روشيل جونيور

السويداء ـ عبّرت نساء مدينة السويداء السورية عن استيائهن من التشكيلة الوزارية الجديدة معتبرات أن توزيع الحقائب الوزارية من المفروض أن يعكس الواقع الاجتماعي والسياسي في البلاد إلا أنه لم يتم تعيين سوى وزيرة واحدة من أصل 23 وزارة، ما يعكس استمرار نهج تهميش النساء ويثير انتقادات واسعة حول ضعف التمثيل النسائي في مراكز صنع القرار.

المعلمة المتقاعدة والعضوة السابقة في مجلس مدينة السويداء والاتحاد النسائي انصاف عبد الباقي تساءلت عن سبب إقصاء المرأة بهذه الطريقة، مشيرةً إلى أن منحها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فقط يعكس النظرة التقليدية لدورها إذ يتم حصرها في القطاعات الاجتماعية بدلاً من تمكينها في وزارات سيادية أو حساسة.

وأضافت "المرأة نصف المجتمع، وهي التي تربي النصف الآخر فلماذا لا تُمنح الفرصة لإثبات قدراتها في جميع المجالات؟، المرأة السورية أثبتت أنها قادرة على التحدي والصمود وإذا كانت تسير خلف الرجل فهذا من باب الكرم وليس الضعف لكن ذلك لا يعني تهميشها وإقصاؤها عن مواقع صنع القرار".

وأكدت انصاف عبد الباقي أن نجاح أي حكومة يتطلب تمثيلاً عادلاً للنساء خاصة بعد دورهن البارز في الاحتجاجات والحراك المدني في السويداء وسوريا عموماً.

وشددت على ضرورة أن تشغل النساء مواقع قيادية في مختلف مؤسسات الدولة والوزارات نظراً لما أثبتنه من قدرة على الإدارة وتحمل المسؤولية عبر التاريخ.

 

 

من جانبها قالت الناشطة إلهام الحمد المشاركة في الحراك الشعبي في السويداء "خرجنا من أجل الحرية والمساواة مع الرجل، وبعد كل هذا النضال يتم تهميشنا في الحكومة الجديدة بتعيين وزيرة واحدة فقط بينما تذهب 22 حقيبة وزارية للرجال. هذا يناقض تماماً المطالب التي رفعناها طوال السنوات الماضية، ويؤكد أن المساواة بين الجنسين لا تزال مجرد شعارات".

وترى أن الحكومة المؤقتة لم تفي بوعودها السابقة بتخصيص 30% من المناصب للنساء، مشيرةً إلى أن تشكيل الحكومة يجب أن يعكس تنوع المجتمع السوري بجميع مكوناته لا أن يكون محصوراً في فئات محددة.

كما شددت إلهام الحمد على رفض الإقصاء السياسي والجغرافي في التشكيلة الوزارية، مؤكدة أن سوريا تحتاج إلى حكومة تعبر عن جميع مواطنيها دون تمييز على أساس الجنس أو الانتماء السياسي والمناطقي.