مدينة مامد أوغلو

آمد ـ مرت سبعة أشهر على الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال كردستان في السادس من شباط/فبراير الماضي، والذي كان مركزه ولاية مرعش، تضررت جرائه 11 ولاية واضطر ملايين الأشخاص الهجرة فيما فقد آلاف الأشخاص الآخرين حياتهم.

لا يزال المواطنون الذين يعيشون في المدن المتضررة من الزلزال يواجهون صعوبات في الوصول إلى احتياجاتهم المعيشية الأساسية، من المأوى إلى مياه الشرب والملابس، كما ولا تعمل آليات منع العنف ضد المرأة بشكل فعال في المدن المتضررة، ولم يكن هناك أي تدخل في أحداث العنف التي شهدتها مدن الخيام والكرفانات، وواجهت اللاجئات اللواتي تعرضن للعنف تهديدات، وقيل لهن "إذا قمتن بتقديم شكوى فسوف يتم ترحيلكم".

وتتضاعف المعاناة في مدينة سمسور التي تأتي في مقدمة المدن المتضررة بشدة جراء الزلزال، وقيمت المحامية شيرفان ياقوت وهي عضو في جمعية التضامن من أجل أوضاع المرأة، العملية التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة، وذكرت بأن النساء اللواتي تعرضن للعنف لم تحصلن على أي استجابة من الأماكن التي تقدمن بطلباتهن إليها، كما ويتم التستر على العنف في بعض الأماكن.

وعن صعوبة الحياة في مدن الخيام والكرفانات، قالت شيرفان ياقوت "في المدن المتأثرة بالزلزال، يقيم المواطنون في مدن الخيام والكرفانات، ويواجهون مشاكل جسيمة في هذه المناطق، وبما أنها تعد مناطق عامة، لم يتم وضع حلول لمشكلة النظافة حتى الآن، وتفتقر العديد من الكرفانات إلى الإضاءة والحمامات المنفصلة، كما يتم أخذ بصمات الأصابع عند مداخل ومخارج مدن الكرفانات، ولا توجد مساحة معيشية خاصة لا للنساء ولا للأطفال في هذه المناطق، ويواصل الأهالي حياتهم في مناطق صغيرة وجماعية، وهو ما يجلب معه مشاكل مختلفة".

 

"يتم التستر على العنف ضد المرأة"

وذكرت شيرفان ياقوت أن العنف ضد المرأة والمجازر التي ترتكب ضد النساء لم تتوقف في المدن التي أصبحت في حالة من الصدمة بسبب الزلزال، وفي أغلب الأحيان لا تتم معالجة حالات العنف التي تشهدها النساء في تلك المناطق، مشيرةً إلى أن النساء اللواتي تعرضن للعنف لم تتمتعن بآليات لتقديم طلباتهن للشكوى لها في البداية، وفيما بعد واجهن مشكلة عدم تلقي أي استجابة على طلباتهن بعد تقديمها.

ولفتت إلى أن حالات العنف في أغلب الأحيان تبقى داخل الملاجئ دون أن تنعكس في الخارج، مضيفةً "على الرغم من أنها في مرحلة تحسن حالياً مقارنة بالمرحلة الأولى، إلا أن السلطات المعنية لم تتمكن بعد من أن تصبح رداً على أعمال العنف التي تحدث في هذه المناطق، كما أن قوات الأمن التي كانت متواجدة داخل مدن الخيام والكرفانات منذ اليوم الأول كانت غير كافية على الإطلاق لمنع العنف، ولم يقوموا باتخاذ تدابير ضد أحداث العنف والتزموا الصمت، وبسبب صمتهم، ازدادت حالات العنف هذه بشكل كبير".

 

"يتم تهديد اللاجئات بالترحيل"

وأكدت شيرفان ياقوت على أن النساء اللاجئات تواجهن مشاكل جسيمة في هذه العملية، ولا يمكنهن حتى تقديم شكوى بسبب التهديد "بالترحيل" الذي تتلقينه، لافتةً إلى أن المؤسسات الرسمية ظلت غير كافية لحد كبير، وأنه لم يتم اتخاذ أي تدابير وقائية للنساء اللواتي تتعرضن للعنف "انسحب الموظفون التابعون لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التي تقدم الدعم للأطفال والأسر، الذين كانوا يعملون في مدينة الخيام في سمسور، بحجة أنهم لا يشعرون بالأمان، وحتى هذا المثال الذي شهدناه يوضح لنا مدى بقاء المؤسسات الإدارية والرسمية سلبية في منطقة الزلزال، وهذا الإهمال يؤدي إلى العنف والإساءة، عندما تم الإبلاغ عن حوادث العنف إلى أمن الأماكن العامة، سمعنا أن الأمن قال "لن يحدث شيء، سوف يتعاملون مع الأمر"، يجب أن نضع العبارة من هنا  بين قوسين فعندما تتعرض النساء في مجموعات اللاجئين للعنف، يتم تهديدهن من قبل المسؤولين قائلين "إذا قدمتم شكوى، فسيتم ترحيلكم"، ولهذا السبب وبغض النظر عن اتخاذ تدابير وقائية للنساء اللاجئات، فلا تتمكن النساء حتى من تقديم أي شكوى".

 

المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق المؤسسات الرسمية والقضاء

وذكرت شيرفان ياقوت مسؤوليات المؤسسات المعنية والقضاء، قائلة "يجب القيام بعمل فعال لمنع زيادة الضحايا"، مضيفةً "في الدورات التدريبية التي قدمناها، قمنا بتعريف الأماكن التي يمكن للنساء التقدم إليها بطلباتهن، إن نقابات المحامين في المدينة تستلم الطلبات الآن، ويمكن للمرأة أن تتقدم بطلب إلى نقابة المحامين أو المنظمات الغير حكومية في حالة حدوث أي عنف لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المؤسسات الإدارية والقضاء، لأن بإمكانهم لعب الدور الأكثر فعالية في وصول المرأة إلى العدالة هم قوى إنفاذ القانون والقضاء، لذا يجب على هذه المؤسسات أن تعمل بأفضل طريقة ممكنة، فعندما لا يتم القيام بالمسؤوليات كما يجب، يتضاعف الظلم، ويجب وضع آلية رقابة لأداء هذه الوظائف بشكل أفضل".