هندية العشيبي

بنغازي ـ سلطت نساء ليبيات الضوء على أهمية دور العاملات في المؤسسات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وأكدن على ضرورة دعم جهود مكافحة الفساد من خلال الإفصاح الدوري عن الإيرادات والنفقات بشكل شفاف، بهدف الحد من الفساد في المؤسسات.

تعمل النساء في ليبيا على تعزيز مبدأ الشفافية المالية داخل مؤسسات الحكومة السيادية والحكومية المختلفة، وذلك من خلال استمرار جهودهن في تنظيم النشاطات وتفعيل القوانين لتحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح عبر العديد من الأدوات المتاحة، وإشراك كافة مؤسسات الحكومة والمواطنين في الوعي بواقع البلد الاقتصادي والمالي بشكل سلس لمكافحة الفساد داخل المؤسسات الخاصة والعامة المختلفة.

 

 

تقول رئيسة منظمة "مراس" للتنمية بسمة الورفلي للنساء دور هام في الحد من الفساد ومكافحته، وهذا يبدأ من دور النساء داخل بيوتهن، من خلال تربية الأبناء بشكل سوي ونموذجي، لتنشئة جيل قادر على مواجهة الفساد ومنع وجوده في الحكومة ومؤسساتها المختلفة، فالتنشئة تساهم جداً في مكافحة الفساد المالي.

واعتبرت أنه للنساء اللواتي تتقلدن المناصب القيادية والعاملات في الحكومات والنساء البرلمانيات، دور كبير في سن قوانين صارمة للحد من الفساد وتعزيز معايير الشفافية ومكافحة الفساد سواء في المؤسسات العامة أو القطاع الخاص.

وشددت على دور العاملات في المؤسسات الرقابية سواء في ديوان المحاسبة الليبي أو هيئة الرقابة الإدارية أو المؤسسات المعنية بالحد من الفساد، من خلال دعم جهود الحد من الفساد والافصاح بشكل دوري على الايرادات والانفاقات بشكل علني وواضح، للحد من الفساد في المؤسسات المختلفة.

وبينت بسمة الورفلي أن من أهم أدوار مؤسسات المجتمع المدني هو المساهمة في دعم القضايا المجتمعية والحد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الحكومة والمواطن بشكل مباشر.

وقد أعلن مصرف ليبيا المركزي وهو أعلى سلطة نقدية في ليبيا، أن حجم إيرادات الحكومة بلغ 81.877 مليار دينار أي ما يعادل 17 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، وهو رقم كبير يتطلب افصاح هذه المؤسسة عن موارد انفاقه بشكل صريح لتعزيز مبدأ الشفافية، وبحسب خبراء فإن للمجالس المحلية والبلديات حصة كبيرة من هذه الايرادات، ولكن لا توضح المجالس البلدية أوجه إنفاق هذه الأموال والجهات المسؤولة عنها في نطاق كل مجلس في كل المدن.

ولتعزيز التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين المؤسسات البلدية والمواطنين، أطلقت منظمة "مراس" للتنمية بالشراكة مع المجمع الاقليمي لشراكات برقة، ومؤسسة تقارب، وبالتعاون مع 6 بلديات في ليبيا، مشروع شركاء والذي تضمن جلسات مساءلة مجتمعية بعنوان "الإيرادات المحلية بين التفعيل والتحصيل" بمشاركة نسائية كبيرة وهامة.

 

 

تقول فدوى مفتاح رئيسة فريق تقيم الاحتياجات بمنظمة "مراس" للتنمية، إن مبادرة شركاء عقدت جلسات مسائلة مجتمعية في 6 مدن وهي بنغازي، البيضاء وشحات، طبرق، سوسة ودرنة، بهدف ربط جسور التواصل بين البلديات والمواطن وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية بشكل فعال.

وتضمنت عدة محاور تتعلق بمفهوم الشراكات المجتمعية، القدرات الوظيفية والمهارات المطلوب توفرها لدعم الكادر الوظيفي في البلدية، دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم البلديات، دور إدارة الإعلام بالبلدية في تعزيز التواصل بين البلديات والمواطن، دور البلديات في دعم المتضررين من الأزمات وغيرها، بمشاركة فاعلة من الناشطات والحقوقيات والأكاديميات والمهتمات بالاقتصاد الليبي.