روبارين بكر

الشهباء ـ تعرض الطفل أحمد خالد معمو 16عاماً من أهالي ناحية جنديرس بمقاطعة عفرين للطعن في مناطق مختلفة من جسده بعد استدراجه لإحدى المزارع المحيطة ببلدة جنديرس، على يد أحد المستوطنين.

بعد تعرضه لعدة طعنات في جسده، رماه في بئر ماء بعمق 30 متر في 13 آذار/مارس الجاري، هكذا لقى الطفل أحمد خالد معمو 16عاماً من أهالي ناحية جنديرس حتفه على يد المدعو يامن أحمد إبراهيم الذي وطنته الدولة التركية بالناحية، جريمة قتل أحمد خالد معمو ليس الأولى ولا الأخيرة في مدينة عفرين المحتلة التي تفتقر لأبسط ظروف الأمان في ظل سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته عليها، ففي 20 آذار/مارس عام 2023 ارتكبت مجزرة بحق عائلة بشمرك بناحية جنديرس على خلفية إضرام النيران احتفالاً بعيد النوروز الذي هو حق لكل كردي أن يحتفل به، حيث راح ضحية تلك المجزرة 4 أشخاص من عائلة واحدة دون محاسبة الجناة بل كما أنه قائمون على رأس عملهم.

إلا أن المئات من أهالي مقاطعة عفرين تظاهروا في الشوارع والساحات حتى يسمع المجتمع الدولي صرخاتهم التي تحاول الدولة التركية إسكاتها حيث قام مرتزقتها بأطلاق النار عشوائياً عليهم واعتقال البعض منهم، وفي إطار ردود الفعل المنددة والرافضة لجرائم الاحتلال التركي وانتهاكاته بحق أهالي عفرين، قالت عليا حسو من مدينة الشهباء "الانتهاكات والجرائم التي تحصل في مقاطعة عفرين بحق سكانها جرائم إبادة ويجب محاسبة مرتكبيها، وخاصة الجرائم التي تحصل بحق الأطفال والنساء اللذين لا ذنب لهم سوى أنهم يدفعون ثمن الحروب وسياسات الدول الاستعمارية والتوسعية، ومقتل الطفل أحمد خالد معمو بناحية جنديرس قد أثبت مدى وحشية الاحتلال التركي ومرتزقته وكرهه وحقده على الشعب الكردي".

وأضافت عليا حسو "الجريمة التي حصلت بجنديرس لم تكن بحق عائلة الطفل فقط بل كانت بحق كافة الشعب السوري، ووجود الدولة التركية على الأراضي السورية أكبر خطر يهدد حياتنا وحياة أطفالنا، لهذا نطالب بخروجها من كافة أراضينا ومحاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها بحق أهالي عفرين وكافة مكونات شمال وشرق سوريا"، مناشدةً كافة الشعوب التي تنادي بالحرية والعدالة للانتفاض في وجه سياسات الاحتلال التركي التي تسعى من خلالها إلى إبادة الشعوب والقضاء على ثقافتهم وتاريخهم.

من جانبها حملت إحدى مهجرات مقاطعة عفرين ألفت حنان مسؤولية الجريمة التي حصلت بجنديرس للدولة التركية التي تسببت بانعدام الأمان في المنطقة، وأكدت أنه" منذ بداية احتلالها لعفرين ومرتزقتها يمارسون كافة الانتهاكات بحق سكانها وطبيعتها، ممارسات تجاوزت الإنسانية ولم تبالي بالقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، تضاف جريمة مقتل الطفل أحمد معمو إلى سلسلة جرائم الحرب والإبادة الإنسانية التي تنتهجها الدولة التركية".

وأضافت "الجرائم التي تحصل في عفرين ترتكب أمام أعين العالم الذي فضل التزام الصمت وبالتالي نستنتج أنه شريك بالجرائم والانتهاكات التي أنهكت أهالي المدن المحتلة، ومقتل أحمد معمو لم تكن أول جريمة تحصل في عفرين، هناك الكثير من الانتهاكات حصلت دون محاسبة مرتكبيها كالجريمة التي حصلت العام المنصرم عرفت بمجزة نوروز، راح ضحيتها أربعة أشخاص من عائلة واحدة".

وحول سياسة الدولة التركية في المناطق المحتلة قالت "الهدف هو القضاء على إرادة أهالي عفرين وزرع الخوف في قلوبهم من خلال ممارسة أبشع الانتهاكات وبشكل مستمر، ولضم عفرين إلى أراضيها تلجأ إلى سياسات مدروسة منها تهجير ما تبقى من سكانها الأصليين".

وأكدت بأن الانتهاكات والجرائم لم تعد كافية لإبعاد أهالي عفرين عن الفكر الحر والمقاومة، مبينةً أنهم بتكاتفهم ووحدتهم سيفشلون سياسات الدولة التركية وسيعيدون ما سلب من أراضيهم بصمودهم ونضالهم.

وفي ختام حديثها ناشدت ألفت حنان الأهالي المتواجدين في عفرين بالانتفاض بوجه انتهاكات الاحتلال التركي ومساندة عائلة الطفل، والاستمرار بالاحتجاجات والتظاهرات التي تطالب بخروج الدولة التركية من مدينة عفرين.

ومن جانب آخر قالت حنيفة قوجة "يتكرر المشهد من جديد بمنطقة عفرين، وفي خرق واضح لكافة الأعراف والقوانين الدولية تستمر الدولة التركية بهمجيتها وانتهاكاتها ضد أهالي عفرين في ظل الفوضى والفلتان الأمني، فمنذ اليوم الأول لاحتلالها يمارس الاحتلال التركي أبشع أشكال العنف والاضطهاد بحق الأهالي".

وناشدت حنيفة قوجة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل والضغط على الدولة التركية ومحاسبتها على جرائمها وعلى رأسها جريمة قتل الطفل أحمد خالد معمو.