آكرين حسيني

ديواندره ـ تعاني النساء العاملات من مظاهر التمييز المختلفة، فهن يحصلن على أقل الأجور مقابل ساعات عمل طويلة وشاقة، كما أنهن معرضات للفصل من العمل أكثر من الرجال عند أي مشكلة أو كارثة قد تحصل في بيئة العمل.

تعتبر النساء العاملات من أكثر الفئات التي يتم حرمانها من حقوقها في المجتمع، حيث يتم الاستماع إلى مطالبهن بشكل أقل أو أنها لا تسمع إطلاقاً، ففي غالبية المجتمعات يتم تعيين العديد النساء في وظائف خدمية تكون فيها ظروف العمل صعبة للغاية وضماناته تتعارض مع قوانين العمل المعترف بها والمنصوص عليها على الرغم من أن هذه القوانين ذاتها فيها عيوب كثيرة وبعيدة عن المعايير الدولية.

والكثير من أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص لا يأخذون هذه القوانين بعين الاعتبار، ونظراً لعدم وجود ضمان لحقوق العاملات اللواتي يشكلن النسبة الأكبر التي تعمل في هذا القطاع، تكاد أن تكون حصة العاملة من التأمين والضمان الاجتماعي معدومة.

كاجال محمدي (اسم مستعار) البالغة من العمر 30 عاماً أم لثلاثة أطفال تمتهن الخياطة لإعالة أسرتها بعد أن تم فصلها من وظيفتها "الآن وبعد أن أصبحت عاطلة عن العمل، أقوم بتغطية نفقات عائلتي من خلال عملي في الخياطة وهو دخل محدود جداً، وبالتالي من الطبيعي أنني لن أستطيع دفع 500 ألف تومان شهرياً لصندوق تأمين العمل الحر، لذلك أوقفت التأمين الخاص بيّ"، وأضافت "على مدى حوالي سبعة أعوام وأنا أضع مبالغ مالية في صندوق التأمينات الاجتماعية بحكم وظيفتي، لكنني الآن لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن يوماً ما من الاشتراك مرة أخرى في صندوق التأمينات الاجتماعية، أو أنني سأتمكن من الحصول على راتبي التقاعدي".

 زهرة إبراهيمي (اسم مستعار) هي امرأة تعمل في محل لبيع أغطية الرأس "في السابق كان الصندوق يقتطع التأمينات من راتب زوجي، لكن الأمر تغير بعد أن تزوج أبنائي، فقد بات عليّ أن أعمل حتى أسدد نفقات التأمينات، ومع ذلك عملي في هذا المحل لا يكفي لفعل ذلك كما أنني لا أملك مصدر دخل أخر"، وأضافت "لا يمكنني دفع 500 ألف تومان شهرياً لصندوق التأمينات، وفي حال امتلك هذا المبلغ فسيترتب عليّ دفع أقساط التأمين من سن 50 وحتى سن 80، وفقط بعد هذا السن يمكنني أن اتقاعد وأحصل على راتبي التقاعدي، وما فائدة هذا الراتب بعد سن الثمانين؟".