جرائم قتل النساء تحت مسميات عدة... إلى متى؟

مالفا محمد

مركز الأخبار ـ .

أشعل ازدياد جرائم قتل النساء الجدل حول العنف الأسري، وحتى في البلدان التي تعتبر مثالاً للمساواة بين الجنسين، فالمئات بل الآلاف من النساء يقتلن حول العالم وما خفي أعظم.

عندما تقتل المرأة يتعامل القضاء مع الجريمة بعقوبات تخفيفية وحتى أن السلطات في معظم الأحيان لا تتحرى عن أسباب القتل الحقيقية؛ فقط لأنها امرأة.

 

تعامل القوانين والقضاء مع جرائم قتل النساء

في كل يوم تضاف عدة ضحايا إلى رصيد النساء المقتولات حول العالم، فكيف تتعامل السلطات مع ذلك، وما الذي يحدث للنساء داخل البيوت وداخل ساحات المحاكم؟ أسئلة لم يتم الإجابة عليها بعد، استمرار سيناريو العنف الأسري ضد النساء، شكل عجز لدى قوانين القضاء دون وجود أي إجراءات رادعة قبل وقوع مثل هذا النوع من التعنيف، ففي كل مرة تفارق الضحية الحياة أو تصاب بعاهة جسدية.

في فلسطين تقف النساء أمام تشريعات قانونية عفا عليها الزمن، فقانون الأحوال الشخصية الأردني لا يزال نافذاً في الضفة الغربية، وقانون أحكام العائلة المعمول به في قطاع غزة يتضمن أحكاماً تمييزية ضد المرأة، وبالرغم من إدخال السلطات الفلسطينية تعديلات على القانون لحماية المرأة وانضمامها في العقد الأخير لعدة اتفاقيات خاصة بالمرأة آخرها اتفاقية "سيداو"، إلا أن القضاء ما يزال يصدر أحكاماً تخفيفية بحق قتلة النساء، فالنصوص القانونية المتداخلة دون انسجام لم تعد تتوافق مع الواقع.

ومازالت السلطة في تونس في غفلة عن تطبيق قانون مكافحة العنف عدد 58 لعام 2017 بشكل فعلي حيث بقي حبراً على ورق، في وقت ترتفع فيه بطريقة جنونية نسب العنف.

وفي اليمن ساهمت سياسة الإفلات من العقاب، والنصوص القانونية التمييزية من تعزيز العنف الأسري وأعطت الحق لولي الأمر بتعنيفها دون اتخاذ أي إجراءات قانونية لمعاقبة الجاني، وشرعنة الجرائم التي تحدث من قبل الآباء أو الأزواج تجاه النساء والفتيات كالمادة (59) التي ساعدت على التمادي في ارتكاب جرائم القتل والتعذيب من قبل الآباء، وكذلك المادة (232) التي تجيز قتل الزوج زوجته ومن يزني بها حال تلبسها، وهي التي باتت دافعاً لممارسة القتل والتعذيب ضد النساء بالادعاء أن الرجل "يدافع عن شرفه أو القدح بأخلاق زوجته".

وفي لبنان التي ألغت المادة 562 من قانون العقوبات لعام 1943، تؤمن لمرتكب ما يعرف "بجريمة الشرف"، الاستفادة من العذر المحل في حال ارتكبها من الذكور الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة، وبالرغم من إقرار البرلمان اللبناني "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" عام 2014، لكنه وبحسب الجمعيات الحقوقية غير كافٍ لتوفير الحماية اللازمة للمرأة، ولم يمنع استمرار قتل النساء.

وفي العراق جرائم القتل المتعلقة بالشرف تكون عقوبتها مخففة، وتتراوح بين ستة أشهر إلى سنة أو سنتي حبس، وللقاضي حق تخفيف العقوبة أو إطلاق عقوبة مع وقف التنفيذ.

وبالرغم من توقيع أكثر من 27 دولة على اتفاقية اسطنبول التي أبرمها المجلس الأوروبي عام 2011، وتتضمن تشريعات ضد العنف إلا أنها لا تطبق على أرض الواقع رغم أنها تعد أول معاهدة دولية تضع معايير ملزمة قانوناً لمنع العنف القائم على أساس الجنس.

 

الجرائم في الشرق الأوسط... وباءٌ من نوع آخر

الأعذار المخففة التي تمنحها قوانين الدول العربية بمعظمها للقتلة تساهم في زيادة نسبة جرائم قتل النساء بذريعة "الشرف" التي عادة إذا ما وصلت للقضاء تذبح الضحية مرتين، مرة بالقتل ومرة بالتستر على المجرم وتبرئته اجتماعياً وقضائياً.

ينجم القتل الذي يعد من أبشع أنواع العنف الممارس بحق المرأة، عن خلل في مراكز القوى المجتمعية وثقافة التمييز القائمة على النوع الاجتماعي والتي تسود بشكل واضح المجتمعات التقليدية والريفية التي تنظر إلى المرأة على أنها تقع في مرتبة أدنى من الرجل.

ففي الأردن وقعت ثلاث نساء ضحايا جرائم قتل أسرية في أقل من أسبوعين خلال حزيران/يونيو الماضي، ارتكبت من قبل الزوج والأب والأخ، فيما ذهبت 13 امرأة وفتاة ضحية جريمة قتل أسرية خلال النصف الأول من عام 2021.

كان آخر الجرائم التي هزت الأردن، قتل رجل زوجته عن طريق الضرب والخنق في الـ 28 من حزيران/يونيو، بمحافظة البلقاء غرب العاصمة الأردنية عمان، إثر خلافات عائلية.

وقد أثارت قضية مقتل الشابة "رانيا العبادي" 21 عاماً، على يد والدها في 16 حزيران/يونيو، بسبب تدني علاماتها في الجامعة، الرأي العام، وفي النصف الثاني من حزيران/يونيو أقدم أخ على حرق شقيقته "إيهام يزيد الرواشدة" البالغة من العمر 26 عاماً بمادة الغاز.

وفي 18 كانون ثاني/يناير 2021، أقدم زوج على قتل زوجته (53 عاماً) رمياً بالرصاص، وفي الخامس والعشرين من الشهر ذاته اعترف شاب بقتل شقيقته ضرباً حتى الموت في منطقة ماركا في العاصمة عمان.

وفي آذار/مارس أقدم أب على قتل طفلتيه (سنتان و3 سنوات) بواسطة أداة حادة في البادية الجنوبية، وفي اليوم العالمي للمرأة 8 آذار/مارس، أقدم رجل على قتل طليقته وهي في العقد الخامس من عمرها، طعناً داخل محكمة الرصيفة الشرعية، وفي العاشر من الشهر ذاته، قتلت أم في العقد السادس من عمرها على يد ابنها طعناً في العاصمة عمان.

وفي نيسان/أبريل 2021، قتلت زوجة طعناً على يد شقيق زوجها في منطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء، وفي الـ 26 من الشهر ذاته، أقدم ابن على قتل والدته وهي في العقد الثامن من عمرها، طعناً في منطقة مخيم الحسين في العاصمة عمان، وفي 30 من أيار/مايو أصيبت زوجة (ثلاثينية) بعدة طعنات على يد زوجها فيما طعن الأبناء والدهم قبل فراره.

وكانت جمعية "تضامن النساء" التي قد رصدت وقوع 21 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال عام 2019 و20 جريمة عام 2020، أكدت أن خيارات وفرص النساء للنجاة من العنف الأسري محدودة الأفق.

وفي فلسطين، اتهم روني حبيش (39 عاماً) بقتل شقيقته رونيت (42 عاماً) في قرية يركا في 11 أيار/مايو الماضي، خلال شجار دار بينهما، وكان المتهم قد منع الضحية من الخروج من المنزل وحيازة هاتف خليوي.

وفي الـ 21 من نفس الشهر، قُتلت فتاة قاصر على يد زوجها في مدينة خان يونس، بعد تعرضها للتعذيب على مدار يومين، وبين هاتين الجريمتين جرى تسجيل عدد من حوادث الطعن والاعتداءات على نساء نجون من الموت بأعجوبة.

كما عثر على جثة الفتاة القاصر وسام الجرجير البالغة من العمر (16) عاماً في منطقة شمال قطاع غزة في 23 أيار/مايو 2021، وقد تم دفنها من قبل والدها خلال أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع، فيما حولت الجثة لعرضها على قسم الطب الشرعي، وقد اعترف والدها بجريمته وأقر بتعذيبها.

وأشارت التقارير التي ركزت على جرائم قتل النساء، إلى أن 8 نساء قتلن في أقل من 3 أشهر، آخرهم ميسر عثمان (28 عاما) التي قتلت في شقتها السكنية بمدينة حيفا في 30 أيار/مايو الماضي.

وفي الرابع عشر من حزيران/يونيو، أعلنت الشرطة الفلسطينية 14حزيران/يونيو، مقتل الشابة استبرق سليمان بركة البالغة من العمر (19) من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، على يد زوجها محمد أبو عاصي، وقد تم إلقاء القبض والحكم عليه بالإعدام شنقاً، وفق التقرير الصادر عن الطب البشري والشرعي والذي أثبت أن ما بين 60 -70 % من أعضاء جسدها الداخلية تهتكت نتيجة للعنف والاجرام الممارس من قبله

ووفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فقد قتلت 4 نساء على خلفيات مختلفة خلال العام 2021، بينهن امرأة في الضفة الغربية و3 نساء في قطاع غزة.

فيما في لبنان، أطلقت ناشطات وسياسيون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي، وسم "اسمها جريمة"، للتنديد بجرائم قتل النساء وما يتعرضن له على يد أزواجهن في لبنان، وذلك بعد أن برر زوج عارضة الأزياء زينة كنجو، جريمته بأنه كان يحاول إيقاف صراخها وغضبها خلال نقاشهما "سكّتّا متل أي زوج بيسكّت مرتو".

وأقدم زوج زينة الكنجو على قتلها خنقاً في منزل الزوجية في منطقة عين المريسة في العاصمة بيروت ووجدت جثتها صباح الأحد 31 كانون الثاني/يناير، وقالت بعض المصادر أنها كانت تنتظر الحصول على الطلاق لكن زوجها استدرجها إلى المنزل وقام بجريمته.

وبعد مضي أسبوع على محاولة قتلها على يد زوجها، خرجت الشابة اللبنانية لارا شعبان (24 عاما) من العناية المشددة، في 16 شباط/فبراير، وفي الثاني والعشرين من نفس الشهر، لفظت أحكام درباس أنفاسها الأخيرة بعد تعرضها للطعن والضرب على رأسها بحجر وسحلت مسافة في حقل قبل أن يتم دفنها أمام منزلها.

كما أضيف اسم نجاح عبيد (48 عاماً) إلى قائمة طويلة من النساء اللواتي قضين في لبنان على يد أزواجهن، وتحت ما يدرج في خانة "العنف المنزلي"، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد أن أرداها زوجها بخمس عشرة طلقة نارية من رشاش حربي أمام ابنتيها، لعلمه أنها قدمت لجيرانها بعضاً من الحصة الغذائية التي سبق أن حصلت عليها من إحدى الجمعيات الخيرية، ودُفنت قبل أيام على عجل ووسط تكتم شديد. 

كما عثرت قوى الأمن على جثة وداد حسون على شاطئ بحر مخيم البارد، وهي من سكان المخيم، وبعد الكشف تبين أن سبب الوفاة عملية قتل تعرضت لها المغدورة قبل رميها في البحر وعاد الموج ليقذفها الى الشاطئ.

وقد رصدت منظمة Fe-Male 27 جريمة قتل ضد نساء وفتيات في لبنان في العام 2020، مقابل 13 جريمة في العام 2019.

سوريا ليست بمنأى عن جاراتها، فجرائم قتل النساء بذريعة الشرف ما زالت مستمرة، فقد رصدت "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" ما لا يقل عن 24 حادثة، قتلت فيها 16 امرأة على يد أقرباء لهن بحجة "الشرف"، بينما قتلت 6 نساء أخريات لأسباب لم يتم الكشف عنها، حيث يعتقد أن الدوافع الأساسية لها متعلقة بذات الذريعة. إضافة إلى ذلك، تم توثيق حالات تم ممارسة العنف المنزلي فيها ضد نساء أخريات.

في إدلب الخاضعة بمعظمها تحت سيطرة مرتزقة هيئة تحرير الشام، سجلت المنظمة وقوع 5 جرائم قتل بداعي الشرف، في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2020 حتى شباط/فبراير 2021، توزعت في مدن وبلدات "سلقين وأطمة وكللي".

وفي مخيم فرج الله في الريف الشمالي لمحافظة إدلب، فقدت الطفلة نهلة العثمان البالغة من العمر 6 سنوات حياتها في 5 أيار/مايو، بعد سنوات من حبسها داخل قفص حديدي، لقد تعرضت الطفلة خلال السنوات الماضية للتعنيف من قبل والدها. 

وقد أثارت قضيتها الرأي العام بعد نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفلة وهي تلعب داخل المخيم وعلى إحدى يديها سلاسل حديدية، كما نشروا تسجيلاً للطفلة تقول فيه أنها تحب والدها رغم أنه ضربها؛ لأنها خرجت إلى الخيمة المجاورة.

فيما شهد مخيم الخنساء ببلدة كللي بريف إدلب، جريمة قتل فتاة، في 24 شباط/فبراير، دون معرفة الأسباب بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث أقدم رجل وهو أحد عناصر جبهة النصرة، على قتل ابنته وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام مرأى قاطني المخيم، بإطلاق أربع طلقات نارية على ابنته بشكل مباشر، بعد خروجها من الخيمة.

وبحسب المرصد، عثر في التاسع عشر من شباط/فبراير على جثة امرأة في العقد الثاني من عمرها، مقتولة بواسطة طلق ناري في الرأس ومرمية على قارعة الطريق الواقع بين منطقتي زردنا ورام حمدان في ريف إدلب الشمالي، دون معرفة هوية المرأة، وأسباب ودوافع ومرتكبي الجريمة.

وبحسب "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، ففي 24 شباط/فبراير 2021، أقدم (محمد. ك) على قتل ابنته (رهف. ك) من مواليد عام 2004، وهم من نازحي ريف حمص، بداعي الشرف، وذلك في مخيم أبو دفنه في بلدة كللي بريف إدلب، وفي بلدة أطمة الحدودية خلال شهر كانون الثاني/يناير 2021، أقدم أحد النازحين من درعا (مالك. ح) 35 عاماً، على قتل زوجته (هبة. م) 20 عاماً، وهي حامل وأم لثلاثة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 4 سنوات، بعد أن قام بإضرام النار بجسد زوجته ثم حرق منزله بشكل متعمد.

وفي ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة ما يسمى "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، سجلت المنظمة ما لا يقل عن 7 جرائم ارتكبت بدافع الشرف، في مناطق "إعزاز وعفرين وجرابلس والباب".

أما في درعا، فقد رصد ما لا يقل عن جريمتي قتل بدافع الشرف، وفي السويداء تم رصد جريمة قتل أخرى بذات الذريعة، من قبل أشقائهن وأزواجهن أو أفراد آخرين من عائلاتهن، حيث تنوعت طرق قتلهن، فبعضهن تم إفراغ مخزن المسدس في أجسادهن، في حين تم طعن بعضهن الآخر حتى الموت، كما تم حرق أجساد بعضهن بينما كن لا يزلن على قيد الحياة.

وفي شمال وشرق سوريا، اغتيلت الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير سعدة فيصل الهرماس ونائبتها هند لطيف الخضير رمياً بالرصاص لأسباب مجهولة في 24 كانون الثاني/يناير، على يد مرتزقة داعش، بعد خطفهما، وفي مخيم الهول بريف مدينة الحسكة الذي يعد الأخطر في العالم وما يزال يشهد حالات قتل تقوم بها الخلايا النائمة لداعش، ورغم الحملات الأمنية المتكررة لكبح جماح العنف في مخيم الهول بشمال وشرق سوريا، فإن عمليات القتل ما زالت مستمرة، حيث قتلت حوالي خمس نساء خلال أسبوع فقط في آذار/مارس الماضي، وفي التاسع من أيار/مايو الماضي عثرت قوى الأمن الداخلي على جثة لاجئة عراقية. معظم هؤلاء النساء قتلن بطلق ناري. 

وفي التاسع عشر من نفس الشهر، شهد المخيم، حادثتي قتل راح ضحيتهما شقيقتان عراقيتان، بإطلاق النار عليهما من قبل مجهولين.

ويشهد مخيم الهول تصاعداً في أعمال العنف منذ مطلع العام الحالي، حيث وصلت حالات القتل لأكثر من 30 قتيلاً و10 إصابات ومحاولات قتل، واللافت في جرائم القتل المرتكبة ضمن المخيم، أنها تستهدف غالبيتها لاجئين عراقيين.

فيما هزت جريمتي قتل تحت مسمى "غسل العار"، مدينة الحسكة بشمال وشرقي سرويا، خلال حزيران/يونيو، حيث أقدم والد الطفلة آية الخليف على خنقها حتى الموت بذريعة الشرف على خلفية جريمة اغتصاب تعرضت لها قبل عام، وذلك بعد أيام على مقتل الفتاة القاصر عيدة السعيدو بذات الذريعة على يد عائلتها، وقد أثارت قضيتها الرأي العام بعد تداول مقاطع فيديو توثق الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتصدر وسم "فتاة الحسكة" الانترنت. 

وفي تركيا مازال التستر وتزييف جرائم قتل النساء مستمرة، من بينها تلك التي طالت إيتان كايا (35 عاما) من مدينة ديار بكر، التي وجدت مشنوقة في منزلها، تحقيقات الشرطة أوضحت أن الوفاة جاءت نتيجة انتحار، والمدعي العام أغلق القضية، إلا أن أفراد أسرتها لم يقبلوا بهذه النتائج، خصوصاً بسبب التناقضات الكثيرة في تحقيقات الشرطة.

في عام 2020 قتلت 300 امرأة، ومنذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير قتلت 150 امرأة، ومورس العنف ضد ما لا يقل عن 414 امرأة.

قتلت 20 امرأة و4 فتيات، خلال حزيران/يونيو الماضي فقط، في حوادث عنف على أيدي رجال، وقتلت 8 نساء بسبب خلافات على الميراث والأموال والأراضي، وقتل رجل عنصري امرأة بسبب كراهيته وغضبه السياسي، وفي تموز/يونيو قتلت 20 امرأة على أيدي الرجال بحسب منظمة "أوقفوا قتل النساء".

وبحسب تقرير المنظمة الذي صدر في 3 آب/أغسطس الجاري، حول عدد النساء اللواتي قتلن خلال تموز/يوليو الماضي، فإن 10 نساء قتلن على أيدي أزواجهن، وامرأتان قتلتا على يد صديقهما، وقتلت امرأتين على يد أقاربهما، وأخرى قتلت على يد والدها، وامرأة أخرى قتلت على يد ابنها، واخرى قتلت على يد زوجها السابق. 

حتى الأطفال لم يسلموا من جرائم القتل، حيث قتل 4 أطفال على الأقل خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021، إذ قُتلت طفلة على يد عشيق والدتها، وقتلت أخرى على يد قريب أجبرت على الزواج منه، وقتلت طفلة على يد والدها.

وكذلك في إيران تقاعست السلطات عن تجريم العنف الأسري والاغتصاب في إطار الزواج، والزواج المبكر بالإكراه، وغيرها من أشكال العنف القائم على أساس النوع، وتقاعست عن اتخاذ خطوات لإنهاء الإفلات من العقاب بالنسبة للرجال الذين يقتلون زوجاتهم أو بناتهم وضمان المحاسبة على نحو يتناسب مع فداحة هذه الجرائم.

زادت جرائم قتل النساء في إيران بالتزامن مع زيادة حالات العنف المنزلي، وأثار قتل الزوجات حفيظة الرأي العام، في الأسابيع الأخيرة من أيار/مايو الماضي، نشرت أنباء في الفضاء الإلكتروني عن مقتل حوالي 4 نساء على أزواجهن في مدن كرمنشاه وسقيز وإيلام ودرشهر.

وفي حزيران/يونيو، قتلت خمس نساء على يد شركائهنَّ في غضون أسبوع واحد فقط، فبحسب تقارير إعلامية فإن امرأة قتلت على يد زوجها في مدينة سقيز، وامرأتان قتلتا على يد أزواجهما في درشهر بإيلام، فيما قتل رجل زوجته السابقة وشقيقته في كرمنشاه، وقد أثار مقتل إحداهن وهي المحامية جلالة شيخي على يد خطيبها، الذي اضرم النار في جسدها بعد قتلها، احتجاجات واسعة في البلاد، من قبل نشطاء المجتمع المدني، إلا أن السلطات قمعت الاحتجاج.

كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع معدلات قتل النساء في العراق وتحديداً في محافظة البصرة جنوب البلاد، بذريعة جريمة الشرف، فبحسب تقارير رسمية عثرت السلطات الأمنية في 30 آذار/مارس الماضي، على جثة امرأة مقطعة.

وخلال الشهرين الماضيين تم العثور على 6 جثث لنساء، ثلاث منها تعود لنساء منحدرات من مدينة البصرة، وفق وسائل الإعلام التي أشارت إلى أن مدينة البصرة تستحوذ على 50 بالمئة من الجرائم المسجلة في العراق ضمن "جرائم الشرف".

وقد كشفت مديرية شرطة محافظة النجف في 27 من حزيران/يونيو، عن جريمة قتل وصفتها بـ "الغامضة" إذ أقبل زوج على قتل زوجته ضرباً بيده مما تسبب بتمزق الطحال وحدوث كدمات في الكلى والجسم.