حماية الطفل والمرأة المعنفة... أهم أعمال هيئة المرأة لهذا العام
خلال عام 2021 ورغم الصعوبات والمعوقات المتمثلة بانتشار جائحة كورونا وضعف الميزانية المخصصة لهيئة المرأة، إلا أنها حققت الكثير من الإعمال والأهداف التي كانت قد وضعتها ضمن خططها السنوية
ليلى محمد
قامشلو ـ .
تعمل هيئة المرأة في إقليم الجزيرة بشمال وشرق سوريا على الوقوف ضد كافة أشكال العنف الممارس على المرأة، وحماية حقوقها من كافة الجوانب، وتحقيق العدالة الاجتماعية لها، والمساهمة في تفعيل دورها في جميع المجالات الحياتية، بالإضافة إلى دعم وتشجيع المرأة اقتصادياً من خلال افتتاح المشاريع الخاصة بها، ومراكز تأهيل النساء اللواتي يتعرضن للعنف.
وفيما يتعلق بالأعمال التي أنجزتها هيئة المرأة في هذا العام وأهم الأهداف التي حققتها، قالت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة زينب محمد أنهن في نهاية عام 2020 وضعن استراتيجية لعمل هيئة المرأة "تركزت هذه الاستراتيجية على ثلاث نقاط أساسية وهي القيام بمشاريع استثمارية تستهدف النساء عامة والريفيات الغير متعلمات خاصة كونهن يجدن صعوبة في الحصول على فرص العمل، بالإضافة إلى القيام بالمشاريع والفعاليات بخصوص حماية الطفل والمرأة المعنفة".
وتابعت "على هذا الأساس وضعنا برامج وخطط للعمل خلال هذا العام، واعترضت طريقنا بعض المعوقات والصعوبات كانتشار فيروس كورونا الذي تعلمنا منه عدم التوقف عن العمل حتى في فترة فرض الحظر مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، وبالتالي استطعنا أن نتجاوز كل العوائق التي واجهتنا خلال عملنا".
وبحسب زينب محمد فإن من أهم أعمال هيئة المرأة في إقليم الجزيرة في إطار حماية الطفل هي مشروع رعاية الطفولة المبكرة وهو قيد التنفيذ ومن المقرر أن تُفتتح ثلاث مراكز لهذا المشروع بالإضافة إلى تدريب كوادر هيئة المرأة كونها تجربة أولى خلال هذه الأعوام، كما وافتتحت الهيئة دار مخصصة لحماية الطفل "مع بداية شهر آب/أغسطس 2021 افتتحنا دار حماية الطفل في مدينة الحسكة، وذلك بهدف إيواء الأطفال الأيتام والأطفال الذين عانوا من ويلات الحرب والذين شردوا لأسباب مختلفة، ونظمنا أيضاً العديد من الفعاليات في مجال حماية الأطفال سواء كان بمناسبة يوم الطفل العالمي وغيرها".
وأكدت زينب محمد أن لهيئة المرأة دور مهم في حماية المرأة المعنفة، فقد افتتحت العديد من المراكز لحماية المرأة، وكون النساء اللواتي يقمن في هذه المراكز متعرضات دائماً لخطر العنف أو القتل يتم التنسيق مع جهات أخرى كقوى الأمن الداخلي ودار المرأة التابع لمجلس العدالة لحماية هؤلاء النساء "استقبلت مراكز حماية المرأة عدد كبير من النساء، وتم تدريبهن وتوعيتهن لإعادة دمجهن مع المجتمع، وفي السياق ذاته شكلنا لجنة باسم مبادرة صوت المرأة تتم إدارتها من قبل هيئة المرأة، حيث تعمل هذه اللجنة على عقد اجتماعات مع جهات أخرى لأنه في بعض الأحيان لا تستطيع هيئة المرأة لوحدها حل قضايا النساء لذا نقوم بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بشأن المرأة وحقوقها ونعمل معاً على حل قضية معينة ضمن هذه اللجنة".
وأضافت "خلال اجتماعات لجنة مبادرة صوت المرأة، تم النقاش حول المعوقات التي نعاني منها كنساء سواء كان في مجال تطبيق قانون المرأة أو معاقبة الاشخاص الذين يرتكبون الجرائم بحق النساء، وكانت الاجتماعات جيدة إلى حد ما بحيث عملنا على حل العديد من مشاكل وقضايا النساء".
وأشارت إلى أن هيئة المرأة عملت على تدريب كوادر المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية "افتتحنا خمسة دورات تدريبية لنساء مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، واستهدفت التدريبات النساء اللواتي لم يخضعن للتدريب من قبل وذلك بهدف تفعيل دورهن في العمل، وتمحورت حول العمل الإداري بالإضافة إلى الدروس الفكرية حول المرأة وتاريخها".
خلال هذا العام عانت هيئة المرأة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية "تعمل الهيئة في مجال المشاريع الخدمية التي تحمي المرأة وتقدم لها العديد من الخدمات، أما فيما يخص المشاريع الاستثمارية فدورنا محدود، وخلال هذا العام أيضاً لم يكن لنا دور كبير في هذا المجال؛ بسبب ضعف الميزانية المخصصة لكافة الهيئات، بحيث خصصت أغلبية الميزانية للوقاية من فيروس كورونا الذي قد انتشر بشكل كبير".
وأوضحت أنه "على هذا الأساس وضعنا برامج وخطط مستقبلية للعام القادم منها تطبيق المشاريع التي لم نستطع تطبيقها هذا العام، وفتح مراكز تدريب مهني للنساء في كل من مقاطعتي قامشلو والحسكة وبهدف توفير فرص عمل للنساء والملحق بهذا المشروع هي إقامة مشاريع للنساء اللواتي سيتم تدريبهن في مراكز التدريب المهني، وغالباً ما سيتم افتتاح هذه المشاريع في القرى بسبب ارتفاع نسبة بطالة النساء".
واختتمت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة زينب محمد حديثها بالقول إنه "من ضمن الخطط المستقبلية أيضاً توسيع وزيادة المراكز التابعة للهيئة كالحضانات ومراكز الإرشاد النفسي ومراكز تنمية الطفولة المبكرة، وافتتاح مركز لتأهيل النساء المعنفات، والاهتمام بأطفال عوائل الشهداء وتأمين احتياجاتهم ومراكز لتدريبهم، والعمل على تصديق قانون المرأة بعد أن تم تعديله بهدف توحيده في جميع مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى قانون حماية الطفل".