يسرى الأحمد

الرقة ـ انتقدت نساء مدينة الرقة سياسة الاحتلال التركي بحبسه لمياه نهر الفرات، مؤكدات أن الانخفاض الكبير في منسوب المياه ينذر بخطر حقيقي يهدد الأمن الغذائي والخدمي للمنطقة.

أدى انخفاض منسوب مياه نهر الفرات في مناطق شمال وشرق سوريا إلى حدوث كوارث بشرية وبيئية وخروج مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية عن الخدمة، والذي أثر بشكل سلبي على الجانب الاقتصادي والزراعي في المنطقة، إضافة إلى ارتفاع نسبة ملوحة المياه الذي أدى إلى تلوث مياه الشرب الأمر الذي يعرض حياة سكان المنطقة لخطر حقيقي.

في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير عام 2021، قام الاحتلال التركي بحبس مياه نهر الفرات عن الأراضي السورية، وهو ما أدى إلى تراجع تدفق مياه النهر الذي يدخل سوريا من تركيا إلى أقل من 200 متر مكعب في الثانية، علماً أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة دمشق وتركيا تنص على أن تحصل سوريا على 500 متر مكعب في الثانية من مياه النهر.

وحول تأثير انخفاض منسوب مياه نهرى الفرات في مدينة الرقة على الأهالي قالت الرئيسة المشتركة للجنة الري والزراعة غفران عبد السلام نواب "يحارب الاحتلال التركي أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، بكافة الطرق والوسائل بهدف كسر إراداتهم وإضعاف مقاومتهم، وتهجيرهم وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية، ولأنه فشل بتحقيق أطماعه الاستعمارية ولم تنجح هجماته العسكرية والسياسية المستمرة والمكثفة مؤخراً على المنطقة، لجأ إلى أساليب حرب أخرى أكثر بشاعة وهي حرب المياه، لزج شعوب المنطقة وإشغالهم بمشاكل تهدد واقعهم الاقتصادي، لثنيهم عن النضال".

وأوضحت "مؤخراً وبسبب عدم التزام الاحتلال التركي بتوزيع كمية المياه بالقدر المفروض على مناطق سوريا، وصل منسوب المياه الوارد قرابة 200 متر مكعب بالثانية لسوريا والعراق، وهذه النسبة لا تكفي لتغطية كافة الاحتياجات الضرورية من المياه، الأمر الذي أدى إلى تفاقم وازدياد معاناة أهالي المناطق في تأمين احتياجاتهم الأساسية من مياه الشرب والري وتوليد الكهرباء، إضافة إلى تعرض عدد كبير من قنوات المياه لأضرار جسيمة مؤدية إلى خروجها عن الخدمة".  

وكان لانخفاض منسوب مياه نهر الفرات عدة تداعيات سلبية على الجانب الزراعي والاقتصادي مشيرةً إلى أنه "تعتمد مدينة الرقة بالدرجة الأولى وبشكل أساسي على الزراعة، وأثر انخفاض منسوب المياه بشكل كبير على سقاية الأراضي الزراعية، وخروج مساحات كبيرة من الأراضي عن الخدمة، كونه يعتبر نهر الفرات المصدر الرئيسي لمدينة الرقة، الأمر الذي هدد سبل معيشة نسبة كبيرة من الأهالي الذين يعتمدون على الزراعة".

وعن الإجراءات والتدابير التي تقوم بها لجنة الزراعة والري في مدينة الرقة بينت "نعمل قدر المستطاع  للتكيف  مع كمية المياه الواردة من نهر الفرات، وذلك من خلال إعطاء عدة توجيهات وتعليمات وإصدار تعاميم لتطبيق الخطة الزراعية والالتزام بها من قبل الفلاحين والتي تنص على توزيع 70 بالمئة للموسم الشتوي، و30 بالمئة من الموسم الصيفي، ونسعى جاهدين لكي لا تتأثر الاراضي الزراعية".

وحذرت من استمرار سياسة تركيا بحبس مياه نهر الفرات "ينذر استمرار تركيا بحبس مياه الفرات بحدوث كوارث طبيعة بشرية وبيئية في المنطقة".

وبدورها قالت الرئيسة المشتركة للجنة الإدارة المحلية في المجلس المدني منى الإسماعيل "قطع مياه نهر الفرات الذي يشكل شريان الحياة لأهالي المنطقة، سيسبب كارثة بشرية وبيئية"، مشيرةً إلى أن حرب تركيا هذه تندرج تحت اسم الحرب الباردة ضد الشعب وتعد أخطر حرب، فتركيا تستخدمها كورقة ضغط على الأهالي لتدفعهم للهجرة خارج البلاد وتجويعهم عبر استهداف مقومات الحياة الأساسية.

عمل مكتب الإدارة المحلية والمياه على إجراء بعض التدابير، منها إنشاء قيبونات في نهر الفر ات مقابل كل محطة مياه، بهدف ارتفاع منسوب المياه عند الآبار الارتشاحية، إضافة إلى تطويل أنابيب سحب المضخات، إلى جانب حفر بئرين ارتشاحيين في محطة التصفية الرئيسية وذلك بما يتناسب مع منسوب مياه النهر، نتيجة انخفاض منسوب المياه بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي تسبب بزيادة نسبة ملوحة المياه وتلويثها، كما بينت.

وأشارت إلى أن "المجلس يسعى لإيصال المياه إلى كافة المناطق والأرياف البعيدة التابعة لمدينة الرقة، وايجاد تدابير وحلول مناسبة لتأمين احتياجات الأهالي".

ودعت المنظمات الإنسانية والحقوقية أن تأخذ بعين الاعتبار الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق أهالي شمال وشرق سوريا، وتظهر موقف حازم تجاهها وردعها فهي انتهاكات خارقة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.