'مجلس المرأة السورية يسعى إلى خلق نظام اجتماعي تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية'

يعمل مجلس المرأة السورية بمقاطعة كوباني في شمال وشرق سوريا على تطوير وتفعيل دور المرأة في المجتمع والعمل على بناء شخصية مستقلة لها، سعياً لخلق نظام اجتماعي تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية

دلال رمضان 
كوباني ـ .
جاء تأسيس مجلس المرأة السورية وهو مظلة سياسية حقوقية واجتماعية وثقافية، في الثامن من أيلول/سبتمبر عام 2017 في مدينة منبج بشمال وشرق سوريا من خلال عقد كونفرانسه التأسيسي تحت شعار "المرأة المنظمة أساس بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية", نتيجة للدور الكبير الذي قدمته المرأة من تضحيات ونضال في مواجهة اعتى التنظيمات الإرهابية، ومجابهتها كافة الأزمات منذ بدء الثورة السورية عام 2011.
استطاع المجلس الذي اتخذ على عاتقه تمكين دور المرأة وإبرازه في كافة المجالات، بعد التهميش والاضطهاد خلال الثورة السورية، منذ تأسيسه تشجيع النساء وتوعيتهن من خلال تعزيز دورهن في السلم المجتمعي وصنع القرار والمشاركة في جميع المجالات والمشاركة في صياغة الدستور الجديد وإيجاد قوانين تحمي المرأة، وكذلك إشراكهن في المحافل الدولية ليكون بإمكانهن طرح حلول للقضية السورية.
افتتح المجلس فروع عديد له في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، لتطوير دور المرأة في المجتمع وبناء شخصية مستقلة لها ليكون بإمكانها التغلب على العادات والتقاليد البالية التي فرضت عليها من قبل السلطة والذهنية الذكورية التي قلصت دورها الذي اقتضى بتربية الأولاد وإدارة المنزل فقط.
وللتعرف على فرع المجلس في مقاطعة كوباني الذي تم افتتاحه عام 2018، ومهامه وأعماله وما أنجزه خلال عام كامل، أجرت وكالتنا لقاءاً مع عضوة مجلس المرأة السورية في مكتب العلاقات بمدينة كوباني رشان محمود.
تقول رشان محمود "لتعزيز دور المرأة السورية في المجتمع بعد ما عانته من تهميش واضطهاد في ظل الأنظمة الحاكمة والرأسمالية والذهنية الذكورية والعادات والتقاليد المجتمعية البالية، بالإضافة لتعرضها لكافة أنواع العنف والتمييز ومنعها من اتخاذ قراراتها والمشاركة في مجالات الحياة المتنوعة، بادرنا إلى تأسيس مجلس المرأة السورية"، مشيرةً إلى أن المجلس الذي يعمل على توحيد طاقات وجهود المرأة لتتمكن من المشاركة في عملية البناء والاستقرار، يضم منظمات المرأة وتنظيماتها في الأحزاب السياسية وممثلات عن المجالس وتنظيمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة والشخصيات النسائية المستقلة والشبيبة النسائية.
وأوضحت أنه من المبادئ الأساسية لمجلس المرأة السورية الذي يعمل على تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، هي أن المرأة الواعية والمنظمة أساس المجتمع الحر الواعي المنظم, لافتةً إلى أن المجلس وبكل فروعه يهدف إلى تمكين المرأة من المشاركة في مواقع صنع القرار وصياغة الدستور السوري الجديد بشكل يضمن حقوقها في مجالات الحياة كافة, والعمل على بناء مجتمع ديمقراطي.
وعن أهداف المجلس في مقاطعة كوباني أوضحت "يعمل فرع مجلس المرأة السورية بمقاطعة كوباني على توعية النساء والفئة الشابة من المخاطر التي تحدق بهم والتخلص من العادات والتقاليد البالية التي تقلص دورهن في المجتمع وتشجيعهن للمطالبة بحقوهن المشروعة واستقلال شخصيتهن للعيش بحرية وكرامة في مجتمع يسوده المساواة والعدالة الاجتماعية".
وحول أعمال المجلس في كوباني خلال عام 2020، أشارت إلى أن فرع كوباني يضم إدارية و5 عضوات اثنتان منهما تعملان في المكتب التنظيمي ومكتب العلاقات والأرشيف والإعلام ويتم التنسيق مع المركز العام في مدينة الرقة، لافتةً إلى أنهم قاموا بتنظيم سلسلة من الندوات والاجتماعات الخاصة بالمرأة "نشاطاتنا الأساسية كانت عبارة عن محاضرات توعوية حول العنف ضد المرأة وأشكاله وأنواعه وكيفية نبذه وكذلك الانتحار، خاصةً مع بداية انتشار فايروس كورونا الذي ألقى بتداعياته على النساء فقد تعرضت العديد منهن للعنف الجسدي والنفسي ومنهن من وصلن إلى التفكير في إنهاء حياتهن، كما أننا نظمنا العديد من الندوات التي دارت حول الوضع السياسي ودور المرأة في المجتمع، ودورها في كتابة الدستور". 
ولفتت إلى أن بعض الندوات كانت حول كيفية تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن فيما يخص المرأة وحقوقها كاتفاقية سيداو، والصعوبات التي واجهتها النساء سابقاً وكيفية حماية المرأة لحقوقها والدفاع عنها، بالإضافة إلى إقامة ورشات عمل، مشيرةً إلى أنه لا يمكن حل الأزمة السورية ما لم يتم حل قضايا المرأة.
وأضافت "بعد عقدنا الندوات ومناقشة قضايا النساء يتم الوصول إلى نتائج ومن ثم نحولها إلى محاضرات مصغرة، كما أننا نعقد اجتماعات مصغرة للنساء العاملات في المؤسسات المدنية والكومينات لتوعيتهن وتشجيعهن للمطالبة بحقوهن".
وأشارت إلى أن المجلس يوسع تواصله مع نساء العالم أجمع "يحاول مجلس المرأة السورية فتح مجال التواصل مع نساء العالم أجمع ليتمكن من مساعدة بعضهن البعض والوصول إلى حل جذري للأزمة السورية، "يتم التواصل مع العديد من النساء داخل سوريا وخارجها من الدول الأوربية عن طريق منصات التواصل الاجتماعي بهدف تقديم الدعم للنساء وإيصال صوتهن للعالم أجمع، ويتم أيضاً إعطاء المحاضرات عن طريق تقنية البث المباشر".
وعن دورهن في ظل التهديدات المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا شددت على أنه "من واجبنا في هذه المرحلة الحساسة والمهمة بالنسبة لنا كنساء في مقاطعة كوباني تنبيه النساء وتوعيتهن لمواجهة التهديدات والهجمات المستمرة من خلال الدورات والندوات الفكرية والحوارية، وتعريفهن بالمخاطر التي ترافق الهجمات وما تتعرض له النساء في المناطق المحتلة من قتل، خطف واغتصاب وتهميش لدورهن في جميع مجالات الحياة والتهديد المستمرة لحياتها".
وعن أهم أعمال وخطط ومشاريع مجلس المرأة السورية لعام 2022، أوضحت "هناك العديد من المشاريع المستقبلية والمقترحات التي نقوم بتحضيرها لدعم النساء ومساعدتهن خاصةً اللواتي يعيشن ظروفاً صعباً للغاية وفقدن المعيل، ومن هذه المشاريع تقديم الدعم المادي وإيجاد فرص عمل لهن وإيجاد الحلول الشبه جذرية للمشاكل التي يعانين منها في ظل الظروف الراهنة".
واختتمت رشان محمود حديثها بالتأكيد على أنهم سيسعون لـ "تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية الذي يتطلب منا المزيد من الوقت والجهد في سبيل الوصول إلى ذلك، لأن المجتمع بحاجة إلى توعوية"، داعيةً جميع النساء إلى طلب المساعدة من المنظمات والمؤسسات النسائية التي تعمل على مساعدتهن وتخطي المشاكل التي تعيق حياتهن.
فيما أوضحت عضوة مجلس المرأة السورية في مقاطعة كوباني علا طالب وهي من المكون العربي، أنها تعمل ضمن اللجنة التنظيمية التابعة للمجلس، "عملي يعتمد على زيارة المؤسسات والتنسيق معها من أجل الاجتماعات وإعطاء المحاضرات التوعوية للنساء إما داخل مدينة كوباني أو خارجها".
وعن سبب اختيارها الانضمام والعمل في مجلس المرأة السورية منذ حوالي 4 سنوات نوهت إلى أنها انضمت إلى المجلس لتستطيع الاعتماد على نفسها بالإضافة إلى توعية النساء اللواتي يتعرضن للعنف "ادعوا كافة النساء إلى التحلي بالقوة والثقة بنفسهن ليكن بإمكانهن تخطي كافة الصعوبات التي تعيق تطورهن في المجتمع، فبحسب تجربتي لقد أصبحت شخصية قوية واعتمد على نفسي في اتخاذ جميع القرارات المصيرية"، مشددةً على ضرورة "اختلاط النساء في المجتمع والانضمام إلى المؤسسات والمنظمات النسوية التي تنادي بحقوقها المشروعة".