نزيهة بوسعيدي

تونس ـ أكدت رئيسة رابطة الحقوقيات أسماء بالطيب أن العقلية الذكورية مازالت موجودة ومتفشية في البلاد وهناك إقصاء علني وخفي ولكن المرأة تجاهد وتحاول فرض نفسها، والطريق مازال طويلاً أمامها.

قالت رئيسة رابطة الحقوقيات أسماء بالطيب أن المرأة التونسية تحتفل باليوم العالمي للمرأة وهي تعاني من ارتفاع منسوب العنف وتفاقمه خلال السنوات الأخيرة بجميع أشكاله، موضحة أن هناك حالات عديدة تأتي لطلب المساعدة أو الاستشارة وتكون في البداية متعلقة بالعنف الجسدي ولكن بعد الاستماع إلى الضحية، تكون في الواقع متعرضة لأكثر من شكل من أشكال العنف كالاعتداء الجنسي والمعنوي بالتهديد والاحتقار والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجنسية.

وأضافت المرأة تتعرض أيضاً إلى العنف السياسي كإجبارها على اختيار حزب من الأحزاب أو أحد المرشحين للمجالس المنتخبة بينما تكون لديها ميولات واختيارات أخرى، وهذا يكون ضمن علاقة مبنية على التمييز بينما الحقوق الإنسانية للمرأة والقانون رقم 58 جاء لحماية هذه الحقوق التي تضمن المساواة بين الجنسين.

وأوضحت أن المرأة عندما تطلب استشارة قانونية تكون في حالة صدمة وعندما تقدم شهادتها لا تتحدث إلا عن العنف الجسدي وتصمت عن الأنواع الأخرى للعنف، فهي لا تعرف حقوقها وما يضمنه لها القوانين.

وأشارت إلى أن بعض الضحايا يتم التعهد بملفاتهن وحمايتهن بمراكز ايواء ولكن طول فترة إطلاع القضاء على الملف التي تصل إلى ثلاثة أشهر، تواجه صعوبات عدة ويتم طرح العديد من الأسئلة عليها مثلاً أين يمكنها أن تقيم في هذه الفترة؟ هل تعود إلى بيت الزوج؟ كيف ستهتم بأولادها؟ ومن أين ستنفق على نفسها وأولادها إن كانت تفتقر إلى عمل ودخل خاص بها؟، مؤكدة أن الحل يكمن في العودة إلى قرارات الحماية المضمنة في الفصل 33 من القانون عدد 58 والتي تمكن المرأة من الحماية لمدة ستة أشهر إلى حين تقديم قضية في الطلاق أو في النفقة.

وقالت "العنف يتزايد يومياً بعد يوم ونحاول كرابطة حقوقيات تأطير الموضوع ونطمح إلى تطبيق القانون عدد   58 لمناهضة العنف ضد المرأة وتطويره وتحسينه بتنقيح بعض الفصول المهمة".

وأكدت أن العقلية الذكورية مازالت موجودة ومتفشية ببلادنا ولا يمكن إنكار ذلك وهناك اقصاء علني وخفي ولكن المرأة تجاهد وتحاول فرض نفسها، والطريق مازال طويلاً أمامها.

وأشارت إلى أن مكانة المرأة تراجعت في الساحة السياسية حيث أفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة نسبة ضئيلة لتواجد المرأة وذلك بسبب ما تعرضت له المرأة التونسية من عنف مادي ومعنوي خلال البرلمان السابق وبسبب القانون الانتخابي القائم على الأفراد وعدم احترام مبدأ التناصف.

ودعت نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى ضمان استقلاليتهن المادية ليتمكن من فرض وجودهن، موضحة أن "الاستقلالية المادية لا تعني أن يكون لديها مكانة أبرز من مكانة الرجل ولكن أن يكون لكل منهما دوره ومساهمته في بناء المجتمع فتوفر الجانب المادي يجعلها صاحبة قرار".

وأكدت على ضرورة تنظيم حملات توعوية للمرأة على مدار العام "التوعية مهمة لتوجيه المرأة نحو الأفضل".

وعن دور الإعلام في النهوض بأوضاع المرأة أكدت أن للإعلام دور مهم في توجيه المرأة والبحث عن آليات الوقاية والحماية، لأن هناك نساء يعانين ويتعذبن في صمت دون أن يبحن بأسرارهن.