فيدان عبد الله

الشهباء ـ مع استمرار انتهاكات وممارسات الاحتلال التركي بحق أهالي مدينة عفرين المحتلة بإقليم شمال وشرق وسوريا، تلقي مهجرات عفرين في الشهباء كامل اللوم على المجتمع الدولي الذي يغض النظر عن جرائم تركيا ومرتزقتها والتي كان آخرها إصدار أحكام تعسفية بحق عشر نساء.

لم يكتفي الاحتلال التركي بتغيير ديمغرافية مدينة عفرين المحتلة التي تخضع لسيطرته منذ عام 2018 بل وصل به الأمر في 10 كانون الثاني/يناير الجاري إلى فرض عقوبة الإعدام بحق امرأتين والسجن بحق تسع أخريات لفترة تتراوح ما بين 7 و15 عاماً.

وفي هذا الصدد أكدت إحدى مهجرات عفرين في الشهباء لطيفة حسن أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها تركيا بحق الأهالي في عفرين المحتلة وعلى رأسهم النساء منذ أكثر من 6 سنوات لا تعد ولا تحصى.

وأوضحت أن النساء العشر اللواتي صدر بحقهن عقوبات من قبل المحكمة التركية لم ترتكبن أي ذنب يذكر سوى أنهن رفضن ترك أرضهن "تتعرض النساء المعتقلات في السجون لكافة أنواع التعذيب والانتهاكات على يد الاحتلال التركي ومرتزقته، من هي تركيا وبأي وجه حق تحتل عفرين وغيرها من مناطق إقليم شمال وشرق سوريا وتفرض أحكامها التعسفية على المدنيين العزل، النساء اللواتي حوكمن في عفرين هن سوريات ومن أهالي المنطقة فبأي حق تفرض تركيا عليهن هذه الأحكام؟، ما هي الجرائم التي ارتكبنها؟".

من جانبها قالت فيدان عثمان إن "جميع الانتهاكات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال التركي بحق نساء عفرين تضاف إلى جرائمه التي يرتكبها لإبادة شعوب شمال وشرق سوريا والشعوب التواقة للحرية والديمقراطية والمنادية بالعدالة والمساواة"، مؤكدة أن مهجرات عفرين في الشهباء ترفضن وبشكلٍ قاطع جميع الممارسات التي ترتكب بحق نساء عفرين المحتلة على يد تركيا ومرتزقتها "جميع القوانين والمواثيق الدولية تناهض انتهاك حقوق المرأة وسلبها حقها العيش حياة حرة كريمة بعيداً عن الظلم والاضطهاد والتجاوزات والممارسات اللاإنسانية والغير أخلاقية".

وطالبت فيدان عثمان الجهات المعنية والمنظمات النسوية والحقوقية بالضغط على المحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال التركي على جرائمه التي تزداد وتتفاقم يوماً بعد يوم دون وجود أي رد فعل يذكر على هذه التجاوزات والممارسات بحق أهالي عفرين المحتلة خاصةٍ النساء والأطفال.

في حين قالت إحدى المهجرات تدعى زينب عبدو إن "المرأة تعاني وتواجه الكثير من الضغوطات النفسية والجسدية بسبب انتهاكات الاحتلال التركي التي طالتها وطالت عائلتها وأرضها، فهن محرومات من ممارسة أبسط حقوقهن وممنوعات من مغادرة المنزل أو التحرك بحرية مطلقة بسبب الرعب الذي يبثه مرتزقة تركيا في نفوسهن فهم قاموا باغتصاب العديد من النساء والفتيات منذ احتلال عفرين".

وعن أحكام الإعدام والسجن الذي صدر عن الاحتلال التركي بحق عشر نساء، أكدت أنه ليس لتركيا أو أي قوة أخرى الحق في إصدار أحكام الإعدام أو السجن بحق نساء عزل ليس لهن أي ذنب "يجب على الجهات المعنية التدخل ووضع حد لهذه التجاوزات التي ترتكب بشكل شبه يومي في عفرين وغيرها من الأراضي السورية المحتلة".

وبحسب لجنة التحقيق الدولية فإن الانتهاكات المرتكبة بحق النساء في عفرين المحتلة تندرج ضمن جرائم الحرب، ووفقاً للقانون الجنائي الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، فإن الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وكذلك حجز الحريات وطلب الفدية إبان النزاعات المسلحة كلها تندرج ضمن جرائم الحرب، وكان تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا صدر شهر أيلول/سبتمبر 2021، وثق قيام الاحتلال التركي باحتجاز نساء وفتيات، حيث تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي ما تسبب لهن باضرر جسدية ونفسية جسيمة.