فوزية عبدي: مقاومة ونضال المرأة لا تنحصر في يوم واحد

لم تنحصر مقاومة ونضال النساء فقط في يوم الثامن من آذار ولكن نضالهن يستمر بتوثيق قوانين المرأة التي تدعم حقوق النساء وتحقق المساواة بين الجنسيين.

نورشان عبدي

كوباني ـ أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات في شمال وشرق سوريا فوزية عبدي على أن وضع قوانين تحمي المرأة من أبرز إنجازات الثامن من آذار، مشددة على أن قضية تحرر المرأة تحتاج إلى الكثير من الجهود.

في يوم الثامن من آذار/مارس من عام 1857 خاضت نحو 40 ألف عاملة نسيج إضراباً عاماً عن العمل في نيويورك في الولايات المتحدّة الأميركية، احتجاجاً على تدني أجورهن وساعات العمل الطويلة التي كانت تصل إلى 16 ساعة وأكثر في اليوم، وطالبن بالمساواة في ساعات العمل والأجور والتساوي بين الجنسيين، لتقوم الشرطة بإغلاق الباب في وجه آلاف العمال بأمر من إدارة المصنع، وإشعال النيران، لتفقد على إثرها 129 عاملة حياتها.

وفي 19 آذار/مارس عام 1911 أقيمت احتفالات جماهيرية بيوم المرأة لأول مرة على المستوى الدولي وبذلك أصبح يوم الثامن من آذار يوماً عالمياً يحتفل به في كافة أنحاء العالم.

وحول هذا الموضوع تحدثت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في مقاطعة كوباني بإقليم الفرات في شمال وشرق سوريا فوزية عبدي لوكالتنا قائلةً "يوم المرأة العالمي لم يأتي عن عبث أو بطبق من الذهب للنساء، فقد جاء بعد مسيرة نضال ومقاومة من النساء عبر التاريخ وبشكل خاص العاملات في المعمل في الولايات المتحدة الأمريكية اللواتي ناضلن من أجل حماية حقوقهن الاجتماعية والمدنية ومن أجل التساوي في الأجور وساعات العمل، وعلى هذه الخطى استمرت النساء بمسيرة ناضلهن"، مؤكدةً أن "نضال المرأة لم يتوقف عند هذا اليوم وفي مكان محدد بل انتشر في جميع أنحاء العالم".

وأضافت "بالرغم من أنه تم الاعتراف بشكل رسمي بهذا اليوم، إلا أن النساء لم تحصلن على حقوقهن بالشكل المطلوب، ولا توجد مساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، كما أن الحقوق ليست كاملة وفرص العمل ليست متساوية، وأيضاً من الناحية السياسية فهي لم تحصل على حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية بالشكل الذي تريده، ولذلك لا بد من استمرار النضال والمقاومة لكي تستطيع المرأة تحقيق أحلامها ولتبقى متواجدة في كافة مفاصل الحياة".

وأوضحت أن هنالك العديد من القوانين التي تخص المرأة ولكنها إلى يومنا هذا لم يتم تطبيقها "عندما نتحدث عن العلم والثقافة والأدب والسياسة نرى هنالك نوعاً ما من الإقصاء بحق المرأة، فالقوانين التي تخص المرأة لم تسعفها والسبب في ذلك يعود إلى أنها لم تشارك في وضع وتشريع هذه القوانين، حيث أن تطبيقها لم يكن بالشكل المطلوب، فالبعض من الدول تحفظت على تلك القوانين والبعض الآخر ساهم في تطبيقها لذلك بعد مرور العديد من الأعوام تعرفت المرأة على حقوقها لذلك اختارت طريق النضال والمقاومة للبحث عن قوانين تعيد لها إرادتها وهويتها وشخصيتها وكيانها لكي تكون متواجدة في مجتمعها وتساهم في بنائه".

وأضافت "بعد 112 عاماً من تخصيص يوم عالمي للمرأة لا تزال المرأة تبحث عن سبل الحل لقضيتها، وهناك حركات نسوية تهدف إلى جمع النساء عبر العالم وتوحيد صفهن ضمن إطار البحث عن حل لقضاياهن، وتحولت في بعض الدول لثورة والبعض الآخر لقوانين ومن خلال ذلك تمكنت المرأة بأن تحقق بعضاً من مطالبها".

وأكدت أنه "إذ وصلت المرأة إلى حقها السياسي فلا بد من أن تصل إلى كافة حقوقها الأخرى فعندما نبحث في المجال السياسي ونسبة النساء ضمن البرلمانات العالمية هنالك نسبة قليلة جداً، وعند التعمق في عدد النساء الموجودات ضمن الرئاسات والمجال التنفيذي، فإن نسبهن في تولي الرئاسات التنفيذية في العالم تبلغ 17% فقط، وهذا لا يكفي".

 

"القوانين الخاصة بالمرأة تسعى لحماية هويتها"

في عام 2014 تم وضع قوانين تحمي هوية المرأة وتعرفها على حقيقتها في مناطق شمال وشرق سوريا، وكانت من أهم تلك القوانين المساواة بين الجنسيين في كافة سبل الحياة وأمام القانون "فيما يتعلق بوضع وقانون المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا، فإنها تدار بناءً على العقد الاجتماعي التي تنص على مبدأ التناصف في إدارة المؤسسات، وهو ما يتم تطبيقه ضمن نظام الرئاسة المشتركة، حيث ساهم هذا النظام في مساعدة المرأة وتشجيعها للحصول على حقوقها السياسة والتواجد في مواقع صنع القرار".

وحول أهمية القوانين الخاصة بالمرأة في مناطق شمال وشرق سوريا تقول "كانت النساء بحاجة لإصدار هكذا قانون والتصديق عليه، فهو سيمنح النساء حقوقهن في المجتمع والمنزل، وليكون له نتاج ملموس فهو بحاجة إلى وضع لائحة تنفيذ بشكل أوسع وتعديل بعض البنود لكي نستطيع تطبيقها في كافة مناطق شمال وشرق سوريا".

وأكدت على أنه "عندما يتم تطبيق قانون المرأة بشكل رسمي وأوسع في كافة المناطق سنتمكن من تحرير النساء وإلى جانب ذلك نحن كنساء في المنطقة بحاجة إلى تنمية مهاراتنا وتطوير ذاتنا من الناحية السياسية والعملية والفكرية والثقافية".

وأوضحت أن الدساتير القانونية حول العالم تنص في الديباجة على المساواة بين الجنسين، إلا أنها تبقى حبر على ورق "دائماً ما يتم اجحاف وإقصاء النساء لأن الذهنية الأبوية سيطرت على المجتمع منذ آلاف الأعوام، أي أن النساء تحتجن الكثير من الوقت ليتم القضاء عليها".