نورشان عبدي

كوباني ـ أكدت الرئيسة المشتركة لهيئة المرأة في ناحية كوباني بمقاطعة الفرات في إقليم شمال وشرق سوريا، أن مع تطبيق قوانين العقد الاجتماعي الخاصة بالمرأة ستطرأ تغيرات إيجابية على النساء بكونها ستحمي حقهن وهويتهن ضمن المجتمع.  

صادقت الإدارة الذاتية الديمقراطية في 12 كانون الأول/ديسمبر، على تطبيق العقد الاجتماعي الجديد في إقليم شمال وشرق سوريا، وتم تحضير وكتابة المسودة للعقد منذ عاميين، وأقر في النهاية ليضم ديباجة و4 أبواب رئيسية و134 مادة، واعتمدت الإدارة الذاتية هذا العقد الذي يعتبر بمثابة دستور ليلعب دور رئيسي في نشر الديمقراطية في كافة المناطق السورية والشرق الأوسط وذلك عن طريق تطبيق نظام الأمة الديمقراطية الذي يحتضن كافة المكونات.

وتعتبر الأبواب الرئيسة هي الباب الأول للمبادئ الرئيسية والباب الثاني للحقوق والحريات الأساسية، والباب الثالث للنظام المجتمعي بالإضافة إلى الباب الرابع للأحكام العامة، وتم تغيير بعض المسميات.

وتضم الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا وفق العقد الاجتماعي الجديد ثلاث مجالس وسبع مقاطعات وهي "الرقة، والجزيرة، والطبقة، ومنبج، ودير الزور، والفرات، ومقاطعة عفرين والشهباء".

وحول ماهية وأهمية العقد الاجتماعي بالنسبة للشعوب والمكونات في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، قالت الرئيسة في هيئة المرأة جيهان درويش "منذ عامين يتم التحضير للعقد الاجتماعي من خلال تشكيل لجنتين موسعة ومصغرة وإجراء نقاشات موسعة بين كافة شرائح المجتمع على بنود وأبواب وقوانين العقد بهدف توحيد مكوناته ودمجها ببعضها البعض لتحقيق مجتمع حر ديمقراطي، ومن ثم تم إقرار تطبيق العقد في كافة مناطق إقليم شمال وشرق سوريا"، لافتةً إلى أن هذا العقد يحتضن كافة المكونات والأديان والشعوب والأحزاب السياسية في المنطقة ضمن بنوده".

وأشارت إلى أن تواجد المرأة ضمن نقاشات العقد ضمن حقوقها فيه "شاركت النساء ضمن نقاشات وبنود العقد الاجتماعي بنسبة 50%، وأقر بأن يكون للمرأة تنظيم خاص باسم مجلس المرأة له نظام داخلي من أجل تنظيم النساء بشكل أوسع وحماية مكتسباتهن".

وبينت أن "الإدارة الذاتية تستند في نظامها على ثلاث مجالس وسبع مقاطعات وفق مبادئ الأمة الديمقراطية والحياة الندية التشاركية في تنظيم المجتمع بكافة مكوناته وشعوبه وأديانه للوصول لمجتمع حر ديمقراطي يحمي حقوق كافة الشعوب والمرأة بشكل خاص، وذلك عبر الانتخابات التي ستعقد في الفترة المقبلة وبصوت وإرادة الشعب ستشكل الإدارة من أجل تنظيم المجتمع".

 

"بتطبيق قانون المرأة سنحمي مكتسبات ثورتنا"

ويعتمد إقليم شمال وشرق سوريا ضمن العقد الاجتماعي على عدة قوانين وبنود تحمي هوية وحقوق المرأة وذلك من خلال تطبيق نظام الرئاسة المشتركة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والإدارية وغيرها وتعتبرها مبدأً أساسياً في التمثيل المتساوي بين الجنسين، وتساهم في تكريس النظام الكونفدرالي الديمقراطي للمرأة ككيان خاص بها.

ووقفاً للمواد 25 و26 ضمن العقد الاجتماعي تم إقرار قوانين تضمن حرية المرأة وحقوقها في المجتمع والمساواة الجنسين، وعلى أن تتمتع المرأة بإرادتها الحرة في العائلة الديمقراطية التي تؤسس على أساس الحياة الندية المشتركة.

وعن أهمية قوانين حماية حق المرأة ضمن العقد الاجتماعي أوضحت جيهان درويش "تضمن العقد عدة مواد وأسس رئيسية وبينها قوانين خاصة بالمرأة لكي تستطيع النساء حماية مكتسبات ثورتهن والمحافظة على الانتصارات التي احرزنها خلال أعوام من النضال ضمن الثورة، وإذا تم تطبيق هذه القوانين في إقليم شمال وشرق سوريا ستستطيع النساء حماية هويتهن وحقوقهن والمطالبة بكل حق سلب منهن".

ولفتت إلى أنه في بعض المناطق تم تفعيل القوانين وفي أخرى لم يتقبلها المجتمع "في منبج ودير الزور والرقة وبالرغم من نضال النساء هناك لم يتم تفعيل قوانين المرأة، لكن بتطبيقها في كافة المناطق ستصل المرأة لحقوقها، وسيعاقب كل من يسلب حقها".

وأوضحت أن العقد الاجتماعي وكافة القوانين التي يتطرق لها ضمن بنوده تعتبر خطوة إيجابية للنساء في المنطقة "عبر تطبيق قوانين العقد الاجتماعي ستتمكن المرأة من حماية ذاتها من العادات والتقاليد البالية".

وأكدت "القوانين الخاصة بالمرأة في العقد ستحمي مكتسبات ثورة التاسع عشر من تموز، والتي سميت بثورة المرأة واستمرت بنضالها ومقاومتها لأكثر من 10 أعوام، وذلك تحت سقف مجلس المرأة في الإدارة الذاتية".

وأضافت أن العقد الاجتماعي استمرار لثورة المرأة "لعبت المرأة دور ريادي في المجالات العسكرية والسياسية والاجتماعية وبالرغم من كل ذلك واجهت العديد من التحديات المجتمعية لهذا نحن بحاجة لتطبيق العقد الاجتماعي بهذا المستوى".   

وأشارت إلى أن العقد قابل ليشمل كافة المناطق السورية "هذا العقد ليس فقط من أجل إقليم شمال وشرق سوريا ولكنه يشمل كافة المناطق السورية وخصص ذلك ضمن البند الأخير من بنوده وذلك من أجل الوصول لسوريا ديمقراطية تحمي كافة المكونات والشعوب التي تعيش فيها، والتظاهرات والانتفاضات التي أقيمت في السويداء هي دليل على أن الشعب السوري يهدف لتطبيق نظام الأمة الديمقراطية في مناطقه أيضاً وبهذا العقد سنستطيع نشر فكر الديمقراطية في سوريا".

وأوضحت أنه "من أهم الأسس التي يرتكز عليها العقد الاجتماعي هو احتضان كافة المناطق السورية وتحرير المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي، ذلك لأن في تلك المناطق ليس هنالك أي حق أو قانون يحمي الشعب والمرأة، وكما نرى على مواقع التواصل الاجتماعي بأن النساء بشكل يومي في تلك المناطق تتعرضن للعنف والاختطاف والقتل والاغتصاب دون تواجد قوانين تحميهن".