فرشته أحمدي

أورمية ـ بعد انتفاضة "Jin Jiyan Azadî" انخرطت النساء في إيران وشرق كردستان في عصيان مدني من خلال معارضة الحجاب الإلزامي ولم تكسر هذه الحركة المحظورات الاجتماعية فحسب، بل أدت أيضاً إلى المواجهة مع المؤسسات الحكومية.

حاولت النساء التعبير عن اعتراضهن ​​على القوانين الإلزامية والقيود الاجتماعية بغطائهن الطوعي ويتناول هذا التقرير الضغوط التي تتعرض لها المدارس الخاصة للحصول على الأختام وكذلك طلبات الرشاوى من الأجهزة الأمنية ويحلل آثار هذه الإجراءات على المجتمع.

ورداً على العصيان المدني "لا للتغطية الإلزامية"، مارست السلطات الإيرانية عدة ضغوط على المراكز التجارية والشركات من خلال وكالات الأمن وإنفاذ القانون على سبيل المثال، إذا كانت المرأة لا تغطي نفسها في مطعم، فقد يتم إغلاقه من قبل الأجهزة الأمنية وتؤدي هذه الإجراءات إلى خسائر مالية لأصحاب المطاعم وبطالة لموظفيهم، بالإضافة إلى ذلك يتم أيضاً رفع قضايا أمام المحكمة لهؤلاء الأشخاص وتقوم مؤسسات مثل قوات الشرطة بإغلاق هذه المراكز دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.

هدف السلطات الإيرانية من هذه التصرفات خلق المواجهة والصراع بين المواطنين/ات؛ من ناحية، والشركات التي تعاني من وضع اقتصادي سيئ من ناحية أخرى.

 

تهديدات للمدارس الخاصة

ومن الأماكن الثقافية التي كانت بعيدة عن الفصل بين الجنسين والتعليم الأيديولوجي هي المدارس الخاصة ويتم إنشاء هذه المدارس للطلاب الذين لا تتاح لهم فرص التعلم الكافية في فصول المدارس الحكومية المكتظة، أو لتعليم اللغات الأجنبية وغيرها من المهارات ونظراً لدورها الثقافي والعلمي، حتى في المدن الصغيرة، فقد كانت هذه المدارس مكاناً للنمو الثقافي ورفع المستوى العلمي للطلاب لكن الآن تتعرض هذه المدارس لتهديد خطير من المؤسسات الحكومية لفرض الحجاب الإلزامي ومن خلال مذكرات الاستدعاء والتهديدات والأختام، يتم الضغط على هذه المدارس لتطبيق الحجاب الإلزامي وتؤدي هذه التدابير إلى انخفاض جودة التعليم ونقص الحافز لدى الطلاب والمعلمين.

 

طلب رشوة من الأجهزة الأمنية

هناك قضية أخرى مثيرة للاهتمام وهي التقارير العديدة الواردة من مدن مختلفة والتي تظهر أن قوات الأمن طلبت رشاوى من النقابات والمدارس حتى لا ترفع قضايا ضدهم وتغلق أماكن عملهم. إن تصرفات المؤسسات الأمنية هذه لا تؤجج السخط العام فحسب، بل تساهم أيضاً في الفساد المنهجي وتظهر تقارير عديدة من مدن مختلفة في إيران أن هذا النوع من الفساد والرشوة أصبح ممارسة شائعة.

وفي عدة مدن، وردت تقارير عن طلبات رشوة من قبل قوات الأمن والشرطة واضطر أصحاب المحال التجارية والمدارس إلى دفع أموال لهذه القوات لمنع إغلاق أماكنهم ويتم تلقي هذه الرشاوى أحياناً على شكل أموال نقدية وأحياناً على شكل امتيازات أخرى.

 

الضغط على المدارس

وقالت نيجين. م (اسم مستعار)، معلمة لغة في إحدى مدارس اللغات في أورمية "في الآونة الأخيرة، وصلتنا تحذيرات متكررة بشأن إلزامية الحجاب وبحجة التفتيش قاموا بإحداث اضطرابات مزعجة وطلبوا تركيب كاميرات مراقبة أو طلبوا بشكل مباشر مبلغ مالي من مدير المدرسة من أجل عدم إغلاق المدرسة ورفع دعوى قضائية وهذه التصرفات لم تثير قلقنا فحسب، بل أثرت أيضاً على جودة التعليم".

وقالت جيلا. أ وهي شابة تدرس في إحدى مدارس أورمية للغات "بعد استدعاء مدير المدرسة وتهديده بالإغلاق، أصبحت جميع الفصول والممرات تحوي ملصقات تحمل شعار "التزموا بالحجاب" لقد قمت بتثبيتها وطلبت من متعلمي اللغة مراعاة التغطية الإلزامية فعلى الرغم من أننا لا نهتم كثيراً بهذه المشكلة، إلا أنه إذا زاد الضغط، نقرر الذهاب إلى الفصول الدراسية عبر الإنترنت فهذه الظروف تؤدي إلى حرماننا من التعليم وجهاً لوجه وفقدان التواصل المباشر مع المعلمين وزملاء الدراسة".

تطبيق التغطية الإلزامية من خلال الضغط على المراكز التجارية والتعليمية وطلب الرشاوى من المؤسسات الأمنية يعتبر تهديداً خطيراً للحريات الفردية والثقافية في إيران وتخلق هذه الإجراءات العديد من القيود على المواطنين والشركات والمدارس.