يسرى الأحمد

الرقة ـ يركز العقد الاجتماعي الذي أعادت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، صياغته قبل أيام، على وحدة الشعوب والأراضي السورية، لضمان حرية المرأة والمجتمع، كما أنه يعتبر سبيل لتقديم الحل الأنجع للأزمة السورية.

أعلنت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، مصادقته على العقد الاجتماعي الذي تم إعادة صياغته ليخدم المصلحة العامة ويضمن حقوق جميع المكونات في المنطقة.

وحول أهمية "العقد الاجتماعي" الذي يضم في ديباجته أربعة أبواب رئيسية و134 مادة، تقول الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا مريم إبراهيم أن العقد الاجتماعي يضمن حرية المرأة ويحفظ جميع حقوقها ويساوي بين الجنسين في المجتمع وفي كافة المجالات "إنه يضمن الحرية والسلام والاستقرار ووحدة سوريا ويمثل صوت الشعوب ومطالبهم".

وأوضحت أن العقد الاجتماعي ركز العقد على وحدة الشعب في سوريا "إن المصادقة على هذا العقد تعتبر مبادرة نحو إيجاد آليات حل مناسبة للأزمة السورية التي لا تزال مستمرة منذ عام 2011، كما أنه بمثابة حل جذري للضغوطات والتهديدات التركية على إقليم شمال وشرق سوريا".

وحول مراحل إعادة صياغة العقد الاجتماعي تشير إلى أن لجان مصغرة كان قد تم تشكيلها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا منذ أكثر من عامين، لصياغة مسودة العقد بهدف تأسيس نظام ديمقراطي أخلاقي حر نحو بناء سوريا تعددية لامركزية، حيث قام بطرح ما توصل إليه من نقاشات على اللجنة الموسعة، ليتم تقديمه للمجلس ليصادق عليه.

ونوهت إلى أن العقد الاجتماعي قابل للتعديل في حال هنالك دستور توافقي بين كافة الأطراف السورية من شأنه بناء سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية.

وتعتبر مريم إبراهيم أن هذا العقد الاجتماعي يعد الأول من نوعه الذي يصون حرية وحقوق جميع المكونات من كافة الأطياف والمعتقدات ويحافظ على هوياتهم وثقافاتهم، ويسعى لتطبيق مبدأ التوافقية والعيش المشترك؛ فعلى مر العصور شهد العالم العديد من الإبادات والمجازر الجماعية بحق الإيزيديين والأرمن، اللذين تم تهميش هويتهم وثقافتهم ومنعوا من التحدث بلغتهم الأم، أي كانت هناك انتهاكات على أساس العرق والدين والمعتقد والجنس كذلك.

ولفتت إلى أن العقد الاجتماعي ركز في بنوده على المرأة وحقوقها "عانت المرأة على مدى سنوات طويلة من التهميش والقمع، لتأتي ثورة روج آفا التي عرفت بثورة المرأة لما قدمته من مقاومة خلالها، وتنهي تلك المرحلة وتبدأ النساء من جديد وتنطلقن نحو الحرية، وتحققن إنجازات قيمة وتثبت أنها قادرة على لعب دورها الريادي والقيادي على جميع الأصعدة سواءً الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية، ليتم مؤخراً إصدار العقد الاجتماعي الذي يحفظ حريتها وحقوقها بالعدل والمساواة لبناء حياة تشاركية ندية بين الجنسين وهو ما يميزه على خلاف الدساتير القانونية التي يتم اصدارها في الدول الأخرى.

وأكدت أنه على كافة أهالي إقليم شمال وشرق سوريا وخاصة النساء، أن يتحلوا بالوعي والإرادة، لأنه يقع على عاتقهم في هذه المرحلة الحساسة ترسيخ قيم ومبادئ العقد الاجتماعي الذي يضمن حقوق الجميع، والذي سيكون السبيل لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.