روشيل جونيور

السويداء ـ منذ عدة أشهر يستمر حراك السويداء الذي شكل موجة ثانية من الانتفاضة السورية، مطالبين بتحقيق الديمقراطية وتحسين مستوى المعيشة في ظل انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد، الذي أثر على كافة فئات المجتمع.

استمرار الاحتجاجات السلمية في السويداء بشكل يومي ومشاركة مختلف فئات المجتمع فيه على مدى خمسة أشهر المنصرمة هو دليل على إصرار وعزيمة أهالي السويداء في إيجاد تسوية سياسية وحل جذري للأزمة التي تعيشها البلاد منذ قرابة الـ 13 عاماً.

وأكدت الناشطة أمينة أبو عساف أن الوضع الاقتصادي في سوريا عموماً متردي ففي كل يوم تسجل فيه الليرة السورية تراجعاً كبيرة في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، هذا مؤشر على انهيارها وبالتالي انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمواد الأساسية في الوقت الذي يتقاضى فيه موظفو المؤسسات الحكومة أو حتى الخاصة رواتب لا تكفي لتغطية الاحتياجات اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو لتغطية تكاليف المواصلات اليومية، مشيرة إلى أن هذا الغلاء الفاحش أجبر العديد من الموظفين على ترك وظائفهم والتوجه إلى سوق العمل الحرة، كما لجأ العديد من المعلمين/ات إلى الدروس الخصوصية نظراً لانعدام الاهتمام بالتعليم في المدارس من قبل الحكومة.

كما عولت على حرمان مدينة السويداء حصتها من المحروقات الأمر الذي تسبب في توقفت العديد من الآليات ووسائل النقل وشكلاً سبباً أيضاً وراء إغلاق الكثير من أفران الخبز والمعامل والمصانع في المدينة، ولا ننسى أن القطاع الصحي له نصيب كبير من هذا الانهيار الذي تشهده السويداء فهجرة كوادره الطبية وارتفاع ثمن الأدوية وعدم توفر غالبيتها بالإضافة إلى غياب الاهتمام بهذا القطاع من حيث المرافق وغيرها تسبب في انتشار الأمراض بشكل كبير.

ونوهت إلى أن مسألة نقص المياه التي أجبرت المزارعين على استخدام مياه الصرف الصحي لري المزروعات وكذلك ارتفاع تكاليف العمليات الزراعية والتحطيب الجائر لأشجار تزيد أعمارها عن السبعين عام، كلها أمور أدت لحدوث التلوث البيئي وانتشار الأوبئة.

 

 

من جانبها قالت الإعلامية والناشطة الحقوقية إيمان أبو عساف أن الوضع الاقتصادي للبلاد لم يكن متوازن قط حتى قبل العقد المنصرم، وقد كانت المؤشرات الاقتصادية تؤكد على تراجع هذا القطاع وبات ذلك أكثر وضوحاً في ظل الأزمة التي امتدت لـ 13 عاماً ولم نرى لها نهاية.

وبينت أن القطاع الاقتصادي في سوريا نامي فهناك الكثير من المجالات التي يمكن أن يعتمد عليها ليزدهر كالزراعة والصناعة وغيرها، ولكن الحكومة الحالية لم تكن في نيتها النهوض بهذا القطاع أو تطويره إنما اكتفت بحماية مراكزها حتى تبقى السلطة الوحيدة التي تملك زمام الأمور في هذه البلاد دون النظر إلى ما آلت إليه الأمور.

وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي بات مزرياً بعد تعرض غالبية بناه التحتية للسرقة والدمار وإدارة ما تبقى منه بطرق ملتوية، بالإضافة لهجرة اليد العاملة والخبيرة فلم تعد في سوريا أي صناعات تذكر، كما يجب التطرق للظلم الذي عاناه المزارعين فهم كانوا يتحملون كافة أعباء الإنتاج وهو الأمر الذي تسبب في انهيار القطاع الزراعي منذ السنوات الأولى للأزمة السورية.

وعن الفساد الذي شكل سبباً من أسباب الحراك الشعبي قالت إيمان أبو عساف إن مصير كل من حاول الاستفسار عن المرابح الناجمة عن بيع المعادن والنفط ومشتقاته هو السجن، والجدير ذكره أن هذه المرابح لو تم استثمارها بشكل الصحيح لأصبحت سوريا من الدول الكبرى في هذا المجال، لكن تبين أن المرابح كانت تذهب للسلطات أو تحوليها إلى خارج البلاد وأبرز دليل على صحة هذا الكلام هو انهيار الليرة السورية بوقت قياسي جداً.

وأكدت تظن القطاعات مرتبطة ببعضها البعض فانهيار القطاع الاقتصادي تسبب في تدهور القطاع البيئي الذي كان في الأساس يعاني من نقص في الإمكانيات لكن تدهوره بات واضحاً خلال العقد الماضي خاصة مع ارتفاع مستويات التلوث وشح المياه النظيفة بسبب تعطل آليات استخراجه التي تعتمد على الكهرباء التي تقدم وفقاً تقنينات صارمة.