هندية العشيبي

ليبيا ـ تواجه النساء في ليبيا تحديات ومصاعب عدة في مجال عملها بمختلف التخصصات، وخاصة المتخصصات في الهندسة الجيولوجية والبترول في البلاد، فهن تواجهن صعوبات اجتماعية واقتصادية في العمل كما أنهن تتعرض إلى التحرش وسوء المعاملة.

تمتلك ليبيا العشرات من الحقول والموانئ النفطية التي تعمل بكوادر ليبية وأجنبية، وتديرها المؤسسة الوطنية للنفط، ورغم ذلك نجد تمثيل المرأة في هذا العمل ضعيف جداً، لصعوبة دراسة هذا الاختصاص من ناحية، ومنع المهندسات من ممارسة عملهن بالحقول والموانئ النفطية من جهة أخرى.

وكانت لوكالتنا لقاء مع مهندسة الجيولوجيا في شركة الخليج العربي التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وفاء هدية الشريف، لمعرفة وضع مهندسات البترول في سوق العمل ومدى التوافق بين طموحاتهن والواقع الذي يعشن فيه، والصعوبات التي تواجههن لتحقيق طموحاتهن.

وقالت وفاء الشريف التي تعمل في القطاع النفطي منذ أكثر من 7 سنوات "إن بيئة العمل في ليبيا الخاصة بالنساء المتخصصات في مجال هندسة البترول تواجه العديد من التحديات التي تدفعهن لبذل المزيد من الجهد لإثبات قدراتهن على أداء الأعمال المناطة بهن مثل الرجل، فنسبة تمثيل المرأة في هذا العمل أو التخصص ضعيفة جداً إن لم تكن نادرة، خاصةً في أكبر المدن والمناطق التي تحتوي على عدد كبير من الحقول والموانئ النفطية".

 

التحديات التي تواجه المهندسات في قطاع البترول

تحديات عدة تواجهها المرأة في ليبيا اجتماعياً وأمنياً وسياسياً، تؤثر بشكل كبير على دورها وتمثيلها السياسي والاقتصادي، أبرزها القبيلة وتغلغلها في المشهد في أغلب المدن والمناطق الليبية والمجتمع والصورة النمطية التي وضعتها للمرأة.

وعن التحديات التي تواجه المتخصصات في مجال النفط وعلوم الأرض أوضحت أن "الصعوبات التي تواجهها العملات عامة والمتخصصات في علوم الأرض والنفط خاصة هي صعوبات اجتماعية تتمثل في عدم قبول المرأة وهي تعمل وسط الحقول ورفقة عدد كبير من الرجال، لاستخراج النفط أو متابعة الموانئ النفطية وغيرها، خاصة أن مثل هذه الأعمال تستغرق البقاء خارج المنزل لفترات طويلة من أسابيع لشهور متتالية، فالمجتمع يرى أن هذا التخصص حكر على الرجال فقط دون النساء، متناسين أنه علم غير مقتصر على جنس معين".

 

المجتمع وعمل النساء

وطالبت وفاء الشريف الشركات والإدارات النفطية في ليبيا أن تتعامل مع موظفيها بعدل، وليس حسب الجنس ونوعه، فالخبرة والقدرات والأداء هي الفارق الوحيد الذي يميز بين المرأة والرجل في الأعمال المختلفة، ويجب وضع آليات لتعزيز مشاركة المرأة في الأعمال النفطية والجيولوجية دون إقصاء ومنع التمييز ضدها.

وأضافت "نظرة المجتمع لم تتغير على مر السنوات ولكننا كمهندسات بترول نعمل على تغييرها من خلال عملنا واتقاننا له، فنظرة التحفظ لازالت موجودة لعدد من التخصصات والأعمال في ليبيا، حيث لا يتقبل المجتمع وجود النساء في بعض الوظائف رغم نجاحهن فيها".

وأوضحت أن المؤسسة المختصة بعملها رفضت ممارستها لتخصصها من داخل الحقول النفطية في ليبيا، وذلك كونها امرأة، فالمجتمع لا يعطي النساء الحق في السفر والتواجد مع مجموعة كبيرة من الرجال لفترات طويلة.

وعن القوانين الليبية التي تنظم عمل النساء تقول "إن القوانين الليبية منصفة إلى حد كبير للمرأة وعملها، ولكن الأعراف والعادات السائدة هي التي تحدد المهن والتخصصات التي يجب على المرأة مزاولتها".

وبينت أنها اضطرت للدراسة والتخصص في الهندسة البترولية خارج البلاد، لرفض الجامعات المحلية قبولها كونها امرأة، رغم عدم وجود قوانين أو لوائح تمنع ذلك.

 

قوانين منصفة للمرأة

وعن القوانين التي تقيد من حرية المرأة وتحد من حقوقها قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدكتورة ابتسام بحيح "القوانين الليبية والمعمول بها حالياً، تمت صياغتها لصالح المرأة وضامنة بشكل كبير لحقوقها، كما تدعم مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في شتى المجالات، ولكن تنفيذ هذه القوانين لا يتم بالصورة الصحيحة، لهذا لايزال حق المرأة مهضوم بسبب عدم تنفيذ القوانين كما هي".

وأضافت "على الرغم من الدور المحوري الذي تلعبه القبائل الليبية والمجتمع بكافة مكوناته خلال الفترة الحالية لتحقيق الاستقرار بالبلاد، وتوحيد الصفوف والالتفاف حول المؤسسات العامة في البلاد، إلا أن تدخلها في الشأن السياسي والاقتصادي سيحد من إتاحة الفرص للشخصيات ذات الكفاءة من النساء، ويعتبر اجحافاً لمبدأ تولي الوظائف بالتساوي بين المرأة والرجل، فأغلب القبائل الليبية ترفض دخول المرأة للمعترك السياسي والاقتصادي، ما يعد عائق أمام الشخصيات النسائية القادرة على العطاء وتحقيق النمو والتطور في ليبيا، والمشاركة في تولي المناصب القيادية في البلد".

ويعتبر قانون العمل الليبي الصادر عام 1962 وتعديلاته، من القوانين الأكثر تقدماً فيما يتعلق بعمل المرأة، فقد نصّ على المساواة بين الجنسين أمام القانون، ومنح المرأة الليبية حق العمل ومنع التمييز على أساس الجنس فيما يخصّ الأجور والحقوق الوظيفية الأخرى.