لمنع الإضرابات... إيران تهدد المسوقين في مدينة سنه بختم محالهم

تخشى الحكومة الإيرانية من التضامن والإضرابات واسعة النطاق في مدن شرق كردستان، لذلك تقوم بتهديد أصحاب البازارات بختم محالهم وحظر حساباتهم في البنوك.

سایدا شیرزاد 

سنه ـ تضامن أصحاب المحال التجارية والبازارات في مدن شرق كردستان مع أول دعوة للإضراب بإغلاق المحال التجارية والأسواق كشكل من أشكال الاحتجاج السلمي على مقتل جينا أميني.

مع تصاعد الاحتجاجات والقمع الشديد والقتل المتزايد للمتظاهرين/ات، خصص المسوقون وأصحاب المحال التجارية في مدينة سنه بشرق كردستان يوم الأربعاء من كل أسبوع للإضراب العام.

ولكن الحكومة الإيرانية تخشى الإضرابات في شرق كردستان، لذلك دعت أصحاب المحال التجارية عبر مكبرات الصوت لفتح محالهم وإنهاء إضراباهم، إلا أن الإضراب استمر، فبدأت قوات الأمن بتهديد أصحاب المحال وأغلقوا عدداً منها وحظرت حساباتهم في البنوك.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها وكالتنا، فإنه خلال الإضرابات الأخيرة على مستوى البلاد التي بدأت في 5 و6 و7 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أغلقت قوات الأمن أكثر من 20 محلاً، وحظرت أكثر من 200 حساب بنكي.

 

"إذا أغلقنا المحال ستتم مصادرة جميع الممتلكات"

وقالت إحدى صاحبات المحال التجارية في شارع الفردوسي "أغلقوا متجري ولم يسمحوا لي بفتحه، وهددوا جميع المسوقين الذين أغلقت متاجرهم أو أغلقت حساباتهم بأنهم إذا أغلقوا المحال مرة أخرى، فستتم مصادرة جميع ممتلكاتهم بتهمة الإخلال بالأمن".

وأوضحت أنهم في البداية لم يقصدوا التعهد وأرادوا فك الأختام "قام أحد جيراننا بفك الختم بنفسه، فاحتجز لمدة ثلاثة أيام ودفع كفالة حتى تم إطلاق سراحه، بالإضافة إلى ذلك، قاموا برفع قضية ضده في كل من النقابات وفي إدارة المعلومات".

وعن اعتقالها تقول "كانت هناك إضرابات على مستوى البلاد، لكن تم إغلاق عدد من المحال التجارية لإثارة الخوف بين الناس في محاولة منهم لمنع الإضرابات. تم اعتقالي لعدة أيام بذريعة أنني قمت بفك ختم محلي".

وأشارت إلى أنه "أثناء اعتقالي، كان السؤال الوحيد الذي يطرحوه علي بعدة طرق هو ما إذا كان أي من أقاربي خارج إيران. كانوا يحاولون فقط ربطي بالأحزاب الكردية بأي شكل من الأشكال وتقديم قضية ضدي".

 

"صوب السلاح على أحد الزبائن"

وبدورها قالت (ه. أ) وهي إحدى المسوقين التي تملك محلاً في شارع بهمن السادس "تم حظر حسابي في البنك، كما حرقوا بطاقات الوقود الخاصة بنا. في البداية لم نرغب في تقديم أي تعهد، لكنهم أجبرونا على ذلك وقالوا إن حسابنا مغلق وسيسحبون كل أموالنا".

وعن هجوم الوحدة الخاصة على محلها، أشارت إلى أنه "في أحد أيام الاحتجاجات، أطلق الضباط الغاز المسيل للدموع وكان عدة زبائن داخل المحل، صوب أحد الضباط مسدسه على الزبائن وكان على وشك إطلاق النار، لكنني منعتهم. كان الجميع مرعوبين".

 

"إذا كررنا الإضراب ستُلغى رخصة محالنا"

ومن جانبها قالت (ع. م) إحدى صاحبات البازارات في مدينة سنه بشرق كردستان "تضامنا جمعياً لدعم أصحاب البازارات الذين أغلقت محالهم، بإغلاق محالنا حتى يتم فك أختام المحال الأخرى. لكن تم حظر العديد من حسابات المسوقين. بل قالوا إن أصحاب المحال الذين لديهم رخصة ستُلغى رخصهم إذا تكرر الإضراب. مع هذه التهديدات، لا أعتقد أن أي شخص يجرؤ على الإضراب".

وعن هجوم الضباط تقول "الكثير من الناس يقولون إن الضباط يهاجمون السيارات التي تطلق بوقاً فقط. حتى أنهم كسروا نافذة سيارتي المتوقفة وما زلت غير قادر على إصلاحها"، لافتةً إلى أنه "في اليوم الذي اجتمعنا فيه للاحتجاج على إغلاق المحال، أطلقوا النار على البازارات واستهدفوا أحد جيراننا الذي يكبر في السن ولم يستطيع الهروب ولا يزال يحمل في جسده عدة رصاصات".

 

"يخشون صمتنا أكثر من أصواتنا"

وقال حاجي خان وهو رجل يكبر في السن أصيب برصاص قوات الأمن "أغلقنا محالنا تضامناً مع المحال التي أغلقتها الحكومة حتى يتم فك الأختام عنها، ولم نكن مثيري الشغب كما يقولون. لماذا أطلقوا النار علينا؟ لم يكن معنا سلاح ولم نردد الشعارات، فهم يخشون صمتنا أكثر من أصواتنا".

وأشار إلى أن "الناس لا يريدون الجمهورية الإسلامية. فقط أولئك الذين يدعمون هذه الحكومة سيستفيدون منها. يقولون على التلفاز إن طريق الاحتجاج مفتوح. لكنهم يردون على احتجاج المسوقين السلمي بالتهديد والرصاص".