نور سريب

اليمن ـ . يتسع الدار لـ 14 امرأة، مجهز بأحدث الأثاث اللازمة والتي تحتاج لها النساء الناجيات من العنف.

"دار أمان يشكل لبنة أساسية وإسهام جاد لذات الغايات والأهداف التي تسعى إليها مؤسسة إنف اليمنية في رعاية وحماية النساء ضحايا العنف" هكذا بدأت المدير التنفيذي للمؤسسة هيفاء الاحصمي حديثها لوكالتنا وكالة أنباء المرأة (NUJINHA).

وعن السبب الأساسي لإنشاء الدار قالت "يشكل العنف ضد النساء انتهاكاً لكرامة المرأة وتهديداً لها ولسلامة الأسرة واستقرارها، فالعنف يحد من قدرة النساء على التمتع بالحقوق والحريات التي يقرها لهن الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، فيؤثر على صحتهن النفسية والجسدية، ومن جانب آخر يحرمهن من الانخراط الفعال في عملية التنمية، إضافةً إلى وجود الحروب والصراعات لذلك أصبح من الملح علينا اتخاذ كل التدابير ومنها إيجاد دار أمان لرعاية وإيواء النساء ضحايا العنف والناجيات منه".

وعن الخدمات التي يوفرها دار أمان أضافت "تتمثل خدمات دار الإيواء الذي افتتح في 9تموز/يوليو 2020، في توفير الحماية والأمن اللازمين للنساء إلى جانب الرعاية اليومية والإقامة المؤقتة لتأمين حياة كريمة ومتوازنة للنساء ضحايا العنف، وذلك لاسترجاع ثقتهن بأنفسهن وإشعارهن بالاطمئنان وإعادة اندماجهن في حياة اجتماعية طبيعية، ويعد توفير مكان إقامة بعيداً عن الأزمات لفترة طويلة للنساء من ضحايا العنف في بيئة آمنة وسرية وفقاً لنهج شمولي وتمكينهن من خلال زيادة الوعي بالخيارات والدعم في اتخاذ قرارات مستنيرة، وزيادة الوعي بالخدمات المتاحة، وتتركز مهام الدار في المقام الأول على تلبية احتياجات النساء ضحايا العنف من خدمات الإيواء ومستلزمات السكن والصحة والسلامة والاحتياجات النفسية والاجتماعية والاستشارات القانونية بعد وقوع الحادث، إضافةً إلى العمل على تأهيلهن ومساعدتهن في الاندماج بالمجتمع وإكسابهن مهارات ومهن حرفية تمكنهن من الاعتماد على أنفسهن وتحويلهن إلى نساء منتجات قادرات على توفير مستلزمات العيش الكريم".

 

عمل الدار 

وشرحت هيفاء الاحصمي آلية العمل في الدار قائلةً "يوجد لدى الدار استمارات خاصة بها، استمارة إحالة واستقبال وخروج،  كان سابقاً النيابة أو القضاة أو حتى أقسام الشرطة والبحث الجنائي مشكلة إذا صادفتهم قضية أسرية وكانت المرأة هي الضحية، حيث لا يوجد مكان آمن لديها وحتى إيجاد حل لمشكلتها في بعض الأحيان توضع بسجن النساء؛ لأنه حينها كان المكان الوحيد المتاح والشبه مناسب للنساء، أما الآن مع وجود دار أمان أصبح الوضع مختلف جداً وأصبحت الحالات تحال إلى الدار بكل سهوله من الجهات القضائية والنيابة والبحث الجنائي وأقسام الشرطة وعقال الحارات وأيضاً من المنظمات المحلية والدولية المتواجدة بمأرب المعنية بشؤون المرأة، وفرق كبير جداً وجود المرأة في الدار عن وجودها بسجن النساء ومنذ افتتاحنا الدار استقبلنا (20 ) امرأة وتم توفير الخدمات اللازمة لهن".

 

التحدي والطموح 

ونطراً لأن محافظة مأرب تعرف بطابعها القبلي وبيئتها الصحراوية الصعبة تحدثت مسؤولة دار أمان قائلةً "لا أخفي عليكم أن الإجراءات الأمنية والقانونية والتصريح لعمل الدار أخدت مننا وقت طويل بسبب طبيعية محافظة مأرب التي لديها عادتها وتقاليديها وكونه أول مشروع نوعي في هذه المحافظة يهتم بالنساء الناجيات من العنف".

مضيفةً "كان الدار بالنسبة لهم خروج عن المألوف ولكننا حاولنا بكل الجهد ومع الصبر استطعنا أن نوصل أهمية هذا الدار خاصةً في الوقت الحالي في ظل النزاعات والحرب ووجود النازحات بهذا العدد الكبير". 

وتكمل "بعد أن أوصلنا الفكرة الكل تفهم أهمية وجود الدار بداية من السلطة المحلية ممثلة بالمحافظة والأجهزة الأمنية والقضائية وصولاً للمواطنين، كما أننا أقمنا ورشة تعريفية عن الدار ممولة من السلطة المحلية بمأرب والهدف منها شرح آلية العمل بيننا وبين الجهات الأمنية وأيضاً أقيمت دورات من قبل منظمات كانت معنية في كيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع العنف القائم على النوع الاجتماعي على المرأة وكان لنا حضور في إعطاء محاضرة وشرح للأجهزة الأمنية عن الدار وكيف يتم التنسيق فيما بيننا وبينهم، وأود شكر السلطة المحلية في مأرب والجهات الأمنية أيضاً لأنهم وثقوا بنا وساندونا في فتح الدار وتسيير عمله". 

وأشارت هيفاء الاحصمي إلى أنهم يطمحون إلى توسيع الدار والأنشطة الخاصة بالمرأة فيها وتتمنى خلال السنوات القادمة أن تفتتح مؤسسة إنف فروع لدار أمان في 3 محافظات أخرى، كما أن هناك طموح بأن يكون دار أمان ليس فقط للمرأة المعنفة، توجد أفكار توسعية لعمل دار للأطفال ولكبار السن أيضاً.

"رسالتي إلى المنظمات المعنية أن تنظر إلى مشروعنا وإلى المشاريع المشابهة له والمختصة بحماية المرأة وأن تدعمها، نحن بدأنا وسنستمر ولكن وجود المنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة ودعمها لنا سيزيد من تقديمنا الخدمات التي تحتاج إليها النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي لضمان العيش الكريم لها" هكذا اختتمت المدير التنفيذي لمؤسسة إنف اليمنية هيفاء الاحصمي حديثها.