سلمى الرشيد

السودان ـ تعد حملة "معاً ضد الاغتصاب والعنف الجنسي" بر الأمان للناجيات في السودان حيث تطالب بتوفير مناطق آمنة لهن وتقديم الدعم الطبي والنفسي والقانوني لهن، وتعزيز قدرات المنظمات المحلية في مكافحة الانتهاكات الجنسية.

تسبَّبت النزاع الدائر في السودان إلى تفاقم الوضع الإنساني ووقوع موجات نزوح كبيرة نتج عنها حالات عنف جنسي واغتصاب، ولحماية النساء والفتيات من هذه الجرائم تم إطلاق حملة "معاً ضد الاغتصاب والعنف الجنسي" الاغتصاب والعنف الجنسي التي انطلقت في 15 كانون الثاني/يناير الماضي.

حيث كشف تقرير فريق عمل حملة "معاً ضد الاغتصاب والعنف الجنسي" عن وقوع ١٨٩ حالة اغتصاب على مستوى ست ولايات منذ اندلاع النزاع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، منها ٤٦% حالات اغتصاب أطفال دون ١٨ عاماً.

وحول هذه الحملة قالت إحدى عضواتها نشوى عيسى "تعد الحملة محاولة ديناميكية لتحالف مجموعة من النساء والرجال في السودان من خلفيات متنوعة، حيث أن هذا التنوع بُني على فهم أن التضامن والتعاون يشكلان أساساً لتحقيق تأثير قوي في مكافحة الاغتصاب والعنف الجنسي، خاصة في سياق النزاع الدائر والظروف الصعبة، إنها محاولة حثيثة لكسر حاجز الصمت المحيط بقضايا الاغتصاب والعنف الجنسي في النزاع".

وأوضحت أن "الحملة اعتبرت ما يحدث من قتل وتهجير قسري وتشريد ونهب للممتلكات في السودان، رغم أنه يشكل انتهاكاً خطيراً على الإنسانية، إلا أن الاغتصاب والعنف الجنسي يظلان هما الأكثر إيلاماً وانتهاكاً للكرامة الإنسانية، لذا فإننا نرفض الصمت وسنرفع صوتنا عالياً ضد هذه الجرائم، مع ضرورة الكشف عن حالات الانتهاك ورفع الوعي حولها"، مضيفةً أن "طالبنا كافة وسائل الإعلام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بالوقوف إلى جانب هذه الحملة ورفع صوت الناجيات، وتدخل الجهات المعنية لوقف هذه الجرائم النكراء".

أما عن آليات عمل الحملة بينت  "الهدف الأول ضمان توفير حماية كافية للسودانيات، وأن آلية الضغط من أجل وقف الحرب تعد هي الآلية الأساسية والعاجلة ومن ثم المطالبة بتفعيل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة ومكافحة العنف الجنسي، ونرى أنه من الضروري العمل على تقديم خدمات الدعم سواء الطبي أو النفسي والاجتماعي للناجيات من الاغتصاب، ثم تسهيل وتعزيز الوصول إلى هذه الخدمات خاصة في ظل التحديات الحالية، كما أن الحملة شددت على أن آلية العمل الإعلامي وتكثيفه ضرورة متمثلة في إطلاق حملات إعلامية مكثفة لكسر الصمت حول قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي في النزاع الدائر، ومن ثم نقل إفادات الناجيات وحمايتهن لزيادة الوعي حول حجم المعاناة".

ونوهت إلى "ضرورة تعزيز آلية التنسيق والتعاون، هذه الآلية مهمة سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لمواجهة قضية الاغتصاب والعنف الجنسي، كما أن الحملة أشارت إلى أهمية تبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات والمنظمات التي تعمل في مجالات مكافحة العنف".

وعن استراتيجيات الحملة قالت نشوى عيسى "تتمثل خطة الحملة في معاضدة وتعزيز الجهود لمحاربة الاغتصاب والعنف الجنسي في سياق نزاع السودان، حيث أن ذلك سيحقق تأثير إيجابي وشامل على الوضع الراهن"، منوهةً إلى "أهمية دور استراتيجية رفع الوعي وكسر الصمت وسيتم ذلك من خلال تكثيف حملات التوعية  لكسر الصمت حول قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي، ومن ثم التنسيق والتعاون لتبادل الخبرات وتحسين الاستجابة القانونية، وهناك ضرورة ملحة لتبني استراتيجية تنظيم برامج تدريب للكوادر الطبية والاجتماعية والقانونية لتعزيز قدراتهم في التعامل مع حالات الاغتصاب والعنف الجنسي، والنسبة للجانب التشريعي تدعم الحملة تطبيق التشريعات التي تعمل على حماية حقوق المرأة وتنفيذها بفعالية وضرورة معاقبة مرتكبين جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي".

وعن التحديات والمعوقات التي تواجه عمل الحملة أوضحت "أبرز ما يواجهنا هو صعوبة تقديم الدعم الشامل للناجين/ات من الاغتصاب بكل أشكاله بالإضافة إلى القيام بعملية الرصد والتوثيق وصعوبة نيل الناجيات حقوقهن القانونية بعد التبليغ في مناطق النزاع في ظل غياب تام للمؤسسات الرسمية من شرطة ومحاكم، بالإضافة إلى خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة".

أما عن خطة عمل الحملة بينت أنه "قمنا بتقديم تقرير إحصائي متكامل  حول حالات الاغتصاب والعنف الجنسي منذ اندلاع  الصراع في 15 نيسان من العام الماضي، وتم إعداده بجهود فريق عمل حيث سلط الضوء على انتهاكات موثقة للاغتصاب والعنف الجنسي خلال فترة الصراع، يأتي ذلك ضمن سلسلة من التقارير التي كشفت عن حقائق مروعة حول الوضع الحالي وتحليلها فقد تم توثيق 189 حالة اغتصاب على مستوى ست ولايات منها 185 حالة لاغتصاب نساء وفتيات وأربع لاغتصاب ذكور، والضحايا تتراوح أعمارهم بين 11 و45 عاماً كما كان هناك توثيق لاغتصاب أطفال لم يتجاوز 18 عاماً بنسبة 46% من الحالات المذكورة"، مؤكدة أن التقرير أفاد بأن النشاط النزاعي يعد من النشاطات التي تزيد  من احتمالات وقوع العنف الجنسي خاصة في الولايات ذات النشاط النزاعي التي تشهد معدلات حوادث أعلى خاصة بالنسبة النازحات.