سلمى الرشيد

السودان ـ ذوات الاحتياجات الخاصة تتعرضن لعنف مزدوج جراء النزاع الدائر في السودان، وتواجهن صعوبة في الوصول للخدمات، ومغيبات عن كافة السياسات.

تزداد خطورة تعرض ذوات الاحتياجات الخاصة لانتهاكات في الحروب والنزاعات نظراً لصعوبة حركتهن وعدم مراعاة أوضاعهن وغالباً ما تكن خارج اهتمام الحكومات والمؤسسات، ففي مراكز الإيواء لا يراعى مدى ملائمة دورات المياه مع احتياجاتهن الخاصة وعدم كفاية حقائب الكرامة.

أكدت ممثلة الاتحاد النسائي السوداني بولاية البحر الأحمر آمال الزاكي على ضرورة تحقيق المساواة عبر إدماج النوع الاجتماعي في عمليات الاستجابة الإنسانية، وأن النساء والأطفال هم الشريحة الأكثر تضرراً من النزاع الدائر في السودان، خاصة في ظل عدم توفر المساعدات الإنسانية المعنية بالنوع الاجتماعي، إلى جانب العنف المستمر الذي تعانينه قبل اندلاع النزاع وبعده إلا أنه ازداد حدة منذ نيسان/أبريل 2023، خاصةً في ظل غياب آليات الحماية الرسمية والمجتمعية مما تسبب بارتفاع حالات العنف والاستغلال الجنسي، فقد بلغت حالات الاغتصاب وفق إحصائيات لجنة الأطباء المركزية إلى 480 حالة بالإضافة إلى معاناة 230 امرأة حامل من أمراض سوء التغذية ومليون طفل/ـة أصبحوا عرضة للإصابة بأمراض سوء التغذية خلال العام الأول للنزاع.

وأشارت إلى أن النزاعات تؤثر على النساء بشكل خاص، فالنزاعات القبيلة التي وقعت في ولاية البحر الأحمر العام المنصرم دفعت النساء الثمن الأكبر منها، مضيفة أن النزاع الدائر يؤكد على أهمية المساعدات الإنسانية المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي، مشددة على أهمية أن تكن النساء ضمن الفرق التي تقوم بعمليات تقييم الاحتياجات في مراكز الإيواء حتى يتم تضمين احتياجاتهن بالشكل المطلوب، وأن تحصلن على فرص ضمن فرق التوزيع لضمان تحقيق العدالة والمساواة في توزيعها.

وأكدت آمال الزاكي في ختام حديثها على حرص وعمل الاتحاد النسائي السوداني بولاية البحر الأحمر مع كافة القوى الديمقراطية من أجل وقف النزاع وتوفير بيئة آمنة للنساء تحصلن فيها على كافة حقوقهن.

فيما يتعلق بتأثيرات الحرب على النساء ومدى استجابة المساعدات الإنسانية لاحتياجات النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وتحديداً النساء في مراكز الإيواء، قالت الناشطة النسوية المهتمة بقضايا النوع الاجتماعي خالدة صابر إن "النزاع الدائر في السودان أثر بشكل كبير على النساء في كافة الجوانب، ومراكز الإيواء لا توفر الخدمات الإنسانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالإضافة إلى احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من النساء والأطفال والرجال".

وأكدت على أن واقع النساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قبل اندلاع النزاع في السودان لم يكن محل اهتمام المؤسسات أو الأفراد، وغالباً ما تكون الحروب والنزاعات من بين الأسباب الرئيسية في حدوث الإعاقات بمختلف أشكالها، مشيرةً إلى أن النازحات ذوات الاحتياجات الخاصة تتعرضن لعنف مركب وأكثر تعقيداً، كما تسبب في فقدانهن الأدوات التي تساعدهن على الحركة منها الكراسي المتحركة أو العصا، كما أن مراكز الإيواء لا توفر بيئة صديقة لهن حيث لا يوجد مقدم لغة الإشارة فيها حتى يتمكن الذين تعانين من الصم من معرفة ما يدور حولهن أو لتوضيح مطالبهن إلى جانب ذوات الإعاقة الحركية فالمراكز غير مهيأة لتسهيل حركتهن بالإضافة إلى أن دورات المياه غير مهيأة بحسب أوضاعهن.

كما أشارت إلى الصعوبات التي واجهت إجلاء المكفوفين/ات من نزاع الخرطوم إلى ولاية الجزيرة ومن ثم إلى مدينة بورتسودان، كانت جميع تلك المساعدات تقدم تطوعاً من قبل مبادرات فردية.

وعن تدهور أوضاع النساء الاقتصادية قالت خالدة صابر "النزاع الدائر في السودان وضع النساء أمام مسؤوليات كثيرة وكبيرة، كما أن ظروف النزاع أثر على وضع النساء للهروب من مناطق النزاع خوفاً على حياة الأطفال وكبار السن إلى مناطق أكثر أماناً واستقراراً، وبالتالي باتت تقع على عاتقهن مسؤوليات كثيرة في ظل شح المساعدات والإمدادات والنزاع المستمر.

وأكدت أن أعداد النساء والأطفال الأكثر في مراكز الإيواء، وتدفعن فاتورة النزاع في هذه المراكز كنازحات وطالبات لجوء تبحن عن الحماية من الانتهاكات والظلم والاضطهاد، كما أن بعض الأسر مارست أشكال من العنف على الفتيات من تزويجهن في سن مبكر لأفراد من قوات الدعم السريع طلباً للحماية وتخفيفاً من الأعباء الاقتصادية.