشرفية والشيخ مقصود من قِبل الفرقة الرابعة التابعة لحكومة البعث، مع انتهاكات ضد حركة تنقل المدنيين، ونقل البضائع التجارية، وكذلك منع دخول الأدوية الطبية وبعض المواد الغذائية".

وكحال جميع السوريين، استبشر أهالي الحيين خيراً بسقوط النظام وأملوا أن ينتهي زمن الإقصاء والاستهداف للمكون الكردي في سوريا، وهو ما أكدت عليه منى عبد الحميد "بعد سقوط النظام كنا متفائلين، لكن كان هناك تناقض، فهذه الحكومة هي حكومة مؤقتة واستلمت زمام الأمور، فما التغيير الذي احدثته؟، نرى اليوم بوضوح أجندة لسياسات خارجية، مثل التدخل التركي في الشؤون السورية، وهذا بالتأكيد مرفوض، من المفترض أن تكون الحكومة السورية ذات سيادة كاملة، بمؤسساتها وشعبها، دون  وصي".

 

أجندة تركية وإقليمية تفرض على الشعب

وأوضحت أن اليوم هنالك أجندة تركية وإقليمية تُفرض على الحكومة السورية المؤقتة وشعبها، وهذا يدل على ضعف في العملية السياسية على الساحة السورية "كل هذه المُمارسات تخالف بنود الاتفاقات الموقعة بين مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود وسلطة دمشق في 1 نيسان من هذا العام، وكما جاء في البند الثالث اتفاق المُوقع 'تتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مسؤولية حماية سكان الحيين ومنع أي اعتداء أو تعرض بحقهم' ولكن يتم اليوم قطع الطريق وأخذ الاتاوات من سائقي السيارات، ومنع دخول بعض المواد، وفرض حصار على حيي الأشرفية والشيخ مقصود".

وترى منى عبد الحميد أن عدم التزام الحكومة المؤقتة بتنفيذ بنود الاتفاق يعد وسيلة ضغط على الإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا والحيين "نحن كمنظمة نسائية نؤكد أن المدنيين لا شأن لهم بالأمور السياسية، فيجب تحييد وإبعاد المدنيين عن الساحة السياسية".

 

"لا للانقسام لا للمركزية نعم لتعدد المكونات السورية"

وشددت على أهمية المُناداة بوحدة الشعب السورية ووحدة الأراضي السورية "لا للانقسام، لا للمركزية، نعم لتعدد المكونات السورية، ومشاركة الجميع في الشؤون السياسية والثقافية والاقتصادية، هذا هو مطلبنا جميعاً ولكن الحكومة المؤقتة عكستْ كل تلك الأمور التي من المُفترض أن تُطبق في العملية السياسية".

ورفضت الإدارية في علاقات مؤتمر ستار بحلب منى عبد الحميد هذه السياسة التي وصفتها بـ "القاسية والمُمنهجة" التي يُمارسها جهاديي هيئة تحرير الشام "كفى للظلم، للقمع، للتهميش والحصار، نحن بالنهاية كشعب سوري نريد العيش بأمان وهدوء مع كافة المكونات السورية، لنبني سوريا جديدة لكل السوريين".