سلمى الرشيد
السودان ـ أكدت الدكتورة أديبة السيد على ضرورة وضع حد للحروب والنزاعات فهي تخاض على أجساد النساء وأرواحهن، فقد تعرضت الكثير من الفتيات والقاصرات وأيضاً الأطفال والشباب فوق الثامنة عشر لجرائم اغتصاب.
ذكرت عضوة نقابة الأطباء وأخصائية الطب الباطن والأوبئة أديبة ابراهيم السيد أنه تم تسجيل 54 حالة اغتصاب جديدة لدى المرافق الطبية المختلفة، وعدد حالات الاغتصاب المسجلة قد ارتفع إلى 370 حالة منذ اندلاع النزاع بمنتصف نيسان/أبريل العام الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدة أن مستشفى بشائر جنوب الخرطوم سجلت 4 حالات و8 وصلت لمستشفى أم درمان وحالتي اغتصاب لطفلتين وصلتا لمستشفى النو، كما سجلت مستشفى شرق النيل 3 حالات، بينما سجلت دافور 40 حالة اغتصاب منها 13 حالة بالفاشر وذات العدد بالجنينة و15 حالة اغتصاب في نيالا. 
وأكدت أن "هناك أعداد كبيرة من حالات الاغتصاب لم تصل للمستشفيات تخوفاً من الوصمة المجتمعية التي تحول دون وصول الضحايا إلى المشافي وتلقي العلاج، والاغتصاب جريمة تعاقب عليها كافة القوانين كما أنها تهز المجتمعات والضمير الإنساني، وهذه الاعتداءات ممنهجة ضد النساء، لذلك يجب وضع حد للحروب والنزاعات فهي تخاض على أجساد النساء وأرواحهن، فقد تعرضت الكثير من الفتيات والقاصرات وأيضا الأطفال والشباب فوق الثامنة عشر لجرائم اغتصاب".
وأوضحت أن "انتشار ظاهرة الاغتصاب لم يبدأ مع نزاع السابع من نيسان/أبريل فقد وقعت حالات اغتصاب أثناء فض اعتصام القيادة العامة في ثورة السودانية عام 2019، وبحسب إفادات أدلى بها عدد من الضحايا تؤكد ارتكاب عناصر من كلا طرفي النزاع هذه الاعتداءات"، مؤكدةً أنه "من الضروري تسجيل الاعتداءات الجنسية الممارسة على النساء والأطفال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كونها جريمة معقدة نظراً لاستمرار تأثيرها على المدى البعيد للضحية بخلاف الأذى الجسدي"، منوهةً لأهمية تقديم الدعم النفسي للضحايا حيث أن غيابه سيؤدي لوقوع حالات انتحار والتأثير سيمتد ليشمل أسر الضحايا وبالتالي المجتمع، وأن الإدانات الدولية والإقليمية لم تضع حداً لمعاناة المدنيين عموماً والنساء والأطفال خصوصاً. 
وعن برتكول معالجة حالات الاغتصاب من الناحية الجسدي والنفسي قالت أديبة السيد "الظاهرة تحتاج لتدخل طبي عاجل وتطبيق البرتكول لمنع انتشار الأمراض المنقولة جنسياً، وتطبيقه يحتاج لفحوصات وتوفر الأدوية ومتابعة"، مضيفةً أن "معظم الحالات التي تصل إلى المستشفيات تعالج فوراً أو في الوحدة الصحية بمراكز خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وأغلب الحالات التي وصلت إلى المستشفيات كانت تعاني من نزيف حاد وناسور بولي، إلى جانب تمزق في أغشية المهبل والتهابات حادة تصاحبها الأعراض السابقة".
وفي ظل الوضع الراهن أكدت أنه "فُقدت أنواع كثير من الأدوية الطبية، كما أنه من أكبر التحديات التي تواجه النساء في الوصول للمستشفيات أو المراكز الصحية عدم وجود ممرات آمنة بالإضافة للتحديات التي تعرقل وصول الكوادر الطبية لأماكن عملها، كما أن المستشفيات أو المراكز الصحية أصبحت هدف لطرفي النزاع ففي بعض المناطق تم نهب ممتلكاتها ثم إغلاقها لذلك يضطر المرضى لقصد أخرى بعيدة وهو أمر في منتهى الصعوبة خاصة على الأطفال".
وأكدت أن "طرفي النزاع استخدما الاغتصاب كسلاح، حيث أن عدد حالات الاغتصاب مع بداية النزاع كانت حوالي ٦١ حاله ثم وصلت إلى ٣٧٠ حالة موزعة على العديد من ولايات البلاد، وبالتأكيد هذه فقط الحالات الواردة إلى المرافق الطبية وهنالك حالات كثيره لم تقيد ولم تصل بسبب خوف الضحايا وذويهن من نظرة المجتمع". 
وعن الصعوبات التي تواجه الكوادر الطبية قالت أديبة السيد "كطبيبات وراصدات للانتهاكات أن أغلب الضحايا لا تقوم بإكمال البرتكول والمعاينة الدورية التي يجب أن تكون متواصلة تستغرق مدة أقصاها ثلاثة أشهر الأولى بعد وقوع الاغتصاب، وهنالك بعض الحالات ترفض ذكر اسمها أو اعطاء الاسم الحقيقي أو رقم الهاتف للتواصل مما يصعب علينا متابعة حالتها وإرشادها لتكملة برتكول العلاج".