فيدان عبد الله

الشهباء ـ شنت الدولة التركية في الآونة الأخيرة عملية ترحيل قسري واسعة على اللاجئين السوريين في تركيا وأجبرت الكثير من العوائل على العودة للأراضي السورية المحتلة تحت مسمى "العودة الطوعية" حتى أن بطاقة الحماية المؤقتة لا تحمي السوريين من العمليات التعسفية للدولة التركية.

مع بداية الأزمة السورية في عام 2011، كانت الدولة التركية أول من افتتحت حدودها ما بين الأراضي السورية - التركية وسهلت مرور اللاجئين السوريين إلى أراضيها، واليوم بعد مرور أكثر من 12 عاماً على الأزمة، تفرض الدولة التركية إعادة اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية المحتلة، إلى ماذا تسعى تركيا وما وراء هذا التناقض في السياسية؟.

وفي تفاصيل هذه التطورات والإجراءات التي تتخذ بحق اللاجئين السوريين في تركيا، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي في عفرين - الشهباء مشيرة ملا رشيد إنه في الآونة الأخيرة ازدادت عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين في تركيا صوب المناطق السورية المحتلة بذريعة "العودة الطوعية".

وأشارت إلى أن هذه العملية هي سلسلة من العمليات والسياسات التي ترتكبها الدولة التركية بحق اللاجئين السوريين "الدولة التركية تنتهج كافة السياسات للقضاء على الهوية التاريخية وتغيير ديمغرافية الأراضي السورية والقضاء على مشروع الأمة الديمقراطية خاصة بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في تركيا".

وذكرت أن حزب العدالة والتنمية يختبئ وراء قناع "العودة الطوعية" للسوريين، لكن الواقع مغاير لذلك حيث أظهرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أساليب الترحيل القسري تحت الضرب والإهانات وحرق محال اللاجئين السوريين في تركيا وإغلاقها، بالإضافة إلى إجبارهم على التوقيع على أوراق لا يعرفون محتواها نظراً لكتابتها باللغة التركية.

وعبرت مشيرة ملا رشيد عن استيائها من سياسة الدولة التركية قائلة "لجأ السوريين الذين عانوا الويلات من الأزمة السورية، إلى الأراضي التركية هرباً من الحرب والحرمان، وفقد الكثيرين حياتهم برصاص الجندرمة التركية على الحدود، ومنهم من يعمل لساعات طويلة في اليوم لتأمين قوت يومهم وحياتهم في تركيا صعبة ولا تحتمل".

ولفتت إلى أن الاحتلال التركي يعتبر من الجهات الأكثر سبباً في تفاقم وازدياد عمر الأزمة السورية وذلك لما فرضته من عمليات عسكرية وتبني للفصائل الإرهابية المسلحة واحتلال للأراضي السورية تحت مسمى حماية الأمن القومي لتركيا وكانت السبب في تهجير وتشريد ونزوح مئات الآلاف من السوريين، وتسبب بارتكاب مجازر وفقدان وجرح الملايين من المدنيين، وتدمير البنية التحتية.

وتطرقت إلى استغلال الدولة التركية لملف اللاجئين السوريين في الساحات الدولية والعالمية وكسب المزيد من الأصوات والدعم المعنوي والمادي على حساب وجود السوريين في أراضيها، ومن ثم مارست الترحيل القسري من أجل تطبيع مشروعها الاحتلالي.

ورأت مشيرة ملا رشيد عملية الترحيل القسري للاجئين السوريين سياسية ممنهجة من الدولة التركية لفرض احتلالها وشرعنة وجودها "بالعودة إلى الاتفاقيات والقوانين الدولية فأن أي شخص عندما يهاجر من بلد لآخر للبحث عن الرفاهية أو لأسباب تخص العمل، لكن وجود السوريين في تركيا هو لجوء قسري لأسباب الحرب وتأثيراتها ولا يعود اللاجئين إلى بلادهم إلا بضمانة دولية وهذه مهمة تقع على عاتق المفوضية السامية للأمم المتحدة المهتمة بشؤون اللاجئين والنازحين".

وشددت على أن الترحيل القسري للسوريين من تركيا نحو الأراضي السورية المحتلة لا يجوز وعملية غير شرعية خاصة في ظل ما تشهده المناطق المحتلة من فوضى وعدم استقرار وانتهاكات ومجازر بحق المدنيين السوريين.

وناشدت مشيرة ملا رشيد المعنيين بشؤون اللاجئين القيام بعملهم الإنساني، وطالبت الدول التي تنادي وتدعي أنها تعمل لحل الأزمة السورية بأن تطالب تركيا قبل الترحيل القسري للسوريين بانسحابها من الأراضي المحتلة ليعم السلم، حينها بالحوار السوري - السوري ستشهد سوريا الأمان والسلام.