رفيف اسليم 

غزة ـ ، خلال المؤتمر الذي نظمه منتدى المنظمات الأهلية وتحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة في قطاع غزة الثلاثاء 1 آذار/مارس بالتزامن ما بين رام الله وغزة عبر تقنية الزووم، للمطالبة بإسراع إقرار قانون حماية الأسرة.

قالت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة زينب الغنيمي لوكالتنا، أن العمل على مسودات قانون حماية الأسرة من العنف في فلسطين يجرى العمل عليها منذ عام 2004 لكن في كل مرة يقابلها حملة مضادة من تيارات لا تريد أن تؤمن الحماية للنساء مع العلم أن العنف سواء النفسي أو الجسدي أو الجنسي أو الاقتصادي هي جرائم وفق قانون العقوبات الفلسطيني لكن ما يراد هو تجريد العقوبات ووضع ما يتعلق بالعنف الأسري في وثيقة قانونية خاصة.

ولفتت إلى أن منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وتحالف أمل في قطاع غزة أقاموا المؤتمر للضغط على السلطة الفلسطينية لإقرار القانون بالموافقة النهائية في ظل معارضة أطراف من داخل السلطة، مشيرةً إلى أنها تأمل أن تتعاون حكومة غزة وتتجاوب مع مطالبهم من ضمنها عدم إلغاء قضية الضحية بمجرد تنازل ولي الأمر.

 

 

فيما ترجو عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة أن يتم سماع مطالبهم هذه المرة الممثلة في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف من قبل السلطة الفلسطينية، مشددةً على أن حملات الضغط والمناصرة لا يجب أن تتم من قبل الأطر النسوية فقط بل من قبل جميع القوى الوطنية لأن المرأة هي نصف المجتمع وتلد وتربي النصف الآخر فغياب القوانين الحامية لها يضعف من دورها النضالي في المجتمع الفلسطيني.

ونوهت إلى أن المرأة الفلسطينية تواجه العنف من عدة جهات، لافتةً إلى أن قانون حماية الأسرة وقانون العقوبات يجب موائمتهم لإنصاف المرأة ولتتناسب مع القوانين الدولية التي وقعت عليها البلاد.

 

 

وأكدت وزير المرأة آمال حمد خلال كلمة ألقتها عبر تقنية الفيديو أنها تثمن دور المرأة الفلسطينية الاجتماعي والسياسي والنضالي الذي يجب أن يقابل بقانون حامي لها ويحفظ حقوقها، مدينة حادثة القتل الإجرامية التي أودت بحياة امرأة في العقد الثالث من عمرها مؤخراً الأمر الذي يستدعي حماية المرأة وإنهاء الانقسام وصولاً لانتخابات مجلس تشريعي يؤسس لتشريعات تحمي النساء في كافة أرجاء البلاد.

وتضمن المؤتمر عرض تجارب عدة دول عربية في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف فقدمت نادية شمروخ تجربة الأردن التي بدأت في عام 2008عبر تشكيل لجنة الفريق الوطني لحماية الأسرة وبالرغم من ضعف الاستجابة إلا أن المحاولات استمرت لتقدم مذكرة بالمطالبات النهائية في عام 2016 تضمنت تعريف واضح للعنف المرتكب داخل الأسرة كالعنف النفسي والتزويج المبكر وقضايا أخرى وفق ما جاءت به كافة الاتفاقات الدولية وصولاً لاتفاقية سيداو.

ومن القوانين التي تم العمل على تعديلها حسبما أفادت نادية شمروخ بعام ٢٠١٧ إلغاء التسوية بين الضحية والجاني عند تقديم الشكوى لأن الواجب المنوط بالشرطة هو إجراء التحقيقات من قبلهم وحمايتها بعيداً عن الإصلاح أي التسوية خارج القانون، مضيفةً أن التوصيات فرقت أيضاً بين الجنحة والجناية وشددت على وجود مركز حماية للأسرة في كل مخفر بجميع المحافظات بسبب بعد المسافات التي يصعب على النساء اجتيازها مع ضرورة أن تكون المحاكمات سرية.

وقد نقلت عايدة نصر الله تجربة لبنان فأوضحت أن العنف مكون من مكونات الثقافة العربية وجزء من القيم أو العادات فالرجل ينظر للمرأة على أنها ملك خاص، مشيرةً إلى أن نسبة الزواج المبكر بلغت 57.3% فيما ارتفعت ظاهرة التحرش الجنسي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة مرجعة تلك التغيرات للصورة النمطية التي تقدم عن المرأة سواء في وسائل الإعلام أو المناهج الدراسية المدرسة للأطفال.

وأوضحت عايدة نصر الله أن غالبية العنف يقع بين جدران المنازل لذلك قد وجب حماية المرأة من العنف الأسري سواء من خلال العمل النسائي في مكافحة العنف أو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي شكلت للضغط في سبيل إقرار قانون الحماية، لافتةً إلى أن عمل تلك الوحدات المتابعة للعنف لا يقتصر على حماية النساء اللبنانيات فقط بل يجب أن يشمل اللاجئات المقيمات على الأراضي اللبنانية من خلال استحداث قانون مدني موحد للأحوال الشخصية.

فيما عادت صباح سلامة لتعرج على المحاولات التي قامت بها فلسطين لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف فأشارت إلى أن العمل مستمر منذ ما قبل عام 2011 عندما تم إحالة أول مسودة للرئيس ثم لمجلس الوزراء لتتم إعادتها، مشيرةً إلى أن القانون يشمل تسجيل الرؤية الفلسطينية وإبراز التحديات ويستند بمرجعيته إلى وثيقة الاستقلال وحقوق المرأة والقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية كاتفاقية القضاء على كافة أنواع العنف ضد المرأة والعهدين الدوليين وقانون حقوق الإنسان.

ويشمل قانون حماية الأسرة من العنف بحسب صباح سلامة على 52 مادة بداية بالتشريعات ثم التعريفات والأهداف التي تمت من أجلها صياغة القانون والمتمثلة بحماية الضحايا المبلغين عن جرائم العنف الأسري وبعض الملاحظات التي تبدأ بمرجعيات يجب أن تنعكس على مضامين التشريعات واسترجاع بعض المواد المحذوفة من القانون كمادة الاغتصاب الزوجي.