شيرين صالح

السليمانية ـ في الماضي كانت بعض المجتمعات تلجئ لحل مشاكلها عن طريق الصلح العشائري، والتي غالباً ما كانت المرأة أولى ضحاياها بعد أن يتم انتهاك حقوقها، والتي لا تزال موجودة إلى وقتنا هذا.

تقول الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة مريم حاتم "إذا نظرنا إلى الخمسينيات والسبعينيات القرن الماضي، كانت المصالحة العشائرية شائعة ومن أكثر الأساليب استخداماً في حل الخلافات بين العوائل، لكن الأن  أصبحت تلك المصالحة طريقة ليست بالجيدة لحل مشاكل المرأة"، مضيفةً من الجيد أن هناك بعض المشاكل الصغيرة التي لا تحتاج لرفعها إلى المحكمة ويتم حلها، أما المشاكل الكبيرة لا ينبغي حلها بهذه الطريقة التي ينتهك في أغلب الأحيان حق المرأة في الدفاع عن نفسها بل يجب اللجوء إلى مركز الأسرة، أو لجنة المصالحة والمحامين الذين يعملون على هذه القضايا".

وأوضحت أن حقوق المرأة كثيراً ما تنتهك في المصالحة العشائرية، لكن القانون يحمي دائماً حقوقها، فغالباً عندما يتفق الطرفان على عدم اللجوء إلى المحكمة وعدم تشويه سمعة المرأة بذريعة "العيب" تفقد المرأة كل حقوقها من مهر ونفقة وحضانة الطفل، لكن القانون يسمح ببقاء الطفل معها حتى سن 18عاماً، وإذا كان الطفل مع الأب لسبب ما، فينص القانون على حق الزوجة في رؤية أطفالها.

وأكدت أنه "غالباً ما تكون المرأة الضحية في المصالحة العشائرية، بعض المصالحات تتفق على القتل بالقتل والنساء بدلاً من الدم والمال، لذلك غالباً ما يترك المصالحة العشائرية المشكلة دون تغيير وبعد سنوات عديدة تعود المشكلة إلى الظهور مرة أخرى"، لافتةً إلى أنه على الرغم أن حل المشاكل يستغرق وقتاً طويلاً في المحاكم لكنه يبقى أفضل من المصالحة العشائرية التي تنتهك فيها حقوق المرأة".

ولفتت إلى أن المصالحة العشائرية في قضية القتل يجب أن تقررها المحكمة مسبقاً، لأن قضية القتل لا تنتهي بالمصالحة العشائرية، مؤكدةً أن النساء لا ترغبن بالمشاركة في المصالحة العشائرية بل تفضلن الطريق القانوني، لكن في بعض الأحيان عندما تتأخر حل الأمور كالطلاق في المحكمة تجبرن على المشاركة في المصالحة العشائرية بأنهاء الزواج". وفي ختام حديثها دعت النساء لاتخاذ الطريق القانوني لحل مشاكلهن حتى لا تحرمن من حقوقهن.