شنیار بایز

السليمانية ـ عدد النساء اللواتي تُقتلن أو يُجبرن على الانتحار كل شهر هو الحالة الوحيدة التي تقع في أيدي دوائر الإعلام، لكن لا يمكن إنكار وجود حالات أخرى كثيرة لم تتم مناقشتها أو قمعها، فيما حظرت وزارة الثقافة نشر الأخبار المتعلقة بقتل النساء في إقليم كردستان.

 

ثماني نساء قتلن أو أجبرن على الانتحار في حزيران

في حزيران/يونيو الفائت، قتلت أو أجبرت ثماني نساء على الانتحار، معظمهن من هولير، وفقاً للإحصائيات فقد قتلت خمسون امرأة أو أجبرن على الانتحار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وفي الثالث من حزيران/يونيو، غرقت امرأة تبلغ من العمر عشرون عاماً في منزلها بمدينة هولير على يد زوجها، وفي العاشر من الشهر ذاته انتحرت امرأة تبلغ من العمر 26 عاماً شنقاً في بلدة خانقين.

فيما توفيت امرأة، في الحادي عشر من حزيران/يونيو، تبلغ من العمر 25 عاماً بعد خمسة أيام من نقلها إلى المستشفى متأثرة بحروق، وهي من سكان قرية خورمالي بمدينة حلبجة، كما قتلت امرأة تدعى جوان حسن 38 عاماً في هولير، على يد زوجها في 12 من الشهر نفسه، بسبب خلافات عائلية.

أما في 18 حزيران/يونيو، توفيت امرأة في العقد الثالث من عمرها بعد إصابتها بمرض الربو إثر اندلاع حريق في الطابق السابع عشر من مجمع في هولير، فيما توفيت فتاتان قاصرتان 16 عاماً، إحداهما قتلت على يد شقيقها في الرابع والعشرون من الشهر ذاته، تدعى راز محمد، وأخرى انتحرت تدعى سايا مصطفى.

وقتلت امرأة تبلغ من العمر 18 عاماً، وزوجها على يد شقيقها في 30 حزيران/يونيو، بحي صلاح الدين في هولير، وذلك بعد عام من زواجهما بسبب عدم موافقة عائلتها على الزواج.

 

وزارة الثقافة تحظر نشر الأخبار

بالرغم من تزايد الإحصائيات وحالات القتل والعنف الممارس ضد النساء، إلا أن وزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان، أصدرت بياناً في الثامن من حزيران/يونيو الفائت، لجميع وسائل الإعلام حظرت فيه أخبار "القتل والانتحار والحرق".

فبدلاً من إيجاد حلول ومحاولة رفع مستوى الوعي من خلال البرامج والتقارير، حظرت وزارة الثقافة في إقليم كردستان تغطية جرائم القتل والانتحار والحرق.

وعن قرار وزارة الثقافة وتزايد حالات العنف قالت الصحفية أفين أحمد لوكالتنا "أخبار قتل النساء وإحصاءات العنف الأسري حاجة مهمة للغاية من خلال تحديد أسباب الزيادة في هذه الحالات"، مضيفةً "نشر هذه القضايا سيؤدي إلى نشر المزيد من الوعي في المجتمع، ومنع بث أخبار قتل النساء يثير الشكوك، لماذا لا تسمح الوزارة بالكشف عن هذه الحوادث؟ من المستفيد من إخفاء الحقائق وعدم تقديم الإحصائيات؟".

وأشارت إلى أن "وزارة الثقافة لديها وجهة نظر مختلفة حول إحصائيات جرائم قتل النساء بإصدار هذا القرار، فإذا كانت معنية بالمجتمع، فيمكنها اتخاذ إجراءات أخرى بدلاً من ذلك"، لافتةً إلى أنه يجب منع البرامج التي يتم إنتاجها ضد المرأة، "هناك عدد من الأشخاص والجهات التي تمنع وجود المرأة، لذلك يجب على الجهات المعنية بشكل عام ووزارة الثقافة بشكل خاص اتخاذ هذه الحلول".

وأكدت أفين أحمد أنه "عندما يسمع أي شخص هذه الأخبار فسوف يتحقق من السبب، لكن لأن السلطات والمجتمع لديهم عقلية ذكورية، فإن حرية المرأة تخلق تهديداً لعقليتهم"، مضيفةً "تقديم هذه الأخبار والإحصاءات يخدم المجتمع، ولا يشكل تهديداً للأمن القومي".